فادی هاکورا در تحلیلی که اندیشکده چتم هاوس منتشر کرد، نوشت: اگرچه آنکارا شاهد تغییر ناگهانی در گروه ارشد اقتصادی خود با انتصاب ۲ مقام کلیدی بود، اما قاعده اصلی در سیاست ترکیه این است که هر چه حرکات نمایشی بیشتر باشد، تغییر سیاسی واقعی کمتر خواهد بود.

بازارهای مالی واکنش مثبتی به این اقدامات داشته‌اند، زیرا انتظار دارند که تغییری در رویکرد کلی اقتصادی ترکیه روی دهد.

بازارها امیدوارند که دولت ترکیه افزایش نرخ بهره و همچنین تدابیری را برای جلوگیری از رشد نقدینگی تصویب کند.

این در حالی است که اردوغان در بیانیه‌ی پس از انتصابات اخیر خاطرنشان کرد محدودیت‌های جدیدی برقرار خواهد شد و گفت: «ما در نبرد تاریخی علیه کسانی هستیم که می‌خواهند ترکیه را به کاپیتولاسیون مدرن وادار سازند و ابزارشان نرخ بهره، نرخ تسعیر و تورم است.»

درسی از موفقیت‌های پیشین

ترکیه برای رفع مشکلات جاری اقتصادی خود باید به گذشته نه چندان دور خود نگاهی بیندازد و هدف خود را اتخاذ رویکردی قرار دهد  که بولنت اجویت، نخست وزیر اسبق ترکیه در دوران بحران مالی ۲۰۰۱ با به‌کارگیری کمال درویش، از مقامات ارشد بانک جهانی انجام داد. او سابقه طولانی و ارتباطات بین المللی در حوزه اقتصادی، مالی و امور پولی داشت.

درویش در سمت وزیر اقتصاد ترکیه، اختیارات گسترده‌ای برای پیشبرد برنامه احیای پایدار اقتصادی داشت؛ او در این سمت، کارگزاران قانونگذار را برای بازاری مستقل ایجاد کرد که حوزه‌های بانکداری، ارتباطات، انرژی و دیگر حوزه‌های کلیدی را پوشش می‌دادند و در همین حال اقتصادی رقابتی را تقویت کرد.

او همچنین بانک‌های ورشکسته را منحل یا در هم ادغام کرد، به بانک مرکزی برای تضمین ثبات قیمت‌ها استقلال بخشید و استخدام نیرو‌ها را بر مبنای صلاحیت، تخصص و شایسته‌سالاری تضمین کرد. مهم‌تر از همه اینکه طرح او برای بازسازی اقتصاد ترکیه در خود این کشور طراحی شد، نه آنکه صندوق بین‌المللی پول یا یک نهاد خارجی دیگر آن را به ترکیه تحمیل کند.

آیا اردوغان و حزب او می‌توانند و می‌خواهند نسخه اجویت را  پیگیری کنند؟ نشانه‌های کنونی حکایت از آن دارد که بعید است آن‌ها چنین روندی را در پیش بگیرند.

مدلی که در حال حاضر از سوی دولت اردوغان پیگیری می‌شود، احتمالاً موجب تحکیم هرچه بیشتر قدرت او خواهد شد و نهادهای عمومی را از کارکنان حرفه‌ای و دارای صلاحیت تهی خواهد کرد، آزادی‌های مدنی و شخصی را محدود خواهد ساخت و سیاستی هر چه بیشتر مبتنی بر ایدئولوژی را تقویت خواهد نمود که این امر بر سیاست خارجی ترکیه نیز اثرگذار خواهد بود.

اینگونه امتناع لجوجانه از تغییر جهت، لاجرم به فروپاشی عمیق اقتصادی و مالی خواهد انجامید، مگر آنکه ترکیه به شکل جدی سیاست‌های کنونی خود را کنار بگذارد و هر چه سریع‌تر رویکردی اصلاحی را اتخاذ کند؛ در غیر این صورت این کشور به سرعت به سوی فاجعه پیش خواهد رفت.