وب سایت شورای آتلانتیک آمریکا در یادداشتی نوشت: همه‌گیری کووید-19 و تعطیلی کسب و کارها، کشورهایی از اتحادیه اروپا را بیش‌تر تحت تاثیر قرار داد که رکود بزرگ شدیدترین ضربه را بر آن‌ها وارد کرده و بدهی‌های دولتی و شرکتی و همچنین بیکاری زیادی برجای گذاشته بود. برنامه نجات 750 میلیارد یورویی، طی سال‌های 2021-2024 سرمایه‌گذاری را سالانه تقریبا 1.35 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد داد. مبلغ این طرح در قالب وام و از سوی اتحادیه اروپا تامین خواهد شد و تا 2058 از بودجه این اتحادیه بازپرداخت خواهد شد.

این برنامه نجات، تقویت کننده طرح مشترک آلمان و فرانسه است که نقطه عطفی در تغییر موضع تردیدآمیز قبلی آن‌ها برای تامین مالی کشورهای آسیب دیده محسوب می‌شود. آلمان و فرانسه این پیشنهاد را در راستای منافع خود می‌بینند.

آلمان و هلند، همانند بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا، بیش از نیمی از کل صادرات خود را به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا می‌فرستند. با کاهش تقاضای جهانی، حفظ تقاضا در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، آسیب کشورهای صادرکننده شمالی را کاهش خواهد داد.

در پاسخ به این رکود اقتصادی، کشورهای ثروتمند شمالی، برای حمایت از شرکت‌های داخلی خود به کمک‌های مالی و تضمین‌های عظیمی مبادرت کرده اند. اگرچه این اقدامات به خاطر شرایط خاص ناشی از بحران کرونا، مورد تائید مقامات اتحادیه اروپا قرار گرفته است، اما این اقدامات به‌طور ضمنی مزایایی برای شرکت‌های این کشورها فراهم می‌کند، در حالی که شرکت‌های کشورهای بدهکار و آسیب دیده جنوبی از این حمایت‌ها برخوردار نیستند.

دولت هلند به نمایندگی از استرالیا، دانمارک، سوئد و فنلاند، بر لزوم این کمک‌ها اذعان کرده و با این شرط با وام مشترک اتحادیه اروپا موافقت کرد که کشورهای دریافت کننده وام بخش زیادی از (اگر نه همه) مسئولیت بازپرداخت آن را برعهده بگیرند. این کشورها معتقدند که دولت‌ها باید هزینه‌های احیای اقتصادی را بر عهده گرفته و به نام خود وام بگیرند.

همچنین، این پنج کشور بر این اعتقاد هستند که آسیب‌های اعضای جنوبی، ناشی از تعلل آن‌ها در اجرای اصلاحات ضروری است. از این رو، این کشورها طرفدار شرایطی هستند که طبق آن، هر نوع کمک اتحادیه اروپا منوط به اجرای طرح‌های اصلاحی مصوب بیست و هفت وزیر مالی و با نظارت آن‌ها در جدول زمانی معین است.

از سوی دیگر، کشورهای جنوبی تاکید کرده‌اند که همه‌گیری کووید-19 یک شوک بیرونی بوده و آن‌ها نمی‌توانستند از آن پیشگیری کنند. آن‌ها با شرایط سخت ضمیمه شده به طرح‌های کمکی در دهه گذشته به خاطر پیامدهای اجتماعی آن مخالفت کردند. با توجه به نرخ بالای بیکاری، فقر و شکاف اجتماعی، طرح‌های اصلاحی ضروری باید طوری تدوین و اجرا شود که به جبهه پوپولیست‌ها کمک نکند، چراکه پوپولیست‌ها ممکن است این طرح‌ها را به عنوان خصومت اتحادیه اروپا با این کشورها تبلیغ کنند.

کمیسیون اروپا، با حمایت بسیاری از کشورها، پیشنهاد کرد تا گزینه‌ای در این توافق گنجانده شود که اعطای بودجه اتحادیه اروپا شامل حال کشورهایی نشود که از اصول و ارزش‌های مشترک دموکراتیک و حاکمیت قانون عدول می‌کنند. با توجه به برخی تصمیمات سیاسی در مجارستان و لهستان، اتحادیه اروپا این مفاد را در این توافق گنجانده تا بر این کشورها فشار سیاسی وارد کند، اما این اقدامات موثر نبوده اند.

استفاده از بودجه به عنوان ابزار سیاسی وسوسه کننده است، اما عاری از خطر نیست. لهستان و مجارستان نیز تهدید کردند اگر این شرط سیاسی به کمک مالی ضمیمه شود، آن‌ها از هر نوع توافق برای طرح احیای اقتصادی (که نیازمند توافق همه کشورها بود) جلوگیری خواهند کرد. از سوی دیگر، اگرچه بسیاری از کشورها نمی‌خواهند که پول مالیات دهندگان به دست دولت‌های غیر لیبرال برسد، اما بودجه اتحادیه اروپا در اصل برای بهبود شرایط اقتصادی افراد و جوامع مصرف می‌شود و محروم ساختن برخی شهروندان اتحادیه اروپا از حمایت مالی به خاطر عدم رعایت حقوق سیاسی آن‌ها توسط دولت‌هایشان، مجازات مضاعف در حق این شهروندان خواهد بود. چرا که ترکیب ارزش‌ها با پول همواره در خدمت ارزش‌ها نخواهد بود.

در نهایت، هیچ شرط سیاسی روشنی در این مرحله گنجانده نشد و بررسی‌های مدیریت مالی صحیح معمولی به کار گرفته خواهد شد و رهبران اتحادیه اروپا اقدامات اجتماعی مضاعف را در آینده‌ای نزدیک مورد بحث قرار خواهند داد.

مذاکرات طولانی و فشرده رهبران اتحادیه اروپا به نتیجه‌ای برد – برد برای کشورهای آن‌ها و اقتصاد و ثبات اتحادیه اروپا منجر خواهد شد، اما این احتمالا آخرین مانع نبوده و توافق حاصله باید در پارلمان اروپا نیز بررسی شود. از این رو، مذاکرات بین رهبران کشورها و پارلمان اروپا احتمالا در مسیر تقویت این توافق مالی و در جهت ثبات و مقاومت هرچه بیش‌تر اروپا پیش خواهد رفت.