وب سایت شورای روابط خارجی آمریکا در یادداشتی نوشت: این بسته حمایتی بیانگر افزایش چشمگیر نسبت به بسته حمایتی اولیه در 26 مارس است که حدود 23 میلیارد دلار، یا 0.8 درصد تولید ناخالص داخلی، به صورت پرداخت نقدی و سهم غذایی برای فقرا اختصاص یافته بود. البته در هفته‌های مداخله [اقتصادی دولت]، مشخص شد که شبکه ایمنی هند (حتی با وجود پیشرفت‌های فناورانه نظیر برخورداری از کارت شناسایی ملی بیومتریک مرتبط با حساب‌های بانکی) دارای نقص‌های بزرگی است.

به عنوان مثال، داستان کارگران مهاجر بیکار و ناتوان از پرداخت اجاره در شهرهای بزرگ که برای بازگشت به روستاهای خود صدها کیلومتر خسته و کوفته راه پیمودند، توجهات را به مسائلی نظیر کارت‌های سهمیه حمل و نقل بین ایالتی جلب کرد. همچنین، با بسته یارانه اولیه، فقرا و کسب و کارها (که برای بقای خود در شرایط اقتصاد راکد، نهایت تلاش خود را انجام می‌دادند) احساس کردند که به حال خود رها شده‌اند. در نتیجه، دولت هند طی هفته‌ها مشغول آماده سازی بسته ثانویه‌ای بود تا مالکان کسب و کارها را یاری کند.

مودی در سخنرانی 12 مه‌ عنوان کرد که این بسته جدید نیازهای کسب‌و‌کارها و کارگران را رفع خواهد کرد و به توانایی خوداتکایی هند خواهد افزود. بر اساس سخنرانی مودی، این برنامه جدید (موسوم به برنامه خوداتکایی هند) پنج محور ازجمله «اقتصاد، زیرساخت ها، سیستم‌های فن آوری محور، تحرک جمعیت و تقاضا» را پوشش خواهد داد و «زمین، کار، نقدینگی و قانون» را دربرخواهد گرفت. وی با ذکر نمونه‌ای اظهار کرد که تولید تجهیزات حفاظت فردی در هند قبل از همه‌گیری محدود بود، اما اکنون روزانه بیش از 200 هزار کیت تجهیزات حفاظت فردی و ماسک N95 در هند تولید می‌شود.

در نبود جزئیات بیش‌تر پرداختن به تاثیر این برنامه دشوار است. آیا این برنامه حمایت هرچه بیش‌تر از «طرح ساخت هند» خواهد بود؟ طرح «ساخت هند» برنامه این کشور برای افزایش سهم بخش تولید در اقتصاد هند محسوب می‌شود. متاسفانه، این هدف تحسین برانگیز (که مورد حمایت دولت‌های متوالی هند بوده است) تحولات چشمگیری ایجاد نکرده و در واقع، سهم بخش تولید کمتر شده است.

مودی از هماهنگی هرچه بهتر در زنجیره عرضه جهانی خبر داده است. این هم هدفی قابل تحسین است، اما بدون جزئیات بیشتر، ارزیابی آن نیز مشکل است. در سال‌های اخیر، رویکرد دولت هند در تجارت رویکردی بیش‌تر (و نه کمتر) محافظتی بوده است؛ به‌طوری‌که دولت هند تعرفه واردات کالاهایی با قدرت رقابتی بیش‌تر از صنایع داخلی را افزایش داده است. آیا خود اتکایی جدید موانع [گمرکی] را افزایش خواهد داد؟ سخنرانی مودی ظاهرا دنبال چنین هدفی نبود، اما تجربه شش سال گذشته حاکی از آن است که فلسفه اقتصادی مودی بر منطق تجارت آزاد استوار نیست.

کرونا ویروس و تعطیلات قابل درک اعمال شده توسط دولت هند، به اقتصاد این کشور ضربه شدیدی وارد کرده است – تعطیلات در سراسر جهان نیز چنین تاثیری داشته است. با توجه به نرخ بیکاری 23 درصد (ارائه شده در مرکز ارزیابی اقتصاد هند) و با در نظر گرفتن بازبینی در پیش بینی موسسات و بانک‌ها و پیش بینی درجه‌ای از رکود در اقتصاد هند، باید مشتاقانه منتظر جزئیات برنامه خود اتکایی جدید هند برای نجات اقتصاد این کشور از رکود ناشی از دوران بحران کرونا بود.