اکبر احمدی – کارشناس مسائل غرب آسیا

چرایی شکل‌گیری؛ از بحران اعتماد تا جست‌وجوی بازدارندگی

پیمان دفاعی مشترک مکه در ۷ اوت ۲۰۲۶ میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه امضا شد و بر اساس آن، حمله نظامی به هر یک از سه کشور، حمله به همه تلقی می‌شود. مقام‌های پاکستان و ترکیه تأکید کرده‌اند که این توافق ماهیتی دفاعی دارد، متوجه کشور مشخصی نیست و می‌تواند در آینده پذیرای کشورهای دیگر منطقه نیز باشد.

مهم‌ترین زمینه شکل‌گیری این پیمان را باید در تزلزل اعتماد برخی کشورهای منطقه به کارآمدی چتر امنیتی آمریکا جست‌وجو کرد. جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و همینطور جنگ اوکراین و روسیه، آسیب‌پذیری متحدان سنتی واشنگتن در برابر حملات موشکی و پهپادی را آشکار کرده و این پرسش را تقویت کرده است که اتکای صرف به یک ضامن امنیتی خارجی با چه محدودیت‌هایی برای تأمین نیازهای امنیتی آنها مواجه است؛ بنابراین، کشورهای منطقه بیش از گذشته به دنبال تنوع‌بخشی به شرکای امنیتی خود هستند.

بر همین اساس، این پیمان را می‌توان نوعی «تضمین امنیت تکمیلی» دانست. از نظر عربستان سعودی، این پادشاهی همچنان به روابط خود با آمریکا برای دریافت تسلیحات پیشرفته و برخورداری از ظرفیت‌های بازدارندگی نیاز دارد، اما هم‌زمان می‌کوشد از ظرفیت نظامی پاکستان و توان دفاعی و فناوری ترکیه نیز استفاده کند. در نتیجه، هدف این پیمان لزوماً گسست از آمریکا نیست، بلکه ایجاد ظرفیت‌های جایگزین برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر تغییر محاسبات واشنگتن است.

اهداف متفاوت و نگرانی مشترک

هر یک از سه امضاکننده محاسبات خاص خود را دنبال می‌کند. عربستان به‌عنوان میزبان و یکی از محرک‌های اصلی توافق، به دنبال تقویت بازدارندگی و افزایش نقش خود در ترتیبات امنیتی منطقه است. بااین‌حال، مقام‌های سعودی و پاکستانی تأکید کرده‌اند که توافق به معنای تشکیل بلوکی علیه کشور مشخصی نیست.

ترکیه نیز با برخورداری از توان نظامی گسترده و صنعت دفاعی روبه‌رشد، می‌تواند از این توافق برای گسترش نفوذ راهبردی خود در جهان اسلام و توسعه بازار محصولات دفاعی، به‌ویژه پهپادها و سامانه‌های پیشرفته، استفاده کند. پاکستان هم به‌عنوان تنها کشور هسته‌ای جهان اسلام، ظرفیت‌های نظامی و تجربه دفاعی خود را عرضه می‌نماید. روابط دفاعی اسلام‌آباد و ریاض نیز پیش‌ازاین توافق سابقه طولانی داشته و دو کشور در سال ۲۰۲۵ نیز توافق دفاعی دوجانبه‌ای امضا کرده بودند.

با وجود تفاوت منافع، یک نگرانی مشترک سه کشور را به یکدیگر نزدیک کرده است و آن، افزایش بی‌ثباتی منطقه‌ای توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی و تردید درباره کفایت ترتیبات امنیتی موجود ذیل چتر ایالات متحده آمریکا است. از این منظر، پیمان مکه را باید بخشی از روند گسترده‌تر منطقه برای افزایش توان خوداتکایی امنیتی دانست.

محدودیت‌های عملیاتی اجرای پیمان

پی بردن به ظرفیت واقعی توافق، مستلزم تفکیک میان تعهد سیاسی و سازوکار عملیاتی است. البته اطلاعات دریافتی درباره نوع واکنش، میزان تعهد نظامی و سازوکار تصمیم‌گیری در شرایط بحران مبهم است. وزیر خارجه ترکیه نیز این بند را از نظر فنی قابل‌مقایسه با ماده ۵ ناتو دانسته، اما تأکید کرده است که پس از حمله، اعضا درباره ماهیت و دامنه کمک‌ها مشورت خواهند کرد؛ بنابراین، واکنش نظامی خودکار از متن موجود قابل‌استنباط نیست.

همین موضوع، مهم‌ترین محدودیت پیمان را نشان می‌دهد. نخستین چالش، آزمون عملی تعهد دفاع جمعی است. هر حادثه امنیتی پس از امضای توافق که واکنش مشترک اعضا را ضروری کند، می‌تواند میزان اعتبار عملی آن را مشخص کند. صرف وجود عبارت «حمله به یکی، حمله به همه» بدون تعریف دقیق سازوکار پاسخ، الزاماً به واکنش نظامی مشترک منجر نمی‌شود.

دومین چالش، تفاوت اولویت‌های امنیتی است. عربستان همچنان به سامانه‌های دفاعی و اطلاعاتی آمریکا وابستگی بالایی دارد، ترکیه به‌عنوان عضو ناتو تعهدات و محاسبات مستقلی دارد و پاکستان نیز همچنان هند را مهم‌ترین رقیب امنیتی خود می‌داند؛ بنابراین، هر بحران منطقه‌ای الزاماً از نگاه سه کشور اولویت یکسانی پیدا نمی‌کند.

سومین مسئله، وابستگی‌های خارجی است. عربستان به تسلیحات و پشتیبانی اطلاعاتی آمریکا، ترکیه به چارچوب ناتو و پاکستان به روابط مالی و اقتصادی با عربستان و چین وابستگی دارد. این وابستگی‌ها می‌تواند در شرایط بحرانی، دامنه استقلال تصمیم‌گیری سه کشور را محدود کند.

چهارمین چالش نیز به هزینه‌های مالی و محدودیت‌های داخلی مربوط می‌شود. استقرار نیروهای پاکستانی در عربستان و توسعه همکاری‌های دفاعی، هزینه‌های قابل‌توجهی ایجاد می‌کند و گسترش تعهدات نظامی نیز به منابع مالی و مشروعیت داخلی نیاز خواهد داشت. افزون بر این، ترکیه باید تعهدات جدید خود را با مسئولیت‌هایش در ناتو هماهنگ کند و پاکستان نیز باید میان تعهدات غرب آسیا و الزامات امنیتی خود در جنوب آسیا توازن برقرار کند.

شبکه امنیتی جدید یا ائتلاف عملیاتی؟

بر اساس شواهد موجود، پیمان مکه را نمی‌توان یک ائتلاف نظامی تمام‌عیار تلقی کرد. ظرفیت اصلی آن در مرحله کنونی، بیشتر در هماهنگی سیاسی و امنیتی، تبادل اطلاعات، همکاری دفاعی و افزایش هزینه محاسباتی برای طرف‌های متخاصم قرار دارد.

اهمیت این پیمان برای منطقه نیز بیشتر از آنکه در ایجاد یک ساختار نظامی یکپارچه باشد، در ایجاد شبکه‌ای از روابط امنیتی موازی دیده می‌شود. اعلام آمادگی برای پذیرش کشورهای دیگر، از جمله طرح مصر به‌عنوان شریک احتمالی آینده، نشان می‌دهد که اعضا در پی توسعه این شبکه هستند.

اگرچه مقام‌های ترکیه و پاکستان صراحتاً گفته‌اند که پیمان متوجه کشور مشخصی نیست؛ اما برخی تحلیلگران معتقدند نگرانی‌های ترکیه نسبت به رژیم صهیونیستی، می‌تواند یکی از دلایل انعقاد این پیمان باشد. ازسوی‌دیگر، کاهش اتکای کشورهای منطقه به آمریکا و افزایش نقش بازیگران منطقه‌ای می‌تواند در صورت حرکت به سمت سازوکارهای فراگیرتر، زمینه گفت‌وگو و ترتیبات امنیتی بومی را نیز تقویت کند.

پیمان مکه بیش از آنکه یک ائتلاف نظامی عملیاتی باشد، نشانه تلاش بازیگران منطقه‌ای برای ایجاد شبکه‌های امنیتی متنوع‌تر در شرایط کاهش اعتماد به ترتیبات موجود است. بااین‌حال، اعتبار واقعی آن به نحوه واکنش اعضا در نخستین بحران جدی، میزان هماهنگی نظامی، سازگاری تعهدات سه کشور و امکان گسترش آن به سایر بازیگران بستگی خواهد داشت. ازاین‌رو، این پیمان را در شرایط کنونی باید نه نقطه آغاز یک ائتلاف نظامی در جهان اسلام، بلکه گامی در جهت بازتعریف تدریجی ترتیبات امنیتی منطقه ارزیابی کرد.