دیوید مرتلاک در یادداشتی که وب‌سایت اندیشکده شورای آتلانتیک آمریکا منتشر کرد، نوشت: دولت ترامپ اقدامات گسترده‌ای را در قالب تعرفه‌ها علیه واردات کالاهای چین انجام داده و از طریق اعمال محدودیت‌‌ها با استفاده از ابزارهای مختلف ازجمله تحریم، کنترل صادرات و اختیارات کمیته سرمایه‌گذاری خارجی، شرکت‌های چینی را هدف گرفته است‌. بااین‌حال جداسازی اقتصاد آمریکا و چین به رفع تهدید مهم‌تر چین در زمینه بازنویسی قواعد جهانی کمک چندانی نمی‌کند.

رفتار چین را نمی‌توان فقط از طریق اقدامات محدود و یک‌جانبه اقتصادی آمریکا پاسخ داد. درواقع، اتکای صرف به آن اقدامات، بیشتر تلاشی در راستای حمایت از تولیدات داخلی و اقدامی انزوا طلبانه به نظر می‌رسد و تلاش ما برای ارائه گزینه‌ای جذاب‌تر به دولت‌ها، تجارت خارجی را تضعیف می‌کند. این تاکتیک‌ها ممکن است حتی بازتابی از تهدید و اجبار اقتصادی چین و زورگوییِ بازیگران خصوصی باشد.

بعید است این تدابیر به‌تنهایی و بدون یک راهبرد گسترده‌ برای مقابله با رشد و نفوذ جهانی چین و ارائه جایگزینی جذاب‌تر برای آن، بتواند چین را محدود کند. در عوض آمریکا باید مخالفت خود با رفتار چین را اعلام کند و از ابزارهای زمامداری اقتصادی، هم برای خلق یک شریک جذاب‌تر برای دولت‌های خارجی و بخش‌های خصوصی و هم برای واداشتن چین به رعایت هنجارهای جهانی دموکراتیکِ بازار آزاد استفاده کند و یا در غیر این صورت از بازارهای خارجی و فرصت‌های تجاری خود چشم بپوشد.

دونالد ترامپ و جو بایدن در خصوص تهدید چین برای آمریکا تا حدودی اجماع نظر دارند. کارشناسان امنیت ملی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه دراین‌باره توافق دارند که فعالیت‌های اطلاعاتی چین، نقض حقوق بشر و عدم رعایت تمامیت ارضی توسط این کشور تهدیدی جدی برای امنیت ملی آمریکا و نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد مطلوب برای آمریکاست.

بااین‌حال ترامپ با تمرکز بر جداسازی اقتصاد آمریکا و چین و استفاده از شرکت‌های خصوصی به‌عنوان چماقی برای مجازات چین، یک رویکرد تاکتیکی محدود را دنبال کرده است. او درعین‌حال از اتحاد‌های سنتی و رویکرد چندجانبه برای عقب راندن نفوذ جهانی چین و اثبات اینکه آمریکا شریک قابل‌اعتمادتری در امور جهانی و تجارت جهانی است، خودداری کرده است. ترامپ به همکاری چندجانبه به‌عنوان مرهمی برای تهدیدهای امنیت ملی ازجمله تهدیدهایی که از جانب چین وجود دارد بی‌اعتنایی کرده است. درواقع او در اولین روز کاری خود شراکت ترانس پاسیفیک را رها کرد که می‌توانست برای به حداقل رساندن وابستگی منطقه‌ای به چین مجموعه‌ای از قوانین تجاری را ایجاد کند. ترامپ در عوض به بخش خصوصی آمریکا تکیه کرده است تا بتواند به‌تدریج اقتصاد آمریکا را از چین جدا کند. استفاده از ابزارهای تجارت اقتصادی برای جدا کردن چین و آمریکا در ماه‌های گذشته همچنان شتاب گرفته است.

در هفته‌های اخیر دولت آمریکا روی اپلیکیشن‌های تیک تاک و ویچت که متعلق به شرکت‌های چینی هستند متمرکز شده است.

البته تلاش‌های دولت ترامپ برای محدود کردن انتقال فن‌آوری از یک سال قبل در دست انجام بود. محدودیت‌های اقتصادی علیه چین به جهان فنّاوری محدود نبوده است. اداره کنترل سرمایه‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری در چند سال گذشته از اختیاراتش برای تحریم چندین شرکت چینی استفاده کرده است.

بااین‌حال میان تهدید چین و تاکتیک‌های ترامپ برای پاسخ به آن‌ها شکاف زیادی وجود دارد. مجموعه محدودیت‌های دولت برای تعامل با بخش خصوصی بسیار ناچیز است. چین در پاسخ به این اقدامات که تأثیری ناچیز بر منافع چین داشته هیچ نشانه‌ای از تغییر رفتار را نشان نداده است.

به‌علاوه در تلاش‌های دولت برای خروج چین از تجارت و سرمایه‌گذاری آمریکا، شرکت‌های آمریکایی صدمه‌دیده‌اند. کسب‌وکارهای آمریکایی دسترسی به سرمایه‌گذاران و مشتریان چینی و بازاری برای برخی از مهم‌ترین کالاهای آمریکایی ازجمله خدمات مالی پیشرفته و فناوری پیشرفته را از دست می‌دهند و تعرفه‌های اعمال‌شده بر کالاهای چینی توسط برخی واردکنندگان آمریکایی پرداخت و به مشتریان آمریکایی منتقل‌شده است.

این اقدامات نمی‌تواند چین را بدون وجود یک راهبرد جامع برای مقابله با رشد و نفوذ جهانی چین و ارائه یک جایگزین جذاب‌تر برای آن محدود کند. نگاه دولت آمریکا برای سوق دادن چین به‌سوی نظم مبتنی بر قواعد بین‌المللی باید به فراتر از شرکت‌های چینی باشد. آمریکا باید یک ائتلاف از شرکای هم‌فکر را در آسیا و هر جای دیگری ایجاد کند تا به‌این‌ترتیب مجموعه قواعدی را تدوین کنند که چین برای دسترسی به بازارهای جهانی، وادار به پذیرش آن شود. به‌علاوه آمریکا باید برای ایجاد هنجارهایی مبتنی بر ارزش‌های آمریکایی از نهادهای چندملیتی استفاده کند.

آمریکا باید نشان دهد که دولت آمریکا و شرکت‌های آمریکایی در مقایسه با چینی‌ها شرکای بهتری هستند زیرا به اقتصاد و محیط‌های محلی سود می‌رسانند. آمریکا باید استانداردهای سخت‌گیرانه و مسئولیت‌پذیری بالایی را دنبال کند که شرکت‌های آمریکایی را که در دوران ترامپ به‌شدت ضربه خورده‌‌اند، متفاوت سازد.

زمامداری اقتصادی، هم چماق و هم هویج، بخش مهمی از رویکرد آمریکا در قبال چین خواهد بود و چین را به رعایت هنجارهای جهانی ترسیم‌شده توسط آمریکا تشویق و وادار خواهد کرد. درهرصورت، رویکرد تدریجی فعلی در قبال واردات و شرکت‌های خاص چینی کمک چندانی به ارتقای رهبری آمریکا درزمینهٔ استانداردهای بین‌المللی و هل دادن چین به سمت مسیر مطلوب ما نخواهد کرد. آمریکا، حتی اگر قادر به محدود کردن رشد اقتصادی چین نباشد، می‌تواند آن را منحرف کند. آمریکا می‌تواند با ارائه یک گزینه بهتر از ارزش‌ها، اقدامات تجاری و عدم محدودیت برای جهان، چین را در رقابت برای تدوین هنجارهای بین‌المللی شکست دهد و سپس پکن را وادار کند تا میان دو گزینه پیروی از مسیر ما یا منزوی شدن یک گزینه را انتخاب کند.