عزه ابراهیم در تحلیلی که اندیشکده مطالعات راهبردی و بین‌المللی مالزی منتشر کرد، نوشت: با وجود وعده‌های متعدد مبنی بر اقدام مشترک جامعه جهانی، اما بیشتر نقاط ضعف چندجانبه گرایی و نه نقاط قوت آن در کانون توجه قرار دارند.

نهادهایی مانند سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی و سازمان تجارت جهانی همچنان با این انتقاد مواجه هستند که با دولت‌های قدرتمندتر رفتار ترجیحی دارند و به فساد نهادی و اسارت در قید و بندهای بوروکراتیک دچار شده‌اند.

اختلالات اخیر، مانند همه‌گیری کووید-19، نه تنها این چالش‌ها را آشکارتر کرده است، بلکه تصویر عملکرد و ماموریت این نهادها و ترتیبات را نیز به چالش کشیده است.

گزینه‌های جایگزین به شدت مورد بحث و توجه قرار گرفته‌اند، اما آنچه اغلب نادیده گرفته می‌شود، نقش کشورهای کوچک در چنین فضایی بوده است. میزان نفوذی که آن‌ها می‌توانند اعمال کنند به طور قابل توجهی به واسطه نفوذ و اراده همتایان بسیار قوی‌ترشان محدود شده است.

بنابراین، این سؤال مطرح است که آیا این نهادها واقعاً می‌توانند این دولت‌های کوچک را قدرتمند کنند. آیا آن‌ها باید خود را بیشتر نشان دهند؟

دلایل متفاوتی برای همکاری با سایر کشورها وجود دارد. اول اینکه از طریق کاهش اثرات منفی و افزایش اثرات مثبت ناشی از همکاری رو به رشد، می‌توان به دستاوردهایی رسید. دوم اینکه افزایش همکاری می‌تواند عرضه و توزیع کلی کالاهای عمومی جهانی را افزایش دهد.

این امر در مقیاس کوچک‌تر از طریق چندجانبه‌گرایی محدود که مدت‌هاست رویکرد ترجیحی کشورهای کوچک‌تر بوده، قابل رویت است. این امر به ویژه در آسیای جنوب شرقی دیده می‌شود که در آنجا توسل به چندجانبه‌گرایی برای پیشبرد مسائل سیاست جهانی توفیق چندانی نیافته است. در عوض، کشورهای این منطقه به چارچوب‌ها، شبکه‌ها و پروژه‌های موردی در میان تعداد محدودی از اعضای همفکر متوسل شده‌اند.

با این حال، آنچه آن‌ها را متمایز می‌کند این است که چندجانبه‌گرایی‌محدود، مرحله پایانی اقدامات و سیاست‌ها نیست. در حالت ایده‌آل، هدف از این روند، تکمیل و رسیدن به شکل فراگیرتری از چندجانبه‌گرایی است. برای حرکت به سمت چنین هدف بلندی، نیاز به اولویت‌بندی مجدد و تغییر چشم‌انداز برای جذب تعداد بیشتری از کشورهای کوچک‌تر است و برای دستیابی به این هدف، نیاز است تا با راهبردهای داخلی مناسب از این روند حمایت شود.

در مورد مالزی، این کشور مشارکت در چندجانبه‌گرایی را یکی از مولفه‌های کلیدی سیاست خارجی خود قرار داده است. وضعیت مالزی به عنوان یک کشور وابسته به تجارت، ایجاب می‌کند بهترین راه برای حفظ شرایط مطلوب تجارت، حفظ روابط صمیمانه با همه باشد. این شیوه تحت اصول عدم تعهد و حمایت از نظم مبتنی بر قوانین پیگیری و حمایت می‌شود، فضای مانور دیپلماتیک را فراهم می‌کند و نشانه واضحی از آن است که مالزی تمایلی به درگیر شدن در رقابت‌ها ندارد.

مالزی برای مقابله با چالش‌ها و ایفای نقش بزرگ‌تر در شکل دادن به نهادهای چندجانبه‌ای که قصد حمایت از آن را دارد، به رویکردی ساختارمند نیاز دارد.

در این راستا نیاز است تا چارچوب‌های اخیر سیاست خارجی مالزی حفظ شوند و توسعه یابند. این‌ها بر اصولی تاکید و آن‌ها را برجسته می‌کنند که می‌تواند گام‌هایی برای دور شدن از ابتکارات شخصی یا ترتیبات موقت باشد. باید به سمت مجموعه‌ای هدایت‌شده پیش رفت که امکان تکامل روند را فراهم آورد و راهبرد دقیق‌تری در جهت منافع ملی ایجاد کند.

این بدان معناست که سیاست خارجی مالزی باید ثبات داشته باشد و با مسائلی مانند کمبود بودجه و نیروی انسانی واجد شرایط مواجه نشود. این امر همچنین به چیزی بیش از تعهد وزارت امور خارجه نیاز دارد، زیرا مستلزم داخلی‌سازی این اهداف در کل بدنه دولت و گنجاندن سیاست‌های دستور کار جهانی در سیاست داخلی مربوطه و اجرای آن‌هاست.

تعهد ملی تنها بخشی از معادله است و انتظار می‌رود نهادها و ترتیبات چندجانبه نیز تلاش مشابهی داشته باشند. مهم‌تر از آن، بازسازی اعتماد و مشروعیت است، زیرا وجود ضعف‌های مداوم در این نهادها و ترتیبات، قدرت آن‌ها را از بین برده است. قدرت‌های مستقر معتقد نیستند که قدرت‌های جدید قائل به پایبندی به نهادهای موجود هستند. به همین ترتیب، قدرت‌های جدید اعتقاد دارند که نهادهای موجود مشروعیت اداره امور جهانی را ندارند.

در این خصوص شاهد گرایش‌های یکجانبه پوپولیستی هستیم، به طوری که سازمان ملل و نهادهای مشابه ناچارند از طریق لفاظی و اقدامات‌شان خود را به نسل جدیدی از مردم ثابت کنند. این در حالی است که آن‌ها باید بتوانند در شرایطی که مردم و ایده‌های شرق و جنوب جهانی کم‌رنگ شده است، جامعه جهانی را بازنمایی کنند.

این نهادها همچنین باید عملکرد بهتری مانند ارائه خدمات عمومی و ایجاد پیشرفت‌ به واسطه این خدمات داشته باشند. با توجه به محدودیت‌های نهادهای بین‌المللی در خصوص رویکردشان به امور داخلی کشورها، چالش‌های فراملی باید یکی از حوزه‌های کلیدی باشد که باید در اولویت پیگیری قرار گیرد.

معضل پیچیده‌ای را که این موضوع ایجاد می‌کند، نمی‌توان دست کم گرفت، اما مجامع داخلی و بین‌المللی باید فراتر از حرف، نشان دهند که آن‌ها نیز می‌توانند به همان اصولی که می‌خواهند از آن‌ها بهره‌مند شوند، عمل کنند.