پارلمان عراق اخیرا در جلسه‌ای با حضور ۲۴۷ نماینده به وزرای باقی مانده از کابینه مصطفی الکاظمی رأی اعتماد داد؛ امری که با واکنش مثبت نخست‌وزیر عراق مواجه شد و وی این رأی اعتماد را انگیزه‌ای مضاعف برای پیاده کردن برنامه دولت خود دانست.

شاید بتوان تشکیل کابینه و تکمیل اعضای آن را طلیعه‌ای امیدوارکننده برای برداشتن گام‌های مهمی دانست که از جمله ضرورت‌های فوری و بسیار مهم برای عبور عراق از مرحله فعلی تلقی شود. لذا می‌توان گفت که نخست‌وزیر جدید عراق با آرایش مناسب، مسئولیت سنگین خود را در کشورش آغاز کرده و به دنبال ماه‌ها فترت و بی‌سرانجامی در قوه مجریه این کشور، اجرای یک سلسله برنامه‌های ضروری برای پایان دادن به بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در عراق را کلید زده است. مسئولیتی که قاعدتا ادامه همکاری‌های اعضاء و ائتلاف‌های سیاسی عراق را طلب می‌کند و بخش مهمی از مسئولیت‌ها را متوجه اعضا و ائتلاف‌هایی می‌سازد که در تشکیل کابینه و تکمیل آن، همکاری‌های بسیار خوبی را با الکاظمی مبذول داشتند. به هر ترتیب اینک دولت عراق با آغاز به کار کابینه الکاظمی ناگزیر است که در ابتدا راه‌حل‌هایی را برای پایان دادن به دو بحران بزرگ اقتصادی و بحران ناشی از فسادهای اداری به اجرا گذارد که از جمله آن‌ها می‌توان به بدهی سنگین خارجی این کشور اشاره کرد که فشار مضاعفی را بر این دولت جدید عراق تحمیل کرده است، ضمن آنکه کاهش قیمت نفت و نبود تقاضای جهانی چشمگیر برای خرید نفت بخش اصلی منابع درآمدی دولت الکاظمی را با محدودیت مواجه کرده است. آن هم در شرایطی که بحران سوم گسترش بیماری کرونا بر کلیه فعالیت‌های جاری در عراق سایه افکنده و اذهان دولت و ملت عراق را به شدت به خود مشغول داشته است.

طبیعی است که هیچ‌یک از این بحران‌ها، به گونه‌ای نیستند که در کوتاه مدت از میان رفته یا حتی راه‌حل‌های قابل قبولی برای پایان دادن به آن‌ها در میان مدت به اجرا گذاشته شود. بلکه با توجه به شرایط موجود در عراق انتظار آن است تا دولت الکاظمی ابتدا برنامه‌های کارشناسانه‌ای را برای حل و فصل هر یک از این بحران‌ها تدوین کرده و مقدمات اجرایی آن را با کمک احزاب و ساختارهای موجود اداری در این کشور فراهم کند، بحران هایی که حل نشدن آن‌ها می‌تواند جرقه اعتراضات دوباره در عراق را رقم بزند. درواقع شاید سخنان روزهای اخیر نخست‌وزیر عراق در خصوص آغاز فعالیت‌های مجدد داعش و خطراتی که از جانب این گروهک تکفیری امنیت عراق را تهدید می‌کند مقدمه‌ای برای به بحث گذاشتن موضوعات امنیتی ضروری در این کشور باشد. موضوعی که از یک سو به چگونگی روابط میان دولت بغداد و شبه نظامیان عضو حشدالشعبی مربوط است و از سوی دیگر با موضوعات مرتبط با سیاست خارجی عراق پیوندی جدی دارد. چنانکه پیش کشیدن موضوع گفتگوهای راهبردی با مقامات آمریکا و چگونگی روند این مذاکرات، توجه مقامات عراقی را به مسائلی غیر از مسائل ناشی از بحران اقتصادی و فسادهای اداری جلب کرده و به موضوعی بسیار مهم در مناسبات عراق با دیگر کشورهای منطقه مبذول داشته است. این در حالی است که مردم عراق انتظار را دارند تا روزنه‌هایی هرچند محدود برای عبور از مشکلات داخلی این کشور ایجاد شود و در حالی که دولت بغداد درصدد برگزاری انتخاباتی دیگر در این کشور و اجرای یک سلسله ترتیبات قانونی مربوط به آن است، بخشی از مشکلات اساسی را از سر راه مردم بردارد که مقابله با بیماری کرونا از جمله فوری‌ترین و دشوارترین آنهاست. در عین حال موضوع چگونگی اجرای مصوبات عراق در خصوص خروج نظامیان آمریکایی از این کشور، مسئولیت دشوار دیگری است که برعهده دولت الکاظمی قرار گرفته و قاعدتا نه تنها بر مذاکرات راهبردی با آمریکا بلکه بر چگونگی روابط میان دولت عراق و شبه‌نظامیان عضو حشدالشعبی تاثیری جدی دارد. آن هم در حالی که کشور عراق، محل تلاقی مجموعه‌ای از سیاست‌های منطقه‌ای است که از سوی همسایگان این کشور و همچنین از سوی قدرت‌های فرامنطقه‌ای، اذهان سیاستمداران عراقی را به خود مشغول می‌دارد که بخشی از آن‌ها به موضع‌گیری‌های داخلی و خارجی اقلیم کردستان در شمال این کشور مربوط است؛ بنابراین می‌توان گفت که عراق کنونی در پی تشکیل کابینه مصطفی الکاظمی بر قایقی سوار است که ناگزیر باید از گرداب بزرگی که بخش بزرگی از پتانسیل‌های آن در خارج از مرزها تامین می‌شود عبور کند. شاید تنها نیرویی که بتواند تامین کننده امنیت این قایق و عبور موفق آن باشد، همکاری و وحدت احزاب عراقی و صبر و تحمل مردم عراق برای سامان یافتن اوضاع کشورشان باشد که در ابتدای آن، سامان یافتن سازمان‌ها و نهادهای دولتی از زیربنایی‌ترین امور است.