کاترین هاروی و بروس ریدل در یادداشتی که وب سایت اندیشکده آمریکایی بروکینگز آن را منتشر کرد؛ نوشتند: در اواخر ماه ژوئن، بغداد میزبان نشستی با حضور عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر و عبدالله دوم، پادشاه اردن بود. این چهارمین بار از مارس 2019 بود که رهبران سه کشور یکدیگر را ملاقات کردند و اولین بار بود که در کشور عراق اتفاق افتاد. ضمن آنکه اولین سفر رئیس‌جمهور مصر به عراق در بیش از 30 سال گذشته بود.

در نگاه اول، همکاری بین مصر، عراق و اردن بسیار عجیب به نظر می‌رسد. یکی از تحلیلگران، آن را اتحادی متشکل از دوستان عجیب منطقه معرفی کرده است؛ هرچند که از نظر تاریخی، عراق روابط اقتصادی مهمی با مصر و اردن داشته است. همانگونه که این سه کشور – همراه با یمن شمالی – از 1989 تا 1990 در اتحادی تحت عنوان شورای همکاری عربی (ACC) گرد هم آمدند، امروز نیز همچون 30 سال گذشته، احیای همکاری‌های اقتصادی در مرکز این روابط سه جانبه قرار دارد. با این وجود، تحقق اهداف استراتژیک همواره مدنظر سه کشور بوده است. مشارکت جدید نیز در طولانی مدت می‌تواند نویدبخش یک پروژه بسیار بلندپروازانه‌تر باشد تا نه تنها مصر، عراق و اردن، بلکه کشورهای شرق را گرد هم آورد.

دورنمای آینده

روابط اقتصادی عراق با مصر و اردن، به زمان جنگ ایران – عراق در دهه 1980 برمی‌گردد. اردن در آن زمان به ناجی اقتصادی عراق تبدیل شد و به مجرای واردات و صادرات نفت از طریق بندر عقبه تبدیل شده بود. اردن همچنین بیشتر نفت خود ر از عراق وارد می‌کرد. ملک حسین حسین در آن زمان نزدیکترین متحد صدام حسین، دیکتاتور عراق بود و در طول جنگ اغلب از بغداد دیدار می‌کرد. در همین زمان، بیش از یک میلیون شهروند مصری به عراق مهاجرت کردند تا خلاء مشاغلی را که با اجباری شدن حضور عراقی‌ها در نیروهای مسلح رخ داده بود، پر کنند؛ تا حدی که عراق به بزرگترین منبع حواله مالی به مصر تبدیل شد.

سه کشور بلافاصله پس از پایان جنگ، با پیوستن یمن شمالی «شورای همکاری عربی» را تشکیل دادند. هر یک از این کشورها انگیزه‌ای سیاسی برای تشکیل این پیمان داشتند. همه اعضای این اتحاد می‌خواستند در برابر شورای همکاری خلیج (فارس) به رهبری عربستان سعودی که در طول جنگ ایجاد شده بود، موازنه برقرار کنند. با این وجود، همکاری اقتصادی ستون اصلی این اتحاد بود. شورای همکاری عربی به عنوان سازوکاری برای افزایش تجارت بین کشورهای عضو در نظر گرفته شد.

با این حال، هر سه کشور با چالش کمبود نقدینگی مواجه هستند که چالش بزرگی بر سر راه جاه‌طلبی‌های آن‌ها محسوب می‌شود.

در حالی که عراق در پاییز امسال انتخابات را در پیش دارد، به نظر می‌رسد بیشتر رهبران این کشور از روابط اقتصادی خارجی به ویژه با مصر و اردن حمایت می‌کنند.

پروژه شام جدید

اگرچه همکاری اقتصادی، انگیزه اصلی این اتحاد است، اما همچون سال 1989، آن‌ها با اهداف سیاسی گرد هم آمده‌اند. عراق تمایل دارد روابط منطقه‌ای خود را به فراتر از ایران گسترش دهد، اگرچه بغداد قصد ندارد روابط با ایران را قربانی بهبود مناسبات خود با همسایگان عربش نماید. در واقع، عراق به دنبال روابط دوستانه با هر دو طرف است. ضمن آنکه ایرانی‌ها نیز به نوبه خود، از همکاری اقتصادی عراق با مصر و اردن حمایت می‌کنند تا از مزایای اقتصادی آن منتفع شوند؛ اما در مقابل، اگر مصر و اردن و تا حدی آمریکا بخواهند از این اتحاد به عنوان ابزاری برای مقابله با ایران استفاده کنند، بدون شک تهران موانعی بر سر راه آن ایجاد خواهد کرد.

در عین حال، مصر و اردن درصددند وابستگی خود به عربستان سعودی را کاهش دهند. این اتحاد جدید به اردن و همچنین مصر و عراق اهرم فشار بیشتری در قبال عربستان سعودی و سایر کشورهای حاشیه خلیج (فارس) می‌دهد.

اما شاید مهم‌ترین هدف سیاسی این اتحاد، حتی اگر به صورت تلویحی به آن اشاره نشده باشد، فراهم کردن زمینه‌ای برای بازسازی سوریه در بلندمدت باشد. رهبران سه کشور شروع به نامیدن تشکیلات خود با عنوان «شام جدید» یا به عربی «الشام الجدید» کرده‌اند. شام به شهر دمشق و در سطحی گسترده‌تر، به سوریه و شام اشاره دارد. . براساس این تعریف، نمی‌توان «شام» جدیدی را بدون سوریه ایجاد کرد. مصر، عراق و اردن اعلام کرده‌اند که مشارکت در بلوک جدید آن‌ها برای سایر کشورهای منطقه باز خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود که سوریه و لبنان در آینده به آن‌ها ملحق شوند.

اتحاد مصر، عراق و اردن در بسیاری زمینه ها، احیای شورای همکاری عربی سابق است که به مدت 30 سال به دلیل بی‌ثباتی و جنگ در عراق مختل شده بود. آمریکا باید به حمایت از اتحاد در حال پیشرفت سه شریکِ نزدیک خود در منطقه ادامه داده و از آن استقبال نماید. اگرچه در بلندمدت، با پیوستن سوریه تحت رهبری بشار اسد به این اتحاد، حمایت ایالات متحده از آن پیچیده خواهد شد. اما در مجموع، پروژه «شام جدید» می‌تواند زمینه‌ای برای بازسازی سوریه و کاهش مشکلات اقتصادی این کشور و همچنین لبنان باشد.