ضیا قریشی در مطلبی که اندیشکده بروکینگز آن را منتشر کرد، نوشت: همانگونه که موضوع نشست سال جاری مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس توجهات را به خود جلب کرد، در بسیاری از کشورها، نارضایتی اجتماعی نسبت به نتایج اقتصادی به شدت رو به افزایش است. این امر چشم‌انداز سیاسی را آشفته ساخته و بر احساسات پوپولیستی و ملی‌گرایی افزوده ‌است. برگزیت و نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016 آمریکا چیزی بیش از نمونه‌های دراماتیک این گونه پویایی سیاسی – اجتماعی است که تاثیرگذاری گسترده‌ای دارند.

دلیل افزایش ناامیدی اقتصادی – اجتماعی چیست؟

رفاه جهان کمتر نشده ‌است. درست است که بحران مالی جهانی موانع و مشکلاتی ایجاد کرده، اما رشد اقتصادی بهبود یافته‌است. رشد اقتصادی رو به افزایش است، اما همانند گذشته سرعت زیادی ندارد و به سبب کاهش طولانی‌مدت افزایش بهره‌وری محدود شده‌ است. افزایش نابرابری‌ها در رشد اقتصادی بخش کانونی و مهم افزایش نارضایتی اقتصادی است.

عملاً نابرابری‌ها در درآمد و ثروت در تمامی اقتصادهای عمده بیشتر شده و این نابرابری در برخی این اقتصادها شدید بوده‌ است. به عنوان مثال در آمریکا سهم درآمدی یک درصد از ثروتمندان از اوایل دهه 1980 تاکنون تقریباً دو برابر، یعنی حدود 22 درصد شده و سهم ثروت آنها به تقریباً 40 درصد افزایش یافته‌است.

درآمد طبقه متوسط کاهش داشته و به طور معمول کارگران عمدتاً افزایش دستمزدی نداشته‌اند. در سرزمین فرصت‌ها یعنی آمریکا، تحرک اجتماعی متوقف شده‌است. حتی با افزایش رشد اقتصادی در سال 2017، رشد نابرابری‌های اقتصادی ادامه داشت. براساس گزارش منتشرشده در آستانه برگزاری نشست مجمع جهانی اقتصادی در سوئیس در ژانویه 2018، چهار دلار از هر پنج دلار اضافه‌شده به ثروت جهانی در سال 2017 نصیب همان یک‌درصد ثروتمندان جامعه شد.

در دیگ مناظره سیاسی، تقصیر عمده در افزایش نابرابری اقتصادی متوجه جهانی‌شدن است. اغلب دو طرف طیف سیاسی چنین نظری دارند. واکنش مردمی به جهانی‌شدن به این امر دامن زده‌است. عامل دیگر نابرابری اقتصادی، تغییر فناوری است (دیجیتالی شدن فناوری، ظهور روبات‌ها، هوش مصنوعی) و چنین وضعیتی به نفع مهارت‌های پیشرفته و سرمایه‌ای و به ضرر کارگرهای عادی قلمداد شده‌است. ما بیشتر و بیشتر می‌شنویم که چوب لای چرخ تغییرات فناورانه می‌کنند که بیانگر و ظهور نئولادیسم[1] است.

اغلب پویایی تغییر اقتصادی به شکل اجتناب‌ناپذیری برنده و بازنده ایجاد می‌کند. جهانی‌شدن و فناوری استثنا نیستند. آنها مولفه‌های کلیدی هستند که موجب نوآوری، بهره‌وری و رشد اقتصادی می‌شوند. آنها همچنین مولفه‌های مهمی در ظهور نابرابری‌های اقتصادی هستند و تغییرات فناوری نقش بیشتری در این امر دارد. البته پیامدهای توزیعی این مولفه‌ها از قبل تعیین‌شده نیستند. پیامدهایی قطعاً محتمل هستند که جامع‌ترند. چیزهای زیادی به سیاست بستگی دارند. متاسفانه، سیاست‌ها اغلب برای مقابله با چالش‌های جدید تدوین نشده‌اند. درحقیقت این سیاست‌ها اغلب به جای تلطیف و بهبود پیامدها و نتایج، آنها را تشدید کرده‌است.

تلاش برای مهار جهانی‌شدن و تغییرات فناوری اقدامی اشتباه در واکنش به نارضایتی مردمی از پیامدها و نتایج توزیعی خواهد بود. بلکه برعکس، سیاست‌هایی باید تدوین شود که به شکل بهتری تضمین کند که دستاوردهای اقتصادی به طور گسترده‌ای توزیع شود. این امر به معنای بهبود فضای کسب‌و‌کار برای شرکت‌ها و کارگران جهت دسترسی گسترده‌تر به فرصت‌هایی است که با تغییرات جهانی‌شدن و فناوری ایجاد می‌شود و همچنین به معنای تقویت ظرفیت‌ها برای مقابله با چالش‌های جدید است. تفکری خارج از چارچوب و اندیشه‌ای متفاوت نیاز است تا سیاست‌هایی تدوین شود که مطابق با دگرگونی‌های اقتصادی امروز باشد.

برای جلوگیری از رشد ساختارهای انحصاری و سوءاستفاده از قدرت بازار، باید رقابت در صنعت و مالی تقویت شود. سیاست‌های مرتبط با رقابت باید برای عصر دیجیتال به ویژه با ظهور غول‌های فناوری که سهم عمده بازار را به دست می‌آورند، تقویت شود. سیاست‌های فناوری باید اصلاح شود تا نو‌آوری و گسترش گسترده را ترویج کنند نه اینکه عمدتاً همانند سیستم فعلی ثبت اختراع (صاحب امتیار و پتنت) در اختیار صاحب فناوری باشد.

دسترسی به آموزش با کیفیت شامل تهیه و تدوین برنامه‌های قویتر و هوشمندتر برای مهارت‌آموزی بیشتر کارگران و به دست آوردن مهارت‌های جدید توسط آنها و یادگیری‌های دائمی جهت پاسخگویی به تقاضاهای متغیر مربوط به مهارت باید به طور اساسی بهبود یابد. الگوهای جدید مشارکت و همکاری بین بخش خصوصی و دولتی و راه‌حل‌های فناوری‌محور باید شناسایی شود. سیاست‌های بازار کار و سیستم‌های حمایت اجتماعی باید با واقعیات بازار پویای کار  همراه با تغییرات متناوب بین کار و ترتیبات متنوع اشتغال مطابق باشد.

دولت‌ها باید اولویت‌های هزینه‌ای خود را مجدداً تنظیم کنند و جهت اعاده برنامه‌های سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت و تحقیق و توسعه که متوقف شده‌است، فضای مالی بیابند. دولت‌ها همچنین باید در سیستم‌های مالیات و انتقال که نقش بازتوزیع آنها کمرنگ شده‌است، تجدیدنظر کنند.

اصلاحات در سطوح بین‌المللی نیز باید صورت گیرد تا مقررات مربوط به همکاری کشورها در امر تجارت و دیگر زمینه‌های اقتصادی عادلانه باشد، اما بخش اصلی دستورکار برای موثرتر ساختن کارکرد جهانی‌شدن و برای اینکه جهانی‌شدن کارکرد موثرتری داشته باشد منوط به سیاست‌ها در سطح ملی است. چند سال پیش ریچارد هاس کتابی تحت عنوان سیاست خارجی از داخل شروع می‌شود، نوشت. به همین شکل جهانی‌شدن از داخل کشورها شروع می‌شود. سیاستمداران به جای هیاهو باید نهادهای سیاستگذاری ملی را مرتب سازند. بحث‌های سیاسی نیازمند تغییر از شعار فریبنده به سمت سیاست‌های موثر و کارآمد هستند. عبارت موجزِ «این اقتصاد است» به طرز فکر سیاسی در زمان نه چندان دور به خود اختصاص داشت. در زمان حاضر، عبارت «این سیاست‌ها است» بازسازی مناسبی از آن نصیحت خواهد بود.

[1]– لادیسم یک جنبش اجتماعی از صنعتگران نساجی انگلیس در قرن نوزدهم بود که عمدتاً به وسیله تخریب ماشین‌آلات بافندگی، در برابر تغییراتی که بر اثر انقلاب صنعتی ایجاد شده بود، اعتراض کردند، چراکه آنها احساس کرده بودند که این تغییرات باعث از دست رفتن شغلشان می‌شود و تمامی شیوه‌های زندگی آنان را تغییر خواهد داد. اصطلاح «لادایت» (Luddite)  از آن به بعد برای توصیف کسانی که با صنعتی‌شدن یا فناوری‌های جدید مخالفت می‌کنند، استفاده شده‌است. جنبش لادایت، که در سال ۱۸۱۱ و ۱۸۱۲ هنگامی که چرخ‌ها و قطعات ماشین‌آلات کارخانه بافندگی توسط بافندگان دست‌باف[بافندگانی که قبل از مکانیزه شدن کارخانه با دست بافندگی می‌کردند] سوزانده شد، آغاز گردید، نام خود را از پادشاه افسانه‌ای «لاد» (Ludd)  گرفته‌است. این جنبش مدت کوتاهی آنچنان قوی بود که از آن صدای جنگ با ارتش بریتانیا به گوش می‌رسید. اقدامات انجام‌شده توسط دولت بریتانیا در مواجهه با این جنبش، شامل یک محاکمه دسته‌جمعی در «یورک» بود که در سال ۱۸۱۲ صورت گرفت و به تعداد زیادی اعدام و تبعید و محکومیت کیفری منجر شد.