اندیشکده استراتفور در مقاله‌ای با عنوان فوق نوشت: درحالیکه انگلیس در بحبوحه برگزیت قرار دارد، همسایه‌اش، یعنی جمهوری ایرلند، نیز مسائل قابل توجهی در مذاکرات مربوط به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا دارد. جمهوری ایرلند بعنوان یک عضو اتحادیه اروپا نظاره‌گر آن است تا بزرگترین شریک تجاری‌اش، یعنی انگلیس، به ترتیبات مربوط به برگزیت پایان دهد تا کالاها، افراد، سرمایه و خدمات آزادانه در مرز مشترک جمهوری ایرلند و انگلیس جریان داشته باشد. دغدغه‌های اقتصادی تنها مسائلی نیستند که در خطر هستند؛ بلکه جمهوری ایرلند نگران است که با برگزیت، ناآرامی خشن در ایرلند شمالی افزایش یافته و نفوذ آنگلوساکسون در اتحادیه اروپا کاهش یابد و اتحادیه اروپا به سمتی میل کند که برای الگوی اقتصادی جمهوری ایرلند زیانبار شود. اگرچه جمهوری ایرلند قادر نخواهد بود اعضای بزرگ اتحادیه اروپا را  با خود همراه سازد، اما می‌تواند صدایش را به گوش هر دو طرف مذاکرات یعنی انگلیس و اتحادیه اروپا برساند و چنانچه توافق نهایی برگزیت نیازهای آنها را برآورده نسازد، در آنصورت جمهوری ایرلند می‌تواند شرایط را با برگزاری همه‌پرسی و نیز خروج از اتحادیه اروپا تغییر دهد.

تشکیل دولت آزاد ایرلند در سال 1992، اعلام شد و جمهوری ایرلند سرانجام توانست حکمرانی خود را  بدست آورد. امروزه، مسیر هوایی بین جمهوری ایرلند و انگلیس با 368 پرواز در هفته پُرترددترین مسیر در اروپا و دومین در جهان است. انگلیس منبع 24 درصد از واردات و مقصد 13 درصد از صادرات جمهوری ایرلند است. مسئله ناراحت‌کننده، ایرلند شمالی است که علیرغم اعلام دولت آزاد ایرلند بخشی از انگلیس باقی‌مانده‌است. سه دهه خشونت و ناآرامی بر سر این مسئله است که این منطقه ایرلندی یا انگلیسی باشد. جمهوری ایرلند همراه با انگلیس و اتحادیه اروپا عمیقاً از توافق جمعه نیک،[1] مربوط به سال 1998، که مشکلات یادشده را پایان بخشید، حمایت می‌کنند.

مشکلات مرزی جمهوری ایرلند در معرض تغییراتی قرار دارد که با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نمایان خواهد شد. دشوارترین مسئله مربوط به مرز بین جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی است. حدود 30 هزار نفر هر روز از مرز برای کار، درس یا دلایل دیگر تردد می‌کنند.

انگلیس در حال حاضر برای خروج از بازار واحد اتحادیه اروپا در حال مذاکره است که جابجایی آزاد مردم و کالا میان اعضای آن را فراهم می‌کند. لندن همچنین در اندیشه خروج از اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا است که جابجایی کالا در مرزهای بین‌المللی را بدون بازرسی فراهم می‌سازد. خروج از بازار واحد و اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا موجب برقراری بازرسی در مرز انگلیس – اتحادیه اروپا و به تبع آن در مرز مشترک بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند خواهد شد. این امر بنوبه خود مانع از جریان آزاد کالا بین جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی می‌شود و تنش‌ها را افزایش خواهد داد. از اینرو، هر دو طرف مایلند راه‌حلی عملی ارائه کنند که مرز را باز نگه دارد.

حل‌و‌فصل مسئله مربوط به تردد آزاد افراد در مرز نسبتاً آسان است، چراکه از زمان اعلام دولت آزاد ایرلند و مدت طولانی قبل از الحاق انگلیس و جمهوری ایرلند به اتحادیه اروپا وضع موجود اینگونه بوده‌است. جابجایی کالا وضعیت دشواری دارد. انگلیس بطور مبهم پیشنهاد کرده‌است که مایل به یک راه‌حل بی‌سابقه‌ای مبنی‌بر ایجاد یک مرز شفاف است که تردد به آسانی صورت گیرد،

اما جزئیات اجرای آن را اعلام نکرده‌است. جمهوری ایرلند پیشنهادهای انگلیس را رد کرده‌است. از طرف اروپائیها پیشنهاد قابل قبولی مطرح نشده‌است و صرفاً ایجاد مرز جدیدی در دریای ایرلند را پیشنهاد خواهند کرد و ایرلند شمالی را بخشی از اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا نگه می‌دارند؛ درحالیکه انگلیس اتحادیه گمرکی را ترک می‌کند. اتباع ایرلند شمالی که رای به حضور در اتحادیه اروپا در همه‌پرسی برگزیت دادند ممکن است موافق این ایده باشند.

اما حزب اتحادگرای دمکراتیک ایرلند شمالی با برقراری مرز در دریای ایرلند شدیداً مخالفت خواهد کرد. این حزب بشدت متعهد به نزدیک نگه‌داشتن این منطقه به انگلیس است، بنابراین، هر مرز جدید بین ایرلند شمالی و انگلیس برای این حزب قابل پذیرش نیست. 10 تن از نمایندگان حزب یادشده عضو پارلمان انگلیس هستند که طی توافقی از دولت حزب محافظه‌کار حمایت می‌کنند. از اینرو، مذاکره‌کنندگان انگلیسیِ برگزیت وقتی که مرز جمهوری ایرلند را مورد بحث قرار می‌دهند نسبت به دغدغه‌های حزب اتحادگرای دمکراتیک ایرلند شمالی مطلع هستند.

مشکلات مرزی

اساس تاریخی جدایی ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند عمدتاً ماهیت مذهبی دارد. ساکنان کاتولیک ایرلند شمالی بعنوان بخشی از موافقتنامه جمعه نیک مایل به حمایت از ایرلند واحد هستند. امروزه، اکثریت جمعیت ایرلند شمالی مایلند بعنوان بخشی از انگلیس باقی بمانند، اما روندهای بلندمدت به نفع جمهوری ایرلند است. کاتولیک‌های ساکن در شمال سرحدات به مرور زمان مایل به پیوستن به جمهوری ایرلند هستند و این روند روابط ایرلند شمالی با انگلیس را تضعیف و ارتباطات با جمهوری ایرلند را تقویت خواهد کرد. موافقتنامه جمعه نیک تصریح دارد که اگر اکثریت مردم ایرلند شمالی الحاق به جمهوری ایرلند را در یک همه‌پرسی انتخاب کنند، این امر باید تحقق یابد.

جمهوری ایرلند همچنین با مسائل غیرمستقیم ناشی از برگزیت مواجه است. انگلیس و جمهوری ایرلند در یک سال به اتحادیه اروپا ملحق شدند، به واسطه تاریخ مشترک و مجاورت جغرافیایی، منافع مشترکی در اتحادیه اروپا داشتند. درحالیکه قدرت‌های قاره سبز همچون آلمان و فرانسه به حمایت از سیاست‌هایی تمایل دارند که فعالیت شرکت‌های خارجی را تنظیم و از شرکت‌های ملی حمایت کند، انگلیس و جمهوری ایرلند ترجیح داده‌اند اقتصادی فراهم کنند که مناسب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق معافیت مالیاتی برای شرکت‌ها باشد. جمهوری ایرلند از دهه 1960 چنین تمایلی داشته‌است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی بویژه سرمایه‌گذاری آمریکا در بخش‌های دارویی، شیمیایی و تکنولوژی جمهوری ایرلند موجب شده‌است تا افزایشِ درآمد سرانه به نسبت تولید ناخالص داخلی این کشور به بالاترین سطح در اروپا برسد، اما  نتایج چنین راهبردی ثابت کرده‌است که فریب‌دهنده است. در سال 2017، بانک مرکزی جمهوری ایرلند پی برد که بخش اعظم شهروندان ایرلندی از افزایش درآمد سرانه به نسبت تولید ناخالص داخلی منتفع نشده‌اند، بلکه شرکت‌های چندملیتی از چنین افزایشی بهره‌مند گردیده‌ا‌ند و از جمهوری ایرلند بعنوان پایگاهی برای فعالیت خود استفاده کرده‌اند. اما آمار و ارقام واقعی از تولید جمهوری ایرلند، درآمد ناخالص ملی بود که 31 درصد کاهش داشت. با این‌حال، الگوی اقتصادی جمهوری ایرلند مبتنی‌بر مزیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های خارجی است و بسیار مشتاق است که چنین الگویی را حفظ کند.

برگزیت موجب حذف یک صدای قوی در  حمایت از اقتصادهای بازار آزاد خواهد شد. در نتیجه، فرانسه و آلمان از این فرصت برای متوقف ساختن سیاست‌هایی استفاده خواهند کرد که اعضای اتحادیه اروپا آن را ناعادلانه می‌دانند، چراکه این قبیل سیاست‌ها به شرکت‌های چندملیتی خارجی اجازه می‌دهد تا مالیات سودهای حاصله از فعالیت اقتصادی در بازارهای اروپایی را نپردازند. این امر ضربه‌ای عمیق به الگوی اقتصادی و تجاری جمهوری ایرلند خواهد زد. اگر جمهوری ایرلند نتواند مالیات بر شرکت‌ها را پایین نگه دارد و نیز نتواند معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌های خارجی و چندملیتی اعطا کند، در آنصورت شرکت‌های یادشده خاک این کشور را ترک خواهند کرد. جمهوری ایرلند بواسطه کمبود منابع و موقعیتِ جغرافیایی جداافتاده، اغلب ادوار تاریخی‌اش را بعنوان یک منطقه نسبتاً فقیر، آسیب‌پذیر نسبت به قحطی فلج‌کننده و با بالاترین نرخ مهاجرت در جهان سپری کرده‌است. این وضعیتی نیست که مایل به بازگشت به آن باشد.

اولویت‌های جمهوری ایرلند

 با توجه به در جریان بودن گفتگوهای برگزیت، اولویت‌های مهم جمهوری ایرلند اجتناب از خشونت و ناآرامی در ایرلند شمالی است. بروز خشونت و ناآرامی در ایرلند شمالی، ظرفیت زیادی برای تسری به خاک جمهوری ایرلند دارد. دوبلین همچنین ایرلند شمالی را بخش طبیعی خود می‌داند و نسبت به رفاه شهروندانش احساس مسئولیت مستقیم دارد. بنابراین، جمهوری ایرلند علاقمند است تا مرز خود را تا حد ممکن نرم و منعطف نگه دارد و برای دوبلین نکته ایده‌آل تعیین دریای ایرلند بعنوان مرز اتحادیه اروپا است. این امر گام مهمی در وحدت جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی خواهد بود. اولویت دوم جمهوری ایرلند مقاومت شدید در برابر یکسان‌سازی مالیات در سراسر اتحادیه اروپا است. اگرچه جمهوری ایرلند فقط یک کشور کوچک در میان 27 عضو اتحادیه اروپا است(با خروج انگلیس)، اما متحدینی در مخالفت با یکسان‌سازی مالیات در سراسر اتحادیه دارد. هلند و لوکزامبورگ از استاندارد کاهش مالیات نفع زیادی برده‌‍‌اند و بعنوان اعضای بنیانگذار اتحادیه، صدای آنها در مخالفت با یکسان‌سازی مالیات ممکن است تاثیرگذار باشد. اگر شرایط خلاف نظر ایرلند پیش برود، این کشور گزینه‌هایی خارج از اتحادیه اروپا دارد. عضویت ایرلند در ناحیه یورو یک مانع مخرب در برابر هرگونه تغییر است، اما نیروهایی که بدنبال یکسان‌سازی مالیات در سراسر اتحادیه اروپا هستند، مانعی بنام عضویت جمهوری ایرلند در ناحیه یورو را به چالش خواهند کشید. انگلیس و آمریکا دو شریک تجاری عمده جمهوری ایرلند هستند و با توجه به موقعیت جغرافیایی این کشور  گروه بندی فراآتلانتیکی نسبت به گروه بندی اروپایی بدون انگلیس ممکن است در درازمدت معنای بیشتری پیدا کند. از اینرو، جمهوری ایرلند شدیداً به مذاکرات احتمالی لندن بعد از برگزیت برای الحاق به قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی(نفتا) علاقمند خواهد شد.

 [1] – پیمان جمعه نیک یا پیمان بلفاست بین طرف‌های درگیر در ایرلند شمالی، یعنی پروتستان‌های طرفدار بریتانیا و کاتولیک‌های جمهوری‌خواه ایرلند با میانجی گری بریتانیا در روز جمعه ۱۰ آوریل ۱۹۹۸ بسته شد. این پیمان را کاتولیک‌ها «توافق جمعه نیک» می‌نامند و پروتستان‌ها به آن «توافق بلفاست» می‌گویند. گروه نخست این پیمان را راهی به سوی استقلال می‌دانند و گروه دوم آن را سندی برای اتحاد با انگلیس می‌شمارند.