فاطمه محروق[1]

تصمیم ترامپ در اولین روز تصدی صندلی کاخ سفید مبنی بر فرمان خروج از پیمان تجارت آزاد ترانس پاسیفیک (TPP)، به موجی از نگرانی و عدم اطمینان نسبت به آینده مناسبات آسیا-پاسیفیک و پیامدهای اقتصادی و استراتژیک خروج امریکا از این پیمان دامن زده است. این پیمان اصلی­ترین ستون اقتصادی سیاست چرخش به آسیای باراک اوباما رئیس‌جمهور قبلی آمریکا بود و به دلیل پیامدهای اقتصادی، قابلیت اثرگذاری بر سیستم تجاری بین­الملل، دلالت­های ژئوپلیتیک و مواجهه ­باقدرت چین، نقطه عطفی در مناسبات سیاسی و اقتصادی منطقه راهبردی آسیا پاسیفیک و حتی جهان تلقی می­شد. اکنون تغییر سیاست­های تجاری امریکا در دوره ترامپ با به چالش کشیدن پیمان­های بزرگ تجارت آزاد و اتخاذ رویکرد حمایت­گرایی اقتصادی، پرسش­هایی را در اذهان نخبگان فکری و سیاسی در مورد چگونگی چرخش در سیاست خارجی امریکا در قبال متحدان آسیایی­اش و تأثیر آن بر نقش کنشگری چین در این منطقه برانگیخته است. این گزارش درصدد است به بررسی ماهیت این پیمان تجاری از دو منظر اقتصادی و استراتژیک بپردازد و چالش­ها و پیامدهایی را مورد ارزیابی قرار دهد که با کناره­گیری از این پیمان در سیاست خارجی نوین امریکا متوجه آینده مناسبات این منطقه راهبردی خواهد شد.

پیامدهای اقتصادی و استراتژیک خروج آمریکا از پیمان تجاری ترانس پاسیفیک

مخالفت ترامپ با پیمان‌های تجاری چندجانبه همچون ترانس پاسیفیک و گرایش به پیمان‌های تجاری دوجانبه را می‌توان ماحصل امتزاج دو رهیافت حمایت گرایی اقتصادی و ملی‌گرایی در سیاست تجاری داخلی آمریکا در این دوره دانست که برآیند آن ظهور مجدد نئومرکانتیلیسم در عرصه اقتصاد سیاسی بین‌الملل خواهد بود. ایالات‌متحده در دوره اوباما نقش پیشرو در مذاکرات پیمان ترانس پاسیفیک داشت و استراتژی آن به آزادسازی رقابتی در همه جبهه‌ها برای پیشبرد لیبرالیسم جهانی معطوف بود. این پیمان گروهی از کشورهایی را دور هم جمع می‌کرد که تولید ناخالص داخلی سالانه اعضای آن 28 تریلیون دلار بود، به عبارتی حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی جهان و یک‌سوم تجارت جهانی را در دست داشت. همچنین برآوردها نشان می‌دهد چنانچه این پیمان با موفقیت به نتیجه می‌رسید، حجم تجارت به ارزش 19/10 تریلیون دلار و تولید ناخالص داخلی اسمی به ارزش 76/19 تریلیون دلار می‌رسید که آن را به بزرگ‌ترین موافقت‌نامه تجارت آزاد در تاریخ تبدیل می‌کرد؛ اما ترامپ با فرمان خروج از این پیمان و اولویت دادن به منافع و مصالح آمریکا هم ازنظر اقتصادی و هم استراتژیک، نه‌تنها دستاوردهای بالقوه حاصل از هر نوع توافق تجاری آزاد، بلکه فرصت ایفای نقش رهبری در نگارش قوانین و هنجارهای نوین تجارت در پویاترین منطقه اقتصادی جهان و بهره‌گیری از آن در مقابل سایر کنشگران منطقه‌ای به‌ویژه چین را از دست داد. پیامد این رویکرد جدید در سیاست تجاری آمریکا این است که به دلیل از دست رفتن وزن استراتژیک آمریکا، ممکن است قدرت رقابت‌پذیری کشورهای توسعه‌یافته آسیا-پاسیفیک جهت اعمال‌نفوذ در دستور کار این پیمان و انجام اصلاحات داخلی لازم کاهش یابد. همچنین، سیاست‌های اقتصادی حمایت گرایانه، افزایش تعرفه‌ها و موانع گمرکی اتخاذی ترامپ علاوه بر اینکه زیان‌های اقتصادی بسیاری را به صادرات کشورهای آسیایی وارد خواهد کرد، لطمه شدیدی به زنجیره جهانی ارزش خواهد زد که اقتصادهای آسیایی نقش عمده‌ای در فرایندهای تولید آن بر عهده دارند.

پیامدهای ژئوپلیتیک خروج آمریکا از پیمان ترانس پاسیفیک

دلالت‌های ژئوپلیتیک پیمان ترانس پاسیفیک با منافع اقتصادی آن پیوند می‌خورد؛ چراکه اهرمی در مقابل رشد قدرت و نفوذ چین در منطقه راهبردی آسیا-پاسیفیک تلقی می‌شد. این پیمان ضمن تعمیق مشارکت اقتصادی آمریکا با این منطقه، حاکی از تعهد به حضور استراتژیک درازمدت و تداوم ایفای نقش موازنه گر در منطقه نیز بود؛ اما اکنون به نظر می‌رسد سیاست حمایت گرایی اقتصادی ترامپ در داخل با استراتژی احاله مسئولیت در سیاست تجاری خارجی همگام شده باشد. پیامد این رویکرد در سیاست خارجی آمریکا این است که این کشور ضمن کناره‌گیری از ایفای نقش رهبری اقتصادی در منطقه راهبردی آسیا-پاسیفیک، قدرت‌های محلی این منطقه را واداشته خود به مدیریت اختلاف و موازنه گری در برابر قدرت چین بپردازند و آمریکا خود محل نزاع را به درون این کشور برده و درصدد است باسیاست‌های حمایتی به مصاف با این کشور رود. به همین خاطر، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که خروج آمریکا از این پیمان علاوه بر اینکه یکی از حلقه‌های زنجیره استراتژی چرخش آمریکا به آسیا برای خنثی کردن ظهور بلوک اقتصادی شرق آسیا با محوریت چین را سست خواهد کرد، این فرصت را به چین خواهد داد تا طرح و الگوی موردنظر خود را در منطقه پیاده کرده و مسیر نهادسازی‌های اقتصادی منطقه‌ای را در راستای منافع خود سامان دهد. آن‌ها از طرح پیمان مشارکت اقتصادی فراگیر منطقه‌ای ([1]RCEP) به‌عنوان یکی از این نهادها نام می‌برند.

به‌علاوه گرچه ترامپ بیشتر به موافقت‌نامه‌های دوجانبه تمایل دارد و هنوز قضاوت در این زمینه زود است، بااین‌حال برقراری توافقات تجاری دوجانبه با این کشورها چندان آسان نیست و چنانچه حمایت گرایی اقتصادی دولت ترامپ از سوی شرکای تجاری بالقوه‌اش مقابله‌به‌مثل شود، روند مذاکرات را دشوارتر خواهد ساخت. این در حالی است که در پیمان‌ها به دلیل اهمیت استراتژیک ائتلاف‌سازی در مقابل چین یا سایر قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای، امکان سازش و رسیدن به توافق به‌مراتب بیشتر بود. از سوی دیگر، خروج ایالات‌متحده از این پیمان، کشورهای آسیایی را در پیشبرد یکی از الزامات استراتژیک­شان با دشواری مواجه ساخته است و آن عبارت است از الزام به تنوع‌بخشی اقتصادی و سیاسی. عضویت این کشورها در پیمان ترانس پاسیفیک و پیمان مشارکت اقتصادی فراگیر منطقه‌ای، ضمن آنکه برای آن‌ها فرصت تنوع‌بخشی در مناسباتشان با ایالات‌متحده و قدرت‌های منطقه‌ای مثل چین و ژاپن را فراهم می‌کرد، آن‌ها را از انتخاب دشوار یکی در مقابل دیگری بازمی‌داشت.

آینده مناسبات آسیا-پاسیفیک

هرچند تحلیلگران و دولت‌های آسیایی معتقدند که این پیمان با خروج آمریکا از حیز انتفاع افتاده است، اما احتمالاً این کشورها از یکسو سیاست صبر و انتظار را در مقابل ایالات‌متحده در پیش می‌گیرند و به سیگنال‌های ارسالی ترامپ برای آینده مناسبات خود با این کشور توجه می‌کنند و از سوی دیگر، به دلیل همان استراتژی الزام به تنوع‌بخشی، حتی باوجود خروج ایالات‌متحده، همچنان به مشارکت خود در این پیمان ادامه می‌دهند. بااین‌حال، دور از انتظار نیست که کشورهای آسیایی همچنان به عضویت در پیمان منطقه‌ای «مشارکت اقتصادی فراگیر منطقه‌ای» به‌عنوان یکی از گزینه‌های همکاری اقتصادی منطقه‌ای برای اجتناب از آثار انحراف تجاری ناشی نبودن در این پیمان بیندیشند.

از سوی دیگر، گرچه چین تنها کشوری است که از وقفه در پیمان ترانس پاسیفیک منفعت می‌برد و از این فرصت استفاده خواهد کرد تا طرح موردنظر خود را در نهادسازی‌های اقتصادی منطقه‌ای همچون پیمان مشارکت اقتصادی فراگیر منطقه‌ای پیاده کند، اما خروج آمریکا از پیمان ترانس پاسیفیک و موفقیت طرح رقیب به معنی زیان بزرگ برای آمریکا و دولت‌های آسیایی و برد چین نخواهد بود، چراکه سطح استانداردهای حاکم در این نهاد منطقه‌ای هنوز پایین است و سیاست‌های تجاری چین همچنان در چارچوب سازمان تجارت جهانی قرار دارد و تا پیشرفت در موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد دوجانبه فاصله دارد. علاوه بر آن، چین هنوز در حال یادگیری برای ایفای بازی درصحنه اقتصاد سیاسی بین‌الملل است و به همین خاطر، سیستم تجاری بین‌المللی موجود را به‌صورت جدی به چالش نمی‌کشد. همچنین، وابستگی رو به رشد چین به بازارها و منابع جهانی و منطقه‌ای این کشور را به‌ضرورت پیگیری محیط پیرامونی باثبات و امن سوق می‌دهد، زیرا هر نوع تداخل در تجارت جهانی می‌تواند به حوزه مناقشات اقتصادی داخلی، کاهش رشد و ناامنی اجتماعی منجر شود.

متن پی دی اف این تحلیل را می توانید از این لینک دریافت کنید.

[1]Regional Comprehensive Economic Partnership

[1] پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک