ایوان تیموفیو که در یادداشتی که در وب‌سایت شورای امور بین‌الملل روسیه منتشر شد، نوشت: سیاست تحریم در نگاه اول یک مسئله محدود و حتی فنی است. تدابیر محدود کننده مالی، تجاری، حمل و نقلی و سایر اقدامات محدودکننده تنها یکی از ابزارهای قدرت‌های بزرگ برای دستیابی به اهداف سیاسی است. با این حال، تبدیل تحریم به یک ابزار، آمادگی تغییرات بسیار گسترده‌تری را در اقتصاد مدرن تحت تأثیر ریسک سیاسی فراهم می‌کند. «سونامی تحریم‌ها» علیه روسیه نشانه‌ای از یک «نقطه انشعاب» است که یا تغییر شکل توازن قدرت در جهان را رقم خواهد زد، یا  هژمونی آمریکا را در اقتصاد جهانی و امور مالی حفظ خواهد کرد.

آمریکا پس از پایان جنگ سرد، توانست نقش خود را به عنوان رهبری بلامنازع در امور مالی جهان تثبیت کند. دلار آمریکا همچنان رایج‌ترین ابزار در پرداخت‌های بین‌المللی است و موسسات مالی این کشور قطب تراکنش‌های مالی جهانی هستند. یکی از عوارض جانبی این امر، توانایی آمریکا برای ردیابی روابط مالی در سراسر جهان بوده است. از اوایل دهه 2000، واشنگتن برخلاف پس‌زمینه مبارزه با تروریسم بین‌المللی، به طور مداوم توانایی خود را برای کنترل تراکنش‌های مالی افزایش داده و در موارد مرتبط با امنیت ملی، آن‌ها را متوقف کرده است. بنابراین تحریم‌های مالی مسدود کننده و مسدود کردن دارایی‌های افراد خارجی را به شکلی گسترده دنبال کرده است.

در گذشته هم ابزاری مشابه وجود داشت اما رهبری آمریکا در امور مالی جهانی کارایی آن را تا اندازه زیادی تقویت کرد. علاوه بر تروریست‌ها، افراد دیگری نیز به شکلی روزافزون در فهرست تحریم گنجانده می‌شوند. از تحریم‌های مسدود کننده به شکلی روزافزون برای بازدارندگی در برابر کشورهای متخاصم استفاده می‌شود. تحریم‌های مسدودکننده واشنگتن با در نظر داشتن جهانی شدن اقتصاد و رهبری آمریکا، به معنای حذف از تبادلات بین‌المللی معمول است. تحریم‌های هدفمند یا «هوشمند» علیه افراد یا شرکت‌ها بسیار آسیب‌رسان هستند. به عنوان مثال، مسدود کردن شرکت‌های مهم یک کشور خاص می‌تواند به زیان‌های هنگفتی منجر شود. تحریم‌های مالی مسدود کننده در عین حال با دیگر ابزارهای تحریم مانند ممنوعیت صادرات یا واردات ترکیب شده است.

به نظر می‌رسید که رشد سریع اقتصادی چین و اتحادیه اروپا باید باعث توقف یا تنزل رهبری آمریکا شود و از شدت تحریم‌ها بکاهد. با این حال، مشخص شد که ابعاد یک اقتصاد معین با امکانات استفاده از آن برای اهداف سیاسی متناسب نیست. نه اتحادیه اروپا و نه چین هنوز نتوانسته‌اند از نظر مقیاس اعمال تدابیر محدودکننده به پای آمریکا برسند. تا به امروز، فقط آمریکا توانسته است یک دستگاه تحریم در سطح جهانی ایجاد کند.

اتحادیه اروپا نیز با استفاده فعالانه از تحریم‌های مالی مسدودکننده، توانایی‌های تحریمی خود را تقویت می‌کند. بریتانیا نیز از زمان خروج از اتحادیه اروپا بسیار فعال بوده است. بریتانیا اغلب تحریم‌ها را به عنوان بخشی از یک ائتلاف اعمال می‌کند. سایر اقتصادهای غربی (سوئیس، ژاپن، استرالیا و غیره) منعکس کننده اقدامات بریتانیا هستند.

روسیه در سال 2014 به هدف اصلی تحریم‌ها تبدیل شد. با این حال، تا سال 2022، حجم تحریم نسبتاً کم بود. این وضعیت پس از آغاز جنگ اوکراین تغییر چشمگیری داشت. آمریکا و متحدانش در ماه‌های گذشته تقریباً از تمامی تحریم‌های ممکن علیه روسیه استفاده کرده‌اند.

تعداد قابل توجهی از کشورهای غیر غربی از اجرای تحریم علیه روسیه خودداری کرده‌اند. با این حال، کسب و کارها در بسیاری از این کشورها با توجه به امکان تعقیب اداری یا کیفری توسط مقامات آمریکایی، از نقض تحریم‌های آمریکا بیم دارند.

اقتصاد روسیه با وجود آسیب‌های عظیم ناشی از تحریم، ثبات بالایی نشان داده است. مقامات این کشور در حفظ ثبات مالی موفق بوده‌اند. صادرات در حال هدایت به سوی بازارهای آسیایی است. واردات مهم در حال جایگزین شدن با واردات از کشورهای دوست است. این روند در همه جا به آرامی پیش نرفته است. با این حال، نظام زندگی تحت تحریم‌ها به طور مداوم در حال شکل گرفتن و از شانسی واقعی برای ثبات برخوردار است.

پرداخت با ارزهای جایگزین دلار و یورو برای روسیه بسیار مهم است. یوان چین به پرطرفدارترین گزینه تبدیل شده است. دلیل اصلی آن حجم بازار چین و تراکم بالای تجارت روسیه و چین است. علاوه بر این، خود چین هم به شکلی روزافزون هدف تحریم آمریکا قرار می‌گیرد. پکن در سال‌های اخیر به دنبال استقلال از کشورهای خارجی در عرصه فن‌آوری بوده است. تحریم‌های شرکت‌های بزرگ مخابراتی چین تنها به تلاش‌های چین دامن می‌زند. ایجاد کانال‌های روابط مالی و تجاری با روسیه که مستقل از بازیگران خارجی است، اولین نمونه مهم برای یک سازوکار جایگزین روابط اقتصادی با حضور دو قدرت بزرگ خواهد بود. با این حال، در اینجا نیز به سختی باید انتظار پیشرفت‌های سریع و تضمینی داشت. تعداد زیادی از شرکت‌های چینی در بازارهای غربی فعالیت می‌کنند و نمی خواهند آن‌ها را به خاطر روسیه از دست بدهند. علاوه بر این، حجم بازار روسیه بسیار کمتر است. همین منطق در مورد شرکای روسی در هند و بسیاری از کشورهای دوست صدق می‌کند. ایجاد ارتباطات جدید به زمان و تلاش قابل توجهی نیاز دارد.

موفقیت چنین تلاش هایی تضمین نشده است، اگرچه در شرایط کنونی روسیه چاره‌ای جز بازسازی سازوکارهای روابط مالی و تجاری خود با کشورهای خارجی ندارد. به بیان دقیق، توانایی روسیه و شرکایش برای دستیابی به چنین نتیجه‌ای، شکاف‌هایی را که در سیستم کنونی رهبری آمریکا وجود دارد، آشکار خواهد کرد. یک پیامد منفی ناشی از چنین نقطه انشعابی، به حاشیه راندن روسیه در امور مالی جهان و تجارتی در سطح کره شمالی یا ایران خواهد بود، در حالی که دیگر بازیگران بزرگ غیر غربی، حتی نزدیکترین متحدان روسیه، همچنان در نظام آمریکا محور ادغام شده‌اند. یک نتیجه مثبت آن هم، تجدید ساختار مالی جهانی است که جای خود را به شکل گیری یک هاب جایگزین مانند چین یا چندین مرکز از این قبیل می‌دهد. چنین سناریویی میدان وسیع‌تری برای مانور به مسکو می‌دهد و به متنوع کردن روابط اقتصادی خارجی آن کمک می‌کند.