بدون شک اگر بخواهیم در واپسین روزهای سال میلادی جاری، مهم‌ترین رخداد حوزه انرژی در نظام بین‌الملل را جستجو کنیم، ناگزیر به پروژه خط لوله «قدرت سیبری» خواهیم رسید که از آن با عنوان «پروژه قرن» نیز یاد می‌شود. پروژه‌ای به طول سه هزار کیلومتر که گاز روسیه را به چین منتقل می‌کند و نقطه‌ی عطفی در اقتصاد سیاسی روسیه نیز به شمار می‌آید.

اما چه می‌شود که نگاه به شرق مسکو تا بدان جا پیش می‌رود که برنامه‌ای راهبردی را به ارزش ۵۵ میلیارد دلار در ماه می ۲۰۱۴ کلید می‌زند؟  

به نظر می‌رسد که بحران اوکراین (۲۰۱۴) و به دنبال آن الحاق کریمه به روسیه را می‌توان نقطه عطفی در سیاست‌گذاری‌های کرملین دانست، آشوبی که خاستگاه آن غرب بود و تلاش کرد تا مسکو را در کوچه‌پس‌کوچه‌های بن‌بست تحریم، گیر اندازد و آن را ناچار به عقب‌گرد از مسیر خود کند. موضوعی که سبب شد مسکو شریکی مطمئن را برای بازار انرژی خود جستجو کند. حال چه گزینه‌ای بهتر از پکن؟ از طرفی یکی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی جهان بشمار می‌آید و به انرژی نیاز دارد و از سوی دیگر سیاست‌گذاری‌های ایالات‌متحده علیه چین‌، می‌تواند عامل و انگیزه ای برای همگرایی بیشتر مسکو و پکن باشد.

نگاه به شرق کرملین، در تراز تجاری این کشور با چین نیز به‌خوبی قابل‌ملاحظه است، تا آنجا که تراز تجاری دو کشور در سال ۲۰۱۴ رقمی معادل ۸۸،۳۸۹،۱۴۸،۶۸۷ دلار را نشان می‌دهد و در پایان سال ۲۰۱۸ با رشدی سی‌درصدی، به ۱۰۸،۲۸۳،۴۹۰،۳۹۶ دلار رسیده است که در این سال صادرات روسیه به چین نیز بسیار افزایش پیدا کرده است و رقمی بسیار نزدیک (تنها با اختلاف سه میلیارد دلار) نسبت به واردات از چین است. موضوعی که نشان می‌دهد وجود آمریکا و تحریم‌های غرب، روابط استراتژیک نزدیکی را در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی میان روسیه و چین رقم زده است.

شرق‌گرایی و تلاش برای حفظ بازار غرب

روسیه به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع گاز در جهان،‌ همواره نقش چشمگیر و فعالی در بازار جهانی ایفا می‌کند و در این حوزه روابط ایجابی را با کشورهای خریدار گاز پیش می‌برد. بدین معنا که اگر چین مشتری مطمئن و پایداری برای مسکو بشمار می‌آید، اما در عین رویکرد شرق گرایانه خویش، دیپلماسی فعالی را نیز با کشورهای اروپایی به‌رغم همه‌ی فراز و نشیب‌ها پیش می‌برد. از همین رو است که اگرچه روسیه با راه‌اندازی پروژه خط لوله قدرت سیبری برای سه دهه، سالیانه ۳۸ میلیارد متر مکعب گاز به چین صادر می‌کند تا چهارصد میلیارد دلار را از آن خود کند، اما از سوی دیگر نگاه به غرب را نیز با انجام پروژه‌های «ترک استریم» و «نورد استریم ۲» دنبال کرده است.

پنج سال پیش بود که با روی کار آمدن پروشنکو در اوکراین روابط مسکو و کی یف تا آنجا تاریک شد که روسیه انتقال گاز به اوکراین را به دلیل نپرداختن بدهی‌ها متوقف کرد و با جدیت تمام انتقال انرژی به اروپا را از مسیری غیر از اوکراین پیش گرفت. در آن هنگام برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند که روسیه آرام‌آرام از بازار انرژی در اروپا حذف خواهد شد. اما مسکو به انتقال انرژی از مسیری جز اوکراین اندیشید و اندکی بعد طی مذاکراتی با ترکیه و همکاران غربی خود، آن را عملیاتی کرد.

 یکی از این پروژه‌ها نورد استریم ۲ بود که با راه‌اندازی این خط لوله، ظرفیتی معادل ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز سالیانه به اروپا صادر می‌شود که به‌موجب آن صادرات گاز روسیه به اروپا به ۱۱۰ میلیارد متر مکعب در سال افزایش خواهد یافت. در این میان طبیعی است که اوکراین این واهمه را دارد که با حذف شدن از مسیر ترانزیت گاز به اروپا، حمایت غرب را از دست بدهد و از سوی دیگر کاخ سفید نیز از این وابستگی ترس دارد و به دنبال تحریم اجرای آن است. از همین رو مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا مدعی است که این طرح امنیت اقتصادی و استراتژیک اوکراین را با خطر جدی روبرو می‌کند و از سوی دیگر کشورهای اروپایی را بیش‌ازپیش به گاز روسیه وابسته خواهد کرد. اما در مقابل آلمان از اجرای این طرح دفاع می‌کند و اتریش و فرانسه نیز موافق اجرای آن هستند.

همچنین از سوی دیگر به دنبال توافق پوتین و اردوغان در سال ۲۰۱۶، پروژه ترک استریم به امضا رسید که ظرفیتی معادل ۳۱ میلیارد مترمکعب گاز را به ترکیه منتقل می‌کند و قرار است تا کمتر از چند هفته دیگر، یعنی هشتم ژانویه ۲۰۲۰ این خط لوله به طول ۹۱۷ کیلومتر با حضور ولادیمیر پوتین در ترکیه افتتاح شود. خط لوله‌ای که پس از تأمین گاز روسیه در ادامه قرار است به صربستان و مجارستان بپیوندد.

نتیجه‌گیری

سال 2020 در حالی آغاز می‌شود که از یک‌سو ابرقتصادی همچون چین به گاز روسیه گره خورده است و از سوی دیگر، آلمان، دانمارک، سوئد، فنلاند، ترکیه، مجارستان و صربستان در اروپا به‌طور مستقیم و بیش از گذشته برای تأمین گاز خود به روسیه وابسته شده‌اند.

مسکو نیز در حالی وارد سال نو میلادی می‌شود که از یک‌سو محور اصلی مذاکرات سوریه است و از سوی دیگر نقش کلیدی در برجام، مذاکرات افغانستان دارد. کرملین که در سال ۲۰۱۴ زیر چتر تحریم‌های آمریکا و اروپا قرار داشت، اکنون موقعیتی ژئواستراتژیک در تأمین انرژی اروپا دارد و با نگاه به شرق و حفظ تعادل در موازنه با غرب، قدرت چانه‌زنی خود با طرفین را افزایش داده است.