نخست‌وزیر بریتانیا اخیراً برنامه افزایش قابل‌توجه هزینه‌های دفاعی این کشور را اعلام کرده است. برنامه‌ای که در طول چهار سال آینده، 22 میلیارد دلار به بودجه دفاعیِ سالیانه 55.5 میلیارد دلاری این کشور خواهد افزود و بنا بر اظهارات نخست‌وزیر، ازجمله برای ایجاد یک مرکز جدید هوش مصنوعی، ایجاد فرماندهی فضایی نیروی هوایی سلطنتی و «بازگرداندن موقعیت بریتانیا به‌عنوان برجسته‌ترین نیروی دریایی اروپا» استفاده خواهد شد.

پرسش اینجاست که پیشران‌های اصلیِ اعلام و پیگیری این سیاست چیست؟ راهبردی که در تضاد کامل با سیاست‌های ریاضتی این کشور پس از سال 2008 قرار دارد و در متن مواجهه بریتانیا با مخاطرات گسترده اقتصادی بحران کرونا؛ دوره خروج از اتحادیه اروپا و همچنین دوران مواجهه با آمریکای پساترامپ اعلام می‌شود. در ضمن، جدا از نگرانی حزب کارگر از تأثیر احتمالیِ سیاست جدید دولت بر ارائه کمک‌های توسعه‌ای بریتانیا در عرصه جهانی، شاهد همراهی نسبی حزب کارگر با این سیاست نیز هستیم.

به نظر می‌رسد، تلاش بریتانیا برای انطباق با شرایط ژئوپلیتیکی جدید نظام بین‌الملل؛ تلاش این کشور برای برسازی چهره و نقش بریتانیای پسابرگزیت و همچنین ترمیم کسری‌های گسترده تجهیزاتی و انسانی به‌ویژه در نیروی دریایی و نیروی هوایی سلطنتی را باید از مهم‌ترین پیش‌ران‌های افزایش شدید بودجه نظامی بریتانیا در نظر بگیریم.

تلاش بریتانیا برای انطباق با شرایط ژئوپلیتیکی جدید نظام بین‌الملل و تلاش این کشور برای برسازی چهره و نقش بریتانیای پسابرگزیت، بازتابی از ادراک بریتانیا از نظم در حال گذار در عرصه نظام بین‌الملل است. موقعیتی که در آن شاهد رقابت شدید دو نیرو و پویشِ ملاحظات امنیتی؛ رئال‌ پلیتیک؛ ژئوپلیتیک و ژئواکونومیکیِ ناشی از سر برآوردن قدرت‌هایی چون چین و روسیه (ورود به عصر رقابت قدرت‌های بزرگ) از یک‌سو و بین‌الملل گراییِ لیبرال از دیگر سو هستیم.

در این متن، بریتانیا در تلاش است ازجمله با استفاده بیش‌ازپیش از یکی از مزیت‌های مهم نفوذ جهانی خود یعنی قدرت نظامی، از موقعیت در حال تغییر نظم بین‌الملل استفاده کند و در ایجاد بدیل‌هایی برای دستیابی به اهداف و منافع خود در دوران پسا برگزیت و دوران پسا بین‌الملل گرایی لیبرال نقش داشته باشد. در حوزه برسازی بریتانیای پسا برگزیت نیز بریتانیا با دو گزینه و یا سناریوی «بریتانیای جهانی» و «بریتانیای بیرون از اتحادیه اروپا ولی درون اروپا» مواجه است.

بااین‌وجود به نظر می‌رسد بریتانیا در تلاش خواهد بود مؤلفه‌های اصلی هر دو گزینه و سناریو را با هم تلفیق کند و در متن پدیده‌ای که برجسته شدن «ائتلاف‌های امنیت و منفعت پایه» نسبت به «اتحادهای هنجار پایه» می‌نامم، با افزایش توان نظامی، بر نقش و اهمیت خود در «ائتلاف داوطلبان در موارد خاص» با برخی قدرت‌های اروپایی و آمریکا پافشاری کند.

درواقع بریتانیایی که هم از منظر ژئوپلیتیکی و هم از منظر ژئواکونومیکی به آمریکا و اروپا نیازمند است، در حال ارسال این پیام به آن‌ها است که بریتانیا بازیگری است که قدرت و نفوذ زیادی برای تقویت «ائتلاف‌های امنیت و منفعت پایه» جهان غرب در برابر مخاطرات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی جدید خواهد داشت.

البته باید در نظر داشت که بریتانیا با توجه به ادراک خود از ساختاری بودن استمرار سطوحی از دوری گزینی ناخواسته از ایفای نقش رهبر جهان لیبرال توسط آمریکا، به دنبال سطوحی از خوداتکایی ازجمله با استفاده با افزایش توان دفاعی و نظامی خود است. درواقع، یکی از پاسخ‌های بریتانیا به تزلزل در نظم لیبرالی که بعد از جنگ جهانی دوم به همراه آمریکا مهم‌ترین مدافع و برساز آن بوده است، خوداتکایی راهبردی ازجمله با تقویت توان دفاعی است.

ترمیم کسری‌های گسترده تجهیزاتی – با تأکید بر فن‌آوری‌های نسل آینده- و انسانی به‌ویژه در نیروی دریایی و نیروی هوایی سلطنتی را باید از دیگر پیش‌ران‌های افزایش شدید بودجه نظامی بریتانیا در نظر بگیریم. پیش‌رانی که البته در ارتباطی مستقیم با پیش‌ران‌هایی قرار دارد که در سطور پیش‌بر آن متمرکز شدیم. درواقع در دو دهه اخیر بریتانیا با توجه به تمرکز نامتوازن بر نیروی زمینی -ازجمله به علت درگیر شدن در عملیات نظامی در افغانستان و عراق- شاهد تضعیف قابل‌ردیابی نیروی دریایی و نیروی هوایی سلطنتی بوده است.

به نظر می‌رسد نکته قابل‌تأمل در ارزیابی جدید دفاعی بریتانیا نیز تغییر جهت و تمرکز دفاع ملی و امنیت خارجی در اطراف نیروی دریایی و نیروی هوایی و ایجاد بیشتر پایگاه‌های نظامی در خارج از بریتانیا -البته با توجه بیشتر بر منطقه آسیا – اقیانوسیه و خاورمیانه- است. روندی که در ارتباط وثیق با نقشی قرار دارد که بریتانیا برای خود پس از برگزیت و در متن تحولات نظام بین‌الملل قائل است، فارغ از میزان توفیقش در تحقق این نقش‌آفرینی.