لین سل در یادداشتی اندیشکده فرندزآویوروپ (دوستان اروپا) نوشت: فقدان یک راهبرد مشترک اروپایی برای پاسخ مستقیم به بحران کرونا مایوس‌کننده بوده است، زیرا دولت‌های عضو اتحادیه اروپا بر اقدامات ملی غیرهماهنگ تکیه کردند.

پاسخ‌ها کند و دیر هنگام داده شده است و این نمایانگر شکنندگی همکاری مرزی در مواقع بحران است. کمیسیون اتحادیه اروپا اوایل ژانویه پیشنهاد داد که به نظام‌های ملی کمک شود تا تجهیزات اضطراری دریافت کنند، اما دولت‌های عضو اتحادیه که در کمیته امنیت سلامت حضور داشتند، نیازی به انجام این کار احساس نکردند.

وقتی دولت‌های ملی در ماه مارس با کرونا روبرو شدند، به جای حمایت از آن دسته کشورهای همسایه‌ که به این تجهیزات نیاز فوری داشتند، ممنوعیت صادرات تجهیزات پزشکی را تصویب کردند. این محدودیت‌ها بعدا لغو شد، اما هنوز هم نمونه‌ای از پاسخ‌های ملی داخلی محور به بحران اروپایی محسوب می‌شود. به علاوه، اعمال خودسرانه بسته‌ شدن‌ و کنترل‌های مرزی، تهدیدی است برای ایمنی و رفاهی که پروژه اتحادیه اروپا در دهه‌های گذشته ایجاد کرده است.

این اقدامات آزادی‌های اساسی اروپا را زیر سوال می‌برد و رشد اقتصادی، اشتغال، رفاه و امنیت تامین را به مخاطره می‌اندازد که تاثیری زیان‌بار بر عملکرد بازار واحد دارد. آنچه پروژه اروپایی را تهدید می‌کند این است که دولت‌های ملی از بحران فعلی برای تضعیف ساختارهای دموکراتیک و حکومت قانون استفاده کرده‌اند، به عنوان مثال می‌توان به قانون اضطراری تصویب شده در مجارستان و تغییرات در قانون انتخابات لهستان اشاره کرد. در زمان‌های غیرعادی به اقداماتی غیرعادی نیاز است، اما این به هیچ وجه نقض ارزش‌های اساسی اتحادیه اروپا را توجیه نمی‌کند. اتحادیه اروپا در مواقع بحران به دموکراسی بیش‌تر و نه کمتری نیاز دارد.

اکنون به یک پاسخ متحد اروپایی نیاز است که تمامی آن اشتباهات را در نظر داشته باشد. این بیماری همه گیر آزمونی برای انسجام و همبستگی اروپا است، اما توانایی اتحادیه اروپا برای ارزیابی مجدد سیاست‌گذاری مشترک تا حد زیادی به اراده دولت‌های عضو اتحادیه بستگی دارد. نهادهای اروپایی را نباید به خاطر فقدان پاسخگویی در نواحی که در آنجا به آن‌ها صلاحیت چندانی داده نشده است، مقصر شناخت. در عوض، به صلاحیت‌های قوی‌تر در سطح اتحادیه اروپا نیاز است تا بتوان به این بحران، به ویژه در رابطه با بهداشت عمومی و مدیریت بحران، پاسخی موثر داد.

وقتی مسئله به تدوین برنامه‌های خروج و لغو تدابیر محدودکننده در حال اجرا مربوط باشد، دولت‌های عضو به هماهنگی در اقدامات‌ نیاز دارند. همچنین حائز اهمیت است که 27 کشور اتحادیه اروپا کنترل‌های مرزی خودسرانه را متوقف کنند. اروپا باید بتواند مرزهای بیرونی‌اش را تا اندازه‌ای که از بازار واحد و آزادی‌های اساسی اروپا حفاظت کند، یعنی جابجایی آزاد کالاها، سرمایه، خدمات و کار کنترل کند.

فقط در این مرحله است که می‌توان پیامدهای مالی این بحران را ارزیابی کرد، اما واضح است که این پیامدها مخرب خواهند بود. بنابراین، برای رفع بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا به سرمایه‌گذاری‌های قوی نیاز است. این در بافت اتحادیه اروپا به معنای آن است که باید به ریزش اقتصادی ناشی از کرونا در سطح اتحادیه پاسخ داده شود. همبستگی و اتحاد دست در دست هم پیش می‌روند.

بودجه اتحادیه اروپا برای غلبه بر این بحران استثنایی باید تقویت شود تا اجازه سرمایه‌گذاری‌های لازم را بدهد و در عین حال امکان کنترل دموکراتیک بر این صندوق‌ها را فراهم کند. چارچوب مالی فعلی با توجه به چالش‌های رو به افزایش اتحادیه اروپا و با نگاهی به فراتر از بحران کرونا، ناکافی است. مخارج و درآمد طرف‌های بودجه اتحادیه اروپا باید بهینه سازی شوند.

سیاستمداران و جامعه مدنی باید در مواجهه با تلاش‌ها برای تضعیف ارزش‌های اروپایی هماهنگ اقدام کنند تا ارزش‌های اروپایی و حقوق بنیادین را حفظ و تقویت کنند: نهادهای اتحادیه اروپا باید اطمینان حاصل کنند که سازوکار حکومت قانون به صورت هماهنگ اعمال شود و باید در جهت ارائه ابزاری جدید برای نظارت بر وضعیت دموکراسی، حکومت قانون و آزادی‌های اساسی در تمامی دولت‌های عضو کار کنند.

بحران کرونا با وجود رنج گسترده‌ای که به بار آورده، در هفته‌های گذشته نمونه‌های بسیاری از همبستگی اروپایی را نیز به نمایش گذاشته است. دولت‌های عضو باید بر خودخواهی‌ ملی غلبه و علامت‌های جدی‌تری را برای حمایت متقابل و هماهنگی ارسال کنند. به همکاری مرزی میان سازمان‌ها در تمامی سطوح نیاز است. تصمیم‌گیران در نیروهای سیاسی، کسب و کار، رسانه‌ای و اجتماعی باید همراه با هم کار کنند و از یکدیگر درس بگیرند. فقط آن زمان است که می‌توان به غلبه نهایی بر این بحران با پتانسیل حقیقی پروژه‌ی اروپایی امیدوار بود.