سعید نامی – کارشناس اقتصاد بین الملل

دولت ترامپ در آستانه شش‌ماهگی جنگ علیه ایران، همچنان در ارزیابی ماهیت این تجاوز نظامی دچار خطای راهبردی بنیادین است. کاخ سفید گمان می‌کرد با تعلیق موضوع هسته‌ای و آزادسازی بخشی از منابع مالی ایران، می‌تواند تهران را به پذیرش وضعیت موجود وا دارد، اما این محاسبه، از باورهای ایدئولوژیک و برنامه‌ریزی چندین دهه‌ای جمهوری اسلامی غافل ماند.

از نگاه ایران، کنترل بر تنگه هرمز « تضمین» نهایی امنیت ملی است و هرگونه عقب‌نشینی، مسئله‌ای وجودی و غیر قابل مصالحه خواهد بود. این سوءبرداشت آمریکا، به فروپاشی آتش‌بس انجامید و واشنگتن را به اتخاذ تدابیر نامنسجمی چون محاصره کامل دریایی و طرح دریافت حق‌السهم 20 درصدی از ارزش محموله هر نفت‌کش سوق داد.

چنین رویکردی نه‌تنها فاقد مشروعیت حقوقی بود، بلکه تصویر آمریکا را به‌عنوان قدرتی متزلزل در اذهان متحدان منطقه‌ای ترسیم کرد. ایران با آگاهی از اینکه آمریکا نمی‌تواند اسکورت نامحدود را حفظ کند، بر راهبرد طاقت‌فرسایی و افزایش هزینه‌های اقتصادی طرف مقابل متمرکز شد و واشنگتن را در بن‌بستی گرفتار کرده است که در آن تهدیدهای طرف آمریکایی، قادر به تغییر معادله نیستند.

تحلیل‌های صرفاً نظامی از درک کامل معمای تنگه هرمز بازمی‌مانند؛ زیرا از ابزارهای قدرتمند اقتصادی در اختیار ایران غافل می‌شوند. اقتصاد جهانی به طور مزمن به جریان آزادانه یک‌پنجم نفت و گاز از این تنگه وابسته است و ایران با درک این آسیب‌پذیری ساختاری، راهبرد مبتنی بر «دفاع مشروع فعال» را طراحی کرده است.

این راهبرد بر ایجاد بازدارندگی پایدار و افزایش هزینه‌های امنیتی تحمیل‌شده از سوی طرف مقابل متمرکز است و حتی بدون توقف کامل تردد، با افزایش ریسک ادراکی، فشار صعودی بر قیمت نفت به‌عنوان پیامدی طبیعی از اقدامات متقابل ایران پدیدار می‌شود. افزایش 10 ‌درصدی قیمت نفت برنت در چند روز اخیر، گواه روشنی بر این واقعیت است که هرگونه ناامنی در این آبراه، به طور مستقیم بر منافع حیاتی استفاده کنندگان از آن تأثیر می‌گذارد.

نقش سه جزیره ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک در این معادله، نقشی محوری و غیرقابل‌انکار است. این جزایر که همواره در تملک تاریخی ایران قرار داشته‌اند، صرفاً پایگاه نظامی نیستند، بلکه «ناوهای هواپیمابر ثابت» و سکوی نظارت بر مسیرهای مواصلاتی به شمار می‌روند که تأمین امنیت آن‌ها، بخشی از حاکمیت ملی ایران به شمار می‌آید.

این جزایر، به ایران امکان می‌دهد با هزینه‌ای ناچیز، بازدارندگی پایدار و مؤثری علیه هرگونه تهدید احتمالی که تاثیری ژرف بر زنجیره تامین انرژی جهان دارد، ایجاد کند. بدیهی است هرگونه اقدام ایران در این راستا، پاسخی کاملاً مشروع و متناسب به نقض حاکمیت و امنیت ملی این کشور تلقی می‌شود. این همان « بازدارندگی اقتصاد سیاسی» است که در آن قدرت سخت در خدمت منافع ملی و امنیت پایدار قرار می‌گیرد.

طرح عوارض یا سهم‌خواهی 20 ‌درصدی ترامپ و عقب‌نشینی سریع از آن، پرهزینه‌ترین اشتباه دیپلماتیک کاخ سفید در این مناقشه بود. حقوق بین‌الملل به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد خود را «نگهبان» حقوق دیگران خوانده و برای حمایت ناخواسته، دریافت وجه نماید.

این اقدام متناقض که در کمتر از ۲۴ ساعت و با تغییر موضع رئیس‌جمهور آمریکا، از دریافت وجه نقد به پیشنهاد معاملات تجاری با کشورهای خلیج‌فارس تعدیل شد، اعتبار حقوقی و سیاسی آمریکا را بیش از پیش خدشه‌دار ساخت.

این نوسان در موضع‌گیری، پیام روشنی مخابره کرد که مواضع کاخ سفید نه بر پایه اصول پایدار حقوقی بلکه بر اساس امیال شخصی و فشارهای فوری سیاسی اتخاذ می‌شوند. در این رابطه، هرگونه خدشه در حق حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه و محدوده آب‌های سرزمینی، نقض آشکار حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.

هزینه راهبردی این رفتار بس گران‌تر است. کشورهای شورای همکاری که خود از ناامنی دریایی متأثر می‌شوند، اکنون با تردید به توانایی واشنگتن در تأمین امنیت پایدار می‌نگرند. افزون بر این، تأکید بر «حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی» در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، عملاً به ایران این امکان را می‌دهد که با استناد به حقوق مسلم خود، بر مواضع قانونی خویش پافشاری کند.

این عوامل، میدان مانور حقوقی ایران را گسترش داده و هرگونه تلاش برای بازگرداندن نظم مبتنی بر یک‌جانبه‌گرایی آمریکایی را با موانع جدی روبرو می‌سازد. در این فضای بی‌اعتمادی، نه دیپلماسی سنتی و نه تهدیدهای نظامی هیچ‌کدام کارگشا نیستند؛ بلکه تنها بازیگرانی برنده‌اند که از این خلأ حقوقی، به سود راهبرد اقتصاد سیاسی خود بهره‌برداری کنند و ایران در این عرصه، برتری محسوسی نسبت به رقیب خود دارد.

با فروپاشی آتش‌بس و ازسرگیری حملات، چشم‌انداز کوتاه‌مدت وضعیت در تنگه هرمز، کاهش تردد و افزایش التهابات بازار را ترسیم می‌کند. خرید نفت توسط چین و تحلیل‌رفتن ذخایر راهبردی، نشان می‌دهد که واقعیت‌های بازار، قدرت عمل بازیگران سیاسی را محدود خواهد کرد.

نگرانی بزرگ‌تر برای غرب، گسترش مناقشه به باب‌المندب است؛ کشورهای خلیج‌فارس در تلاشی شتاب‌زده برای احداث خطوط لوله جدید و مسیرهای جایگزین گران‌قیمت، ناامیدی خود را از هرگونه راه‌حل نظامی یا حقوقی مورد ادعای آمریکا ابراز می‌دارند و به این نتیجه رسیده‌اند که ثبات منطقه، تنها با احترام به حقوق همه کشورها به‌ویژه ایران به‌عنوان قدرت مسلط بر این آبراه، امکان‌پذیر است.

تنها مسیر معقول، بازگشت به چارچوب مذاکراتی مبتنی بر منافع متقابل و احترام به تمامیت ارضی ایران است. نقش‌آفرینی جامعه بین‌الملل که سرنوشتش به این آبراه وابسته است، می‌تواند در ترغیب طرف های ذیربط به پذیرش این مسیر مؤثر باشد. بااین‌حال، تا زمانی که کاخ سفید به سیاست‌های یک‌شبه و مداخله‌جویانه ادامه دهد و از پذیرش حقایق میدانی و حقوق مسلم ایران سر باز زند، افق حل بحران در ابهام محاسبات غلط و زیاده‌خواهی‌های آن پنهان می‌ماند.