پائول استرونسکی در مطلبی که بنیاد کارنگی آن را منتشر ساخت، نوشت: ماه گذشته مجله اکونومیست ازبکستان را «کشور سال» نامید و اعلام داشت که هیچ کشوری به اندازی ازبکستان در سال 2019، موفقیت و دستاورد نداشت. دستاوردی قابل‌توجه برای کشوری که همواره خود را در انتهای فهرست رتبه‌بندی سازمان بین‌المللی شفافیت در زمینه فساد، حکمرانی و حقوق بشر می‌یافت. بدون تردید ازبکستان در حال تغییر است و تلاش این کشور برای دستیابی به ثبات اقتصادی، موتور محرکه این روند است.

شوکت میرزایف، رئیس‌جمهور ازبکستان پس از به قدرت رسیدن در سال 2016، به‌سرعت دریافت که افزایش نارضایتی اجتماعی می‌تواند کشورش را بی‌ثبات سازد. وی همچنین پی برد که نارضایتی اجتماعی نسبت به وضع موجود و ناراحتی مردم از فساد حاکم بر کشور می‌تواند آن‌ها را به خیابان‌ها بکشاند. ازاین‌رو، وی یک برنامه پیشگیرانه از اصلاحات سیاسی و اقتصادی را در پیش گرفت.

برخی از اصلاحات می‌تواند به نفع بسیاری از ازبک‌ها باشد. کنترل بخش‌های امنیتیِ بدنام موجب گردیده تا سطح نگرانی‌های عموم کاهش یابد، ضمن اینکه آزادسازی مقررات مربوط به روادید برای خارجیان منجر به جابجایی آزادانه کالا، سرمایه‌گذاری و مردم گردیده است.

رئیس‌جمهور ازبکستان با این تغییرات توانسته است رقبا را به حاشیه براند و قدرتش را تحکیم ببخشد. در زمان ریاست جمهوری میرزایف، ازبکستان پیشرفت آرام به سمت نظام سیاسی کمتر سرکوبگر داشته است، اما معلوم نیست که اصلاحات وی منجر به ایجاد حکومتی پاسخگو با اقتصادی پایدار خواهد شد که همه ازبک‌ها به دنبال هستند.

بخشی از مشکلات کشور ناشی از سه دهه ضعف حکمرانی اسلام کریم‌اف است که شکنجه در زندان‌ها و کار اجباری امری عادی بود. حکمرانی طولانی کریم‌اف، موقعیت ازبکستان را به شکل بدی آسیب زد و سرمایه‌گذاران را از این کشور دور ساخت. اقتصاد دولتی ازبکستان نمی‌تواند جمعیت 33 میلیونی و روبه فزونی این کشور را تأمین کند که از زمان استقلال در دهه 1990 حدود 60 درصد افزایش داشته است. علیرغم تغییرات اخیر، ازبکستان همچنان رتبه پایینی بر اساس شاخص‌های جهانی سازمان بین‌المللی شفافیت دارد.

انتخابات پارلمانی دسامبر 2019، ازبکستان مطلب جدیدی را وارد سیاست و حکومت این کشور کرد و از این حیث قابل‌توجه بود: طرح مباحث عمومی واقعی درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی. نامزدهای انتخابات پارلمانی احساس رقابت کردند و این آگاهی در آن‌ها ایجاد شد که دارای حوزه انتخابیه هستند.

همه این نکات مثبت به شمار می‌رود. مجلس جدید احتمالاً کارکرد بهتری از مجلس‌های قبلی خواهد داشت. قانون‌گذاران ازبکستان هرگز این‌چنین قدرتمند برای اتخاذ سیاست کارآمد نبوده‌اند.

اصلاحات اقتصادی شوکت میرزایف، رئیس‌جمهور ازبکستان همچنان مسیر خود را طی می‌کند. این کشور در سال 2019، تلاش خود را آغاز کرد تا به سازمان تجارت جهانی ملحق شود. چنانچه ازبکستان به عضویت سازمان یادشده درآید، صادرات این کشور به بیش از 95 درصد از بازارهای جهانی دسترسی خواهد داشت. البته الحاق به سازمان تجارت جهانی مستلزم اصلاحات سیاسی و اقتصادی اساسی است.

به نظر می‌رسد تلاش میرزایف برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی خوشایند روسیه نیست و مسکو ترجیح می‌دهد این کشور به اتحادیه اقتصادی اوراسیا به پیوندد.

مقامات ازبکستان به‌طور فزاینده عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را گزینه نسبتاً مناسبی می‌دانند. الهام نعمت‌اف، معاون وزیر امور خارجه ازبکستان در مصاحبه با رسانه‌های روسیه در اواخر دسامبر 2019 در این خصوص چنین گفت: «اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا همچون قزاقستان، قرقیزستان و روسیه جزو بازارهای صادراتی اصلی ازبکستان به شمار می‌روند، ضمن اینکه قزاقستان و روسیه مقصد حدود 20 درصد از نیروی کار ازبکستان هستند».

میرزایف در حوزه سیاست خارجی، مناسبات نه‌چندان خوب ازبکستان با همسایگانش را از طریق بازگشایی عبور و مرورهای مرزی، حل‌وفصل اختلاف‌های مرزی و جمع‌آوری مین‌ها در مرز با تاجیکستان بهبود بخشیده است. این اقدامات اصلاحی به ازبکستان فرصت داده است تا نقش بیشتری در رسیدگی به مشکلات آسیای مرکزی ایفا کند. نکته قابل‌توجه این است که آسیای مرکزی به‌طور فزاینده به‌عنوان منطقه رقابت ژئوپلیتیک بین چین، روسیه و غرب قلمداد می‌شود.

در یک‌طرف روسیه قرار دارد. مسکو به دنبال اعزام هیئت‌های بزرگ دولتی و تجاری و قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری با ازبکستان است و میزان سرمایه‌گذاری و تجاری روسیه با ازبکستان در سال 2018، بالغ‌بر 28 میلیارد دلار بوده است.

در طرف دیگر چین قرار دارد. ازبکستان چشم به سرمایه‌گذاری زیرساختی و وام‌های توسعه‌ای چین دارد. جریان وام‌های چین به ازبکستان موجب افزایش سه برابری بدهی این کشور به پکن از سال 2016، شده است. چین در شش ماه اول سال 2019، در تجارت با ازبکستان از روسیه پیشی گرفته است. این امر ناشی از صادرات یک‌طرفه چین به ازبکستان است. بیش از 1000 کمپانی چینی در ازبکستان فعالیت دارند که نشانه‌ای از حرکت موفق چین به سمت بازار ازبکستان است.

در چنین شرایطی آمریکا قصد دارد استراتژی جدید خود را در قبال آسیای مرکزی منتشر سازد. آمریکا در چارچوب استراتژی جدید خود در نظر دارد نفوذ روسیه و چین را در این منطقه مهار نماید.

آمریکا برای پیشبرد دستور کار خود در آسیای مرکزی دچار چالش‌های جدی است: فاصله جغرافیایی با آسیای مرکزی؛ بی‌نظمی در سیاست خارجی آمریکا و تعیین شروط مختلف برای ازبکستان جهت انجام اصلاحات سنگینی که کشورهای غربی و شرکت‌های آن‌ها برای تزریق سرمایه‌گذاری بین‌المللی به ازبکستان لازم می‌پندارند.