دکتر میترا راه نجات در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به آخرین وضعیت تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه با بیان اینکه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور و سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه ازجمله اشخاص تحریم شده هستند، گفت: حذف بانک‌های روسی از سوئیفت، مسدود کردن دارایی‌های خارجی، قطع صادرات کلیدی به روسیه همچون قطعات با فناوری بالا و ریزتراشه‌ها، ممنوعیت صادرات کالاهای دومنظوره توسط بریتانیا، اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده، ممنوعیت کلیه پروازهای روسیه از حریم هوایی ایالات‌متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا و کانادا و ممنوعیت واردات طلای روسیه ازجمله مهم‌ترین نمادهای تحریمی روسیه از سوی غرب است.

راه نجات اضافه کرد: در بخشی از تحریم‌ها شاهد ممنوعیت صادرات کالا از اتحادیه اروپا به روسیه هستیم که شامل کالاهایی با فناوری پیشرفته، انواع خاصی از ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل، کالاها و فناوری‌های خاص موردنیاز برای پالایش نفت، تجهیزات، فناوری و خدمات صنعت انرژی، کالاها و فناوری صنعت هوانوردی و فضایی، کالاهای ناوبری دریایی و فناوری ارتباطات رادیویی، تعدادی از کالاهای دومنظوره، مانند هواپیماهای بدون سرنشین و نرم‌افزارهای پهپادها یا دستگاه‌های رمزگذاری و کالاهای لوکس می‌شود.

این استادیار گروه سیاست‌گذاری عمومی و اقتصاد سیاسی گفت: واردات کالاهایی همچون نفت خام و فرآورده‌های نفتی تصفیه‌شده، با استثنائات محدود (با مرحله خروج از 6 تا 8 ماه)، فولاد و آهن، چوب، سیمان و کودهای خاص، غذاهای دریایی و نوشیدنی‌ها از روسیه مورد تحریم واقع‌شده است. همچنین تحریم واردات زغال‌سنگ و سایر سوخت‌های فسیلی جامد نیز به دلیل اینکه برای قراردادهای موجود دوره‌ای وجود دارد، از اوت 2022 اعمال خواهد شد.

وی بابیان اینکه در ماه جاری میلادی اتحادیه اروپا ششمین بسته تحریمی را شامل ممنوعیت خرید، واردات یا انتقال نفت خام و برخی فرآورده‌های نفتی از روسیه به این اتحادیه تصویب کرد که ظرف شش ماه برای نفت خام و ظرف هشت ماه برای سایر فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده اعمال خواهد شد، ادامه داد: البته کشورهایی که از طریق لوله نفت خام را وارد می‌کنند، مستثنا شده‌اند، اما 90 درصد واردات نفت روسیه از طریق دریا صورت می‌گیرد که به‌شدت تحت تأثیر این بسته تحریمی جدید واقع می‌شود و درنتیجه سود تجاری روسیه کاهش خواهد یافت.

راه نجات با یادآوری اینکه تحریم 10 بانک روسی و محرومیت آن‌ها از استفاده از سوئیفت منجر به عدم دریافت ارز و ناتوانی در انتقال دارایی به خارج می‌شود، توضیح داد: گرچه بانک‌های روسی همچنان می‌توانند تراکنش بین‌المللی داشته باشند، اما انجام آن هزینه‌بر خواهد بود و میزان ریسک مؤسسات مالی نیز افزایش خواهد یافت.

این استاد دانشگاه بابیان اینکه بانک مرکزی روسیه ازجمله نهادهای مهم تحریمی است که نمی‌تواند به دارایی‌های خود در اتحادیه اروپا دسترسی داشته باشد، گفت: پیش از حمله روسیه به اوکراین ذخایر ارزی این کشور 579 میلیارد یورو بود که از آن برای تثبیت نرخ روبل استفاده می‌کرد. اکنون به‌واسطه تحریم‌ها، روسیه نمی‌تواند منابع مالی بانک‌های روسی را تأمین کند، بنابراین نیاز به فروش ذخایر طلای خود دارد که این مسئله نیز به‌واسطه تحریم‌ها به‌دشواری صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: اتحادیه اروپا همچنین فروش، عرضه، انتقال و صادرات اسکناس‌های یورو به روسیه را ممنوع کرد. محدود کردن دسترسی دولت، بانک مرکزی و اشخاص حقیقی یا حقوقی در روسیه به یورو باهدف جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها انجام‌شده است.

این استاد دانشگاه یادآور شد: با آمریکا و اتحادیه اروپا در تحریم روسیه، شرکای دیگری همچون بانک جهانی، بانک اروپایی بازسازی و توسعه، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، گروه هفت و گروه ویژه نخبگان و الیگارش‌های روس در پیاده‌سازی تحریم‌ها علیه روسیه و البته بلاروس همکاری می‌کنند.

چشم‌انداز اقتصاد روسیه

راه نجات بابیان اینکه تحریم‌ها نمی‌توانند باعث فروپاشی سریع و کامل اقتصاد روسیه شوند، اما تضعیف اقتصادی روسیه در طول زمان را به همراه خواهند داشت، توضیح داد: علت این مسئله را باید در سیاست‌گذاری اقتصادی روسیه از سال 2014 به بعد ببینیم. روسیه پس از ضمیمه کردن کریمه با تحریم مواجه شد و این سنگ بنای سیاست‌گذاری اقتصادی جدیدش را شکل می‌دهد. خودکفایی در تولید مواد غذایی اولیه همچون غلات و لبنیات، تولید مواد اولیه شوینده‌ها، کاهش بدهی خارجی، جمع‌آوری ذخایر عظیمی از ارز خارجی ازجمله این اقدامات است.

وی درعین‌حال اضافه کرد: البته با تداوم وضعیت جنگ روسیه و اکراین یا حتی گسترش جبهه جنگ روسیه در شرق اروپا، سیاست‌گذاری اقتصادی روسیه که به‌طور موقت منجر به افزایش ارزش روبل شده بود، نمی‌تواند مؤثر بماند؛ برای مثال در سال‌های اخیر بانک مرکزی روسیه مبادله با روبل را به‌شدت محدود کرد که منجر به افزایش ارزش روبل شده بود و بانک مرکزی نرخ مبادله را یک دلار در ازای 54 روبل مشخص ساخت، درحالی‌که بدون مداخله بانک مرکزی روسیه و در بازار آزاد یک دلار در مقابل 80 تا 90 روبل مبادله می‌شود.

این عضو هیئت‌علمی دانشگاه بابیان اینکه با تداوم تحریم‌ها کیفیت تولید و زندگی در روسیه به‌شدت کاهش خواهد یافت و بازار بزرگ‌تری برای کالاهای چینی شکل خواهد گرفت، گفت: ارزیابی‌ها حکایت از آن دارد که اقتصاد روسیه در سال اول تحریم‌ها 10 درصد کوچک می‌شود، تورم سالانه 20 درصد خواهد بود، خرده‌فروشی‌ها 9 تا 10 درصد کاهش می‌یابد، فروش خودرو تا 85 درصد و تولید ناخالص داخلی نیز 8 درصد کاهش خواهد داشت.

راه نجات افزود: تداوم جنگ، ارتش روسیه را نیز با مشکل مواجه خواهد ساخت، چراکه اساساً نمی‌تواند تمامی مایحتاج متعددی را که در صورت طولانی شدن جنگ به آن‌ها نیاز دارد، بسازد. ارتش روسیه توانایی بسیار محدودی برای ساخت تجهیزاتی مانند تانک، موشک و جت‌های جنگنده دارد.