مرکز کارتر در گزارشی با عنوان «تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه سوریه» که اندیشکده شورای بین‌الملل روسیه در وب‌سایتش منتشر کرد، به بررسی تحریم‌های اعمال‌شده علیه سوریه پرداخت. در خلاصه اجرایی این گزارش آمده است: آمریکا از سال ۱۹۷۰ تاکنون تحریم‌هایی را علیه سوریه اعمال کرده، بااین‌حال، اکثر تحریم‌های فعلی آمریکا علیه سوریه در دو مرحله تحمیل‌شده است: مرحله اول، در سال‌های ۲۰۰۰ بود که سیاست‌گذاران آمریکایی گفتند پاسخی به حمایت سوریه از تروریسم، فعالیت‌هایش در لبنان و دیگر فعالیت‌های سوری است. مرحله دوم در سال ۲۰۱۱ آغاز شد و تاکنون ادامه دارد؛ سیاست‌گذاران آمریکایی آن را پاسخی به جنگ داخلی سوریه خوانده‌اند.

اتحادیه اروپا، تحریم سوریه را از سال ۲۰۱۱ و با شروع جنگ داخلی این کشور آغاز کرد و تاکنون آن را در چند مرحله تشدید کرده است. سازمان ملل تحریم‌های محدودی را در رابطه با سوریه وضع کرده است که در کل گروه داعش را هدف می‌گیرد.

آمریکا در رابطه با سوریه هم به تحریم‌های اولیه و هم به تحریم‌های ثانویه متوسل شده است. تا اواخر سال ۲۰۱۹ که کنگره قانون سزار را تصویب کرد، تحریم‌های ثانویه در مقایسه با تحریم‌های اولیه محدود بود. هنوز هم تحریم‌های ثانویه محدودتر از تحریم‌های اولیه است.

اتحادیه اروپا تحریم سوریه را در سال ۲۰۱۱ و با شروع جنگ داخلی در این کشور آغاز کرد. تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه تا حدودی محدودتر از تحریم‌های آمریکا است و مقوله‌های خاصی از تجارت و سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند که شامل تحریم‌های گسترده علیه دولت سوریه و تحریم‌های هدفمند علیه اشخاص و شرکت‌های سوری است.

بااین‌حال تحریم‌های اتحادیه اروپا مانند تحریم‌های آمریکا به شکلی گسترده تجارت را محدود نمی‌کند؛ به‌علاوه اتحادیه اروپا به تحریم‌های ثانویه و تحریم شرکت‌های کشورهای ثالثی که در سوریه تجارت می‌کنند نمی‌پردازد. این اتحادیه فقط تحریم‌های اولیه را علیه سوریه اعمال می‌کند. رژیم تحریم‌های انگلیس هم که در دوران بعد از برگزیت برقرار شد، تاکنون به‌موازات رژیم تحریم‌های اتحادیه اروپا بوده است.

قوه مجریه آمریکا در برخی، اما نه همه تحریم‌های آمریکا علیه سوریه محدودیت‌های حقوقی دارد. در خصوص تحریم‌هایی که در پی تصویب قانون سزار و برخی دیگر قوانین آمریکایی به اجرا درآمده‌اند، دستگاه اجرایی باید معافیت‌هایی را صادر و یا تائید کند که سوریه پیش از تعلیق یا لغو تحریم‌ها، برخی اقدامات خاص را به اجرا درآورده است. ساختار حقوقی معافیت‌ها در قانون سزار و دیگر اساسنامه‌های مرتبط تا حدی انعطاف را برای دستگاه اجرایی در خصوص تعلیق تحریم‌ها فراهم می‌سازد و این در صورتی است که رئیس‌جمهور تعیین کند انجام این کار همسو با منافع ملی آمریکا است. بر اساس این قانون، در کل تعلیق‌ها ازنظر زمانی محدودیت دارند و باید هر ۱۸۰ روز یک‌بار موردبازنگری قرار گیرند و دستگاه اجرایی فاقد اختیار برای خاتمه کامل تحریم‌های کنگره است؛ مگر درصورتی‌که تائید شود سوریه تدابیر خاصی را که در این قوانین مشخص‌شده، اتخاذ کرده است. به‌علاوه درخواست برای صدور معافیت‌ها، هزینه‌های سیاسی داخلی برای تعلیق یا رفع تحریم‌ها را بالا می‌برد. قوه مجریه اختیاراتی گسترده برای تعلیق یا خاتمه تحریم‌هایی دارد که تحت اختیارات قوه مجریه و نه کنگره تحمیل شده‌اند.

درحالی‌که قانون سزار و دیگر تحریم‌های اعمال‌شده بر اساس اساسنامه‌ها، توان قوه مجریه آمریکا برای لغو تحریم‌های سوریه را محدود می‌کند، رئیس‌جمهور آمریکا همچنان برای پیشنهاد لغو نسبی تحریم‌ها در ازای مصالحات سیاسی دولت سوریه تا حدودی از اختیارات حقوقی برخوردار است. لغو تحریم می‌تواند در قالب اقدامات اعتمادساز «کوچک در ازای کوچک» انجام گیرد که بر اساس آن آمریکا در ازای مصالحه‌های سیاسی محدود، لغو هدفمند تحریم‌‌ها را پیشنهاد می‌دهد؛ یا در قالب اقدامات «بزرگ در ازای بزرگ» باشد که بر اساس آن آمریکا لغو تحریم‌های بیشتری را در ازای مصالحه‌های قابل‌توجه‌تر از جانب دولت سوریه پیشنهاد می‌دهد.

در مورد آمریکا پرسش اساسی درباره لغو تحریم‌ها همچنان به سیاست آمریکا مربوط می‌شود: آیا رئیس‌جمهور آمریکا لغو تحریم‌ها علیه سوریه را در جهت منافع ملی آمریکا می‌بیند یا خیر؟ در حال حاضر دولت دونالد ترامپ تحریم‌های سوریه را به‌شدت همسو با منافع ملی آمریکا می‌داند و بنابراین احتمال تشدید تحریم‌ها در مقایسه با بررسی گزینه‌های لغو تحریم، بیشتر به نظر می‌رسد.

شورای اتحادیه اروپا برای لغو تحریم‌های این اتحادیه علیه سوریه در صورت توافق تمامی دولت‌های عضو اتحادیه اختیارات گسترده‌ای دارد. در عمل، توافقِ بین قدرت‌های بزرگ اتحادیه اروپا است که توافق اتحادیه در خصوص تحریم‌ها را حاصل می‌کند. به‌علاوه تحریم‌های اروپایی علیه سوریه باید به‌صورت سالانه تجدید شود و یک مکانیسم منظم برای ارزیابی و تعدیل تحریم‌ها فراهم کند؛ اگرچه در سال‌های اخیر اتحادیه بدون بحثی قابل‌توجه این تحریم‌ها را تمدید کرده است.

با توجه به این‌که تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه سوریه بر اساس قانون سزار اعمال می‌شود، حتی اگر اتحادیه اروپا تحریم‌های اروپایی علیه سوریه را تعلیق یا لغو کند، مادامی‌که تحریم‌های آمریکا اجرا شوند، اغلب شرکت‌های چندملیتی اروپایی از تجارت‌هایی مغایر با قانون سزار با سوریه خودداری می‌کنند.