با گذشت یک سال از آغاز دور جدیدی از درگیری‌ها میان بخش شرقی و غربی لیبی و با ورود به دومین سال عملیات نظامی ژنرال بازنشسته خلیفه حفتر با هدف سیطره بر طرابلس به نظر می‌رسد دامنه و ابعاد درگیری‌های نظامی در لیبی گسترش بیشتری پیدا کرده و درگیری‌های اطراف طرابلس میان نیروهای ژنرال حفتر و نیروهای دولت وفاق ملی به ریاست فائز سراج از لحاظ کیفی و کمی وارد فاز تازه‌ای شده است.

چنانکه در این فاز نه‌تنها از تجهیزات و ادواتی چون پهپادهای بمب‌افکن و سلاح‌های پیشرفته نیمه سنگین استفاده می‌شود، بلکه مستشاران نظامی ترکیه نیز در حمایت از دولت طرابلس (فائز سراج) فعالیت‌های تازه‌ای را آغاز‌ کرده‌اند؛ فعالیت‌هایی که نتیجه آن گسترش سیطره نیروهای فائز سراج بر برخی از شهرها و شهرک‌های شمال و غرب طرابلس و همچنین عملیات دفاعی قابل‌ملاحظه آن‌ها در برابر تهاجمات نظامی نیروهای حفتر بوده است.

در این شرایط و به‌تناسب گسترش دامنه درگیری‌ها در لیبی، یک سلسله کنش‌ها و واکنش‌های سیاسی در سطوح بین‌المللی به وقوع پیوسته و به دنبال اجلاس دی‌ماه سال گذشته برلین، نشست‌ها و دیدارهای بین‌المللی مختلفی برگزار شده که موجبات موضع‌گیری‌های جدید و تغییراتی در دسته‌بندی‌ها و ائتلاف‌ها را فراهم کرده است.

نشانه روشن چنین موضع‌گیری‌ تازه‌ای را می‌توان در اظهارات برخی مقامات ناتو مبنی بر حمایت از دولت فائز سراج و همچنین انتقادات و اعتراضات تند در مطبوعات عربی علیه دولت ترکیه و قطر مشاهده کرد. این در حالی است که اختلاف بر سر حوزه‌های استخراجی گاز در دریای مدیترانه با موضوع درگیری‌ها در لیبی گره خورده و کشورهایی همانند یونان را به جمع کشورهای ذینفع در لیبی اضافه کرده است؛ چراکه حوزه‌های گازی واقع در دریای مدیترانه تنها در نزدیکی سواحل لیبی قرار ندارد، بلکه با کشورهایی همانند ایتالیا، قبرس و یونان نیز به‌نوعی هم‌جوار است. حال‌آنکه پیش‌ازاین ترکیه ضمن انعقاد قراردادهایی با دولت سراج وارد عرصه حفاری منابع گازی در این حوزه شده و گوی سبقت را از رقبای دیگر به‌ویژه یونان که ازجمله کشورهای مخالف ترکیه به شمار می‌رود ربوده است. بر این اساس، آنچه ترکیه در حال حاضر در عرصه لیبی انجام می‌دهد تنها در دایره حمایت از گرایش‌های اخوانی و یا گام برداشتن در راه عثمانی‌گرایی تحلیل و تفسیر نمی‌شود، بلکه با ورود ترکیه به عرصه بهره‌برداری از منابع نفت و گاز لیبی، ابعاد اقتصادی و تجاری پیدا می‌کند. این همان موضوعی است که اغلب دولت‌های اروپایی را وامی‌دارد تا به‌صورت جدی‌تری از حرکت‌های ژنرال حفتر علیه متحد آنکارا یعنی دولت فائز سراج یا وفاق ملی حمایت کنند.

ترکیه از زمان سرنگونی دولت معمر قذافی همواره درصدد بوده است تا بازارهای اقتصادی مناسبی را در کشورهای نفت‌خیز شمال آفریقا برای خود فراهم کند؛ لذا این کشور از همان زمان تلاش‌های فراوانی را که در فضاهای رسانه‌ای تحت عنوان حرکت‌های عثمان‌گرایی ترکیه نامیده شد، آغاز کرد ولیکن ادامه درگیری‌های خونین هشت‌ساله در لیبی، بسیاری از تلاش‌های دولت آنکارا برای تحقق منافع اقتصادی‌اش را خنثی کرد. این در حالی است که با آغاز عملیات نظامی ژنرال حفتر در سال گذشته، دور تازه‌ای از تلاش‌های ترکیه آن‌هم در قالب حمایت نظامی از دولت فائز سراج آغاز شد و به‌تدریج جنبه اقتصادی آن نیز آشکار شد؛ اما آنچه اینک موجب نگرانی دولت‌های غربی شده، از دست رفتن موقعیت‌های خوب اقتصادی در لیبی است که علاوه بر قابلیت‌های نفتی و گازی، قابلیت‌های زیاد دیگری نیز ازلحاظ گردشگری دارد و سواحل طولانی لیبی در دریای مدیترانه می‌تواند به بهشت جهانگردان و سرمایه‌گذاران در صنعت توریسم تبدیل شود.

همین مسئله منجر شد تا دولت‌های اروپایی نیز در رقابت‌های خود برای سیطره بر لیبی وارد مناقشه‌ای جدی با یکدیگر شوند و هر یک به‌صورت پنهان و آشکار از یکی از طرف‌های درگیر در لیبی حمایت کنند یا همانند دولت لندن از طریق دست‌نشاندگان خود در دنیای عرب و به‌کارگیری ارتجاع عربی به نیابت از خود در درگیری‌های جاری لیبی نقشی پررنگ ایفا کنند. چنانچه تحلیلگران مسائل شمال آفریقا، حضور امارات در این صحنه و حمایت‌های گسترده این کشور از ژنرال حفتر را اقدامی به نیابت از دولت انگلیس تلقی می‌کنند و تحرکات ایتالیا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی علیه این جریان را نیز اقدامی در راستای رقابت‌های کشورهای غربی در جهان سوم به شمار می‌آورند.