برد دبلیو ستسر در تحلیلی که شورای روابط خارجی آمریکا منتشر کرد، نوشت: ترکیه همچنین متحد آمریکا در ناتو است و حداقل در تئوری عضو محتمل اتحادیه اروپا در آینده؛ البته در هر دو مورد وضعیت واقعی ترکیه نسبتا پیچیده است.

آمریکا و ترکیه علیرغم اینکه متحد یکدیگر در سازمان‌هایی همچون ناتو هستند، بیش از آنکه هم‌نظر و موافق باشند، اختلاف‌نظر دارند. همچنین احتمال واقع‌گرایانه‌ای وجود ندارد که ترکیه در آینده قابل پیش‌بینی به عضویت اتحادیه اروپا درآید.

البته در گذشته، اهمیت جغرافیایی ترکیه به آمریکا فشار وارد می‌ساخت تا از بسته صندوق بین‌المللی پول برای تقویت ذخایر ترکیه حمایت کند.

ترکیه به خوبی مناسب الگوی سیاست فعلی صندوق بین‌المللی پول برای آن دسته از کشورهایی است که شایسته دریافت حمایت مالی در مقیاس بزرگ هستند. این کشور موقعیت مالی بنیادی و اساسی دارد، اگرچه نیازمند تعدیل مالی درازمدت است و احتمالاً با سازماندهی دوباره بانکی مواجه خواهد شد. دولت ترکیه بدهی زیادی ندارد و اغلب بدهی‌های خزانه‌داری ترکیه به لیر و نه به دلار و یورو است. ترکیه ذخایر خارجی کافی ندارد و بانک‌هایش بدهی خارجی کوتاه‌مدت دارند.

البته اردوغان نمی‌خواهد به صندوق بین‌المللی پول متوسل شود، از این رو مسئله حمایت آمریکا از برنامه نجات مالی ترکیه در حال حاضر موضوعی تئوریک است.

در حال حاضر مسئله جالب‌تر این است که آیا ترکیه می‌تواند به ائتلاف ژئواستراتژیکی دست پیدا کند که منابع کافی برای ایجاد تغییر واقعی اقتصادی را بدون اینکه لازم باشد این کشور به صندوق بین‌المللی پول متوسل شود، به دست آورد.

جواب منوط به این است که ترکیه به چقدر پول نیاز دارد و البته اینکه ائتلافی از دوستان ترکیه مایلند چه میزانی از ریسک را بپذیرند.

برای اینکه از حیث مالی جالب باشد، باید چین و اروپا را خارج از این ائتلاف قرار بدهید.

از نظر من چین حدود یک تریلیون ذخایر ارزی بیش از نیازش در اختیار دارد. این کشور ظرفیت وام‌دهی قابل توجهی خارج از بانک مرکزی‌اش دارد: افزایش سالیانه در وام‌دهی خارجی بانک‌های دولتی اخیراً حدود 100 میلیارد دلار در سال بوده ‌است و این کشور چنانچه بخواهد، می‌تواند منابع مالی در مقیاس قابل مقایسه با صندوق بین‌المللی پول ارائه کند، اما در حال حاضر علائمی وجود ندارد که چین علاقه‌ای برای انجام چنین کاری داشته باشد.

موانع نهادی و سیاسی در برابر هر برنامه نجات مالی اروپایی بیشتر است. اتحادیه اروپا از تسهیلات بزرگ موجود برخوردار نیست که به‌خوبی مناسب ترکیه باشد و اروپا تقریباً بدون مشارکت صندوق بین‌المللی پول هرگز وام نمی‌دهد؛ اما اگر اتحادیه اروپا میل به ایجاد تسهیلات وامی ویژه ترکیه داشت، ظرفیت مالی بنیادی وجود داشت.

روسیه و قطر چطور؟

روسیه بالغ بر 450 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد (370 میلیارد دلار ذخیره ارزی و حدود 75 میلیارد دلار ذخیره طلا). این میزان از ذخیره ارزی حدود 75 میلیارد دلار بیشتر از ذخیره ارزی دوره پساتحریم و پسا شوک نفتی است. ذخیره ارزی روسیه روبه افزایش بوده ‌است و این کشور از موازنه قابل توجه حساب جاری برخوردار است که در سال 2018 بالغ بر 75 میلیارد دلار است.

با این وضعیت از ذخیره ارزی، اگر به ترکیه 100 میلیارد دلار وام اعطا کند (بیش از 5 درصد از تولید ناخالص داخلی) فشار مالی بر روسیه وارد خواهد شد و ذخیره ارزی این کشور به زیر 350 میلیارد دلار سقوط خواهد کرد؛ اما از نظر من روسیه شاید بتواند همراه با دیگران یک بسته 50 میلیارد دلاری ارائه کند، ضمن اینکه ذخیره ارزی مناسبی برای خود حفظ نماید.

اگر روسیه می‌خواست بخشی از کمکش را نوآورانه ارائه کند، به مرور می‌توانست گازپروم را متقاعد سازد که گاز را به قیمت زیر بازار به ترکیه صادر کند.

قطر واقعاً کشوری ثروتمند است. این کشور به نسبت جمعیتش مقادیر زیادی گاز و مقداری نفت دارد و بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا را انباشته کرده‌ است. این کشور همچنین به واسطه قیمت بالای گاز، مازاد حساب جاری دارد.

تنها مسئله این است که آیا قطر ذخیره ارزی کافی دارد که بتواند مقدار زیادی در اختیار ترکیه قرار دهد، ضمن اینکه در مقابل تقابل مالی با همسایگان عرب بایستد. قطر تاکنون وعده بسته 15 میلیارد دلاری به ترکیه داده ‌است. البته چارچوب زمانی این بسته معلوم نیست. در یک سناریوی بد، ترکیه امروز به ارز نیاز دارد، نه وعده وام جهت تامین مالی برای ساختمان‌های جدید و امثال آن؛ بنابراین شکلی که حمایت مالی قطر از ترکیه به خود می‌گیرد و میزان آن اهمیت دارد.

البته من بدبین هستم که روسیه و قطر بتوانند با 50 میلیارد دلاری که صندوق بین‌المللی پول طی سه سال در اختیار آرژانتین قرار داد، برابری کنند. اندازه اقتصاد آرژانتین قابل مقایسه با ترکیه است.

اما آیا این کافی خواهد بود؟ بستگی دارد.

تا قبل از سقوط ارزش لیر، کسری حساب جاری ترکیه حدود 50 میلیارد دلار در سال بود. این کشور 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده ‌است، شکاف و کسری 40 میلیارد دلاری به‌جای گذاشته است که بازار در حال حاضر مایل به تامین این کسری نیست. البته کسری حساب جاری سقوط کرده است. فروش خودرو در اوت 50 درصد کاهش داشت. لیر کاهش قابل توجهی را تجربه کرد. دولت ترکیه برنامه تحکیم مالی را وعده داده است و بانک‌های ترکیه به نظر می‌رسد کم و بیش وام دادن را متوقف ساختند و به این ترتیب ترکیه به سمت رکود بالقوه میل کرده است. روبین بروکس، پژوهشگر موسسه مالی بین‌المللی بر این نظر است که حساب جاری ترکیه به سمت مازاد در حرکت است و من می‌خواهم تاییدی بر این امر بیابم، اما به نظر درست می‌آید که فرض کنیم ترکیه دیگر نباید نگران کسری حساب جاری باشد.

در آن صورت نیاز مالی ترکیه چیست؟ بستگی دارد.

براساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی، ترکیه بدهی خارجی بالغ بر 180 میلیارد دلار دارد. اغلب این بدهی به ارز خارجی است. در حال حاضر ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه چیزی بیش از 75 میلیارد دلار است و سایر بانک‌ها ممکن است 25 میلیارد دلار ذخایر ارزی داشته باشند. ذخایر طلای ترکیه را در نظر نگرفتم تا حدودی به واسطه اینکه ذخایر طلا از بانک‌ها خریداری شد و بعید است قابل استفاده باشد.

نمودار بدهی خارجی کوتاه مدت ترکیه در برابر نقدینگی ذخایر ارزی و کمک بالقوه (ژوئن 2018- به میلیارد دلار)

بانک‌های ترکیه همچنین حدود 160 میلیارد دلار سپرده ارزی داخلی دارند. برای اینکه این کشور با این ساختار مالی ایمن باشد، ترکیه به برخورداری از 300 میلیارد دلار ذخایر ارزی نیاز دارد.

نمودار زیر بدهی خارجی کوتاه مدت و سپرده‌های ارزی افراد مقیم ترکیه در برابر نقدینگی ذخایر ارزی (ژوئن 2018 به میلیارد دلار) را نشان می‌دهد

تسویه بالقوه بدهی خارجی 180 میلیارد دلاری به نرخ تجدید بستگی دارد. اگر هر فردی قرض خود را تجدید کند و حساب جاری ترکیه بهبود یابد، ترکیه قادر خواهد بود بر پایه ذخایر ارزی کنونی دوام بیاورد. البته این امر همچنین تا حدودی به این بستگی دارد که ترکیه چگونه از ذخایر ارزی خود محافظت کند. تمام بدهی‌های ترکیه به لیر است و اگر سرمایه‌گذاران خارجی طلب خود را به دلار درخواست کنند، باید از بازار تهیه کنند. دولت ترکیه الزامی به ارائه دلار ندارد. همین طور، دولت ترکیه تعهدی به ارائه دلار به مؤسساتی ندارد که سررسید بدهی‌های خارجی دارند.

اگر سرمایه‌گذاران خارجی با اوراق سررسیدشده به لیر، دلار خریداری کنند و موسسات نیز دلار خریداری کنند، لیر ممکن است به‌طور قابل توجهی سقوط کند و این امر پیامدهای دیگری دارد. همچنین لازم است بین بدهی خارجی بانک‌ها (بخش مالی بیش از 100 میلیارد دلار بدهی دارد که حدود 70 میلیارد دلار سر رسید خواهد شد و احتمالاً بیشتر به ارز خارجی) و بدهی خارجی دولت (5 میلیارد دلار) تمایز قایل شد.

نمودار زیر بدهی خارجی کوتاه مدت (بانک‌ها و دولت) در برابر نقدینگی ذخایر ارزی را نشان می‌دهد

البته ممکن است سناریوی بهتری روی دهد. بدهی خارجی بانک‌ها به ارز ترکیبی از سپرده‌ها، وام‌های سندیکایی از بانک‌های بین‌المللی، دیگر وام‌ها و اوراق است. نرخ تجدید در هر یک از این بدهی‌ها متفاوت خواهد بود.

بگذارید برای پیشبرد بحث فرض کنیم که یک سوم تمام بدهی‌ها و مطالبات خارجی سررسیده شده‌ است. این امر به معنای برداشت ۶۰ میلیارد دلاری از ذخایر است و می‌تواند به صورت مستقیم ناشی از مطالبات بانکی سررسید شده یا از تصمیم کنونی باشد که اجازه افزایش تقاضای ارز خارجی از سوی شرکت‌ها (اوراق قرضه به واحد پولی لیر) را به منظور تزریق کامل به بازار ارز مبادله‌ای می‌دهد.

ترکیه و بانک‌هایش با 100 میلیارد دلار در تبادل ارز خارجی شروع می‌کنند (شاید برای بقا در سال اول کافی باشد چنانچه قرار باشد موسسات با بدهی‌های خارجی خودشان به دنبال پرداخت بدهی‌ها باشند). به یاد داشته باشید، هر قدر ذخایر ارزی کمتر باشد، به‌احتمال زیاد با کمبود ذخایر خارجی مواجه خواهد شد. حتی بانک‌های مهم که قادر به پرداخت بدهی خارجی باشند، با مشکل کمبود ذخیره خارجی مواجه خواهند شد و بهتر است که دلار در اختیارشان باشد، نه اینکه دلار نزد بانکی باشد که دلار ندارد.

یک وام فرضی 50 میلیارد دلاری از روسیه و قطر (30 میلیارد دلار یا بیشتر پیش‌پرداخت، وام صندوق بین‌المللی پول به آرژانتین 50 میلیارد دلار با 15 میلیارد دلار پیش پرداخت بود)، ذخیره ارزی بانک مرکزی ترکیه را به 100 میلیارد دلار افزایش خواهد داد.

این رقم از ذخیره ارزی همچنان کمتر از بدهی خارجی سررسیدشده خواهد بود، اما بدهی خارجی سررسیدشده دولت و بانک‌ها به ارز خارجی را پوشش خواهد داد (20 میلیارد دلار از بدهی‌های خارجی ترکیه به لیر است).

این امر احتمالاً ذخیره ارزی کافی برای مدیریت در وضعیت نسبتاً بدخیم جهان فراهم می‌سازد، اما کمتر از نمایش قدرت مالی است که کم و بیش موفقیت را تضمین می‌کند (البته منوط به اینکه ترکیه سیاست‌های مورد لزوم را اجرا کند).

البته روشن نیست که برنامه کمک مالی روسیه و قطر برای بسیاری از طلبکاران خارجی ترکیه اطمینان بخش باشد یا خیر. به علاوه، این امر چنین علامت می‌دهد که ترکیه مصمم است روی پای خودش بایستد و نه اینکه از بزرگ‌ترین منابع مالی بالقوه در منطقه بهره بگیرد. باید در نظر داشت که قطر و روسیه تجربه ارائه منابع مالی مشروط را ندارند.

همه این موارد به این معنا است که این امر از حیث مالی برای روسیه و قطر شدیداً مخاطره‌آمیز خواهد بود.

وام 50 میلیارد دلاری که روسیه و قطر ممکن است در اختیار ترکیه قرار دهند، از کانال نهاد چندجانبه نخواهد بود؛ بنابراین، برنامه نجات مالی دوجانبه این دو کشور از حمایت‌های لازم بی‌بهره است که معمولاً از سوی وام‌دهندگان بین‌المللی داده می‌شود.

اگر برنامه نجات مالی روسیه و قطر شکست بخورد و اردوغان در پایان دست از تلاش بردارد و به صندوق بین‌المللی پول متوسل شود، این نهاد در برابر حداقل فشار، اجازه نخواهد داد از سیستم وام‌دهی جهت بازپرداخت وام روسیه و قطر استفاده شود.

منطق معمول مالی حاکی از آن است که این امر ارزشمند نیست. ریسک‌های مالی بسیار زیاد است. روسیه ممکن است با تحریم‌های شدیدتر مواجه شود. اتلاف ذخایر خود بر پایه برنامه نجات مالی که ضعیف طراحی شده، ریسک‌های سیاسی جدی داخلی به همراه دارد.

ترکیه با اقتصادی به ارزش 850 میلیارد دلار قبل از کاهش ارزش لیر (اینک اقتصادی به ارزش 600 میلیارد دلار است) در مقایسه با اقتصاد روسیه با 25/1 تا 5/1 تریلیون دلاری تولید ناخالص داخلی و قطر با تولید ناخالص داخلی 150 میلیارد دلاری نسبتاً بزرگ است.

اما همچنین روشن نیست که بر جهان امروز منطق مالی معمول حاکم بماند.

به‌طور جدی تردید دارم که روسیه تلاش نماید بسته نجات مالی برای ترکیه را رهبری کند، اما به طور کامل متعجب نخواهم شد چنانچه پوتین حداقل از بانکدارانش در خصوص اینکه ترکیه به چه چیزی نیاز دارد سوال کرده باشد و نسبت به این مسئله اندیشه کرده باشد. ترکیه یک جایزه و غنیمت بزرگ ژئوپلیتیک است.

مهم‌تر اینکه، ترکیه باید به ترکیبی از حمایت اروپا و صندوق بین‌المللی پول روی بیاورد.

من به‌شخصه فکر می‌کنم سیاست دسترسی استثنایی صندوق بین‌المللی پول توجه زیادی به بدهی مالی دارد و توجه اندکی به بدهی خارجی دارد.

نمودار زیر نیاز مالی ترکیه به ارز خارجی را نشان می‌دهد. اطلاعات بانک مرکزی ترکیه نشان می‌دهد که 20 میلیارد دلار کمتر از بدهی‌ها به لیر است.