رایزنی‌های اخیر میان برخی از رهبران لیبی ازجمله خالد المشری، رئیس شورای عالی و عقیله صالح، رئیس مجلس این کشور در نهایت به توافقی درباره ساختار و چارچوب کلی نقشه راه جدیدی برای مرحله بعدی لیبی منجر شد. نقشه راه مذکور چندمرحله‌ای بوده و مرحله اول آن شامل تشکیل کمیته‌هایی برای آغاز گفتگوی ملی است که به اصلاح پیش‌نویس قانون اساسی تدوین شده در سال ۲۰۱۷ و ارجاع قانون اصلاح‌شده پس از تائید در همه‌پرسی، به کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات در ژانویه سال آتی میلادی منجر خواهد شد. مرحله دیگر قانون انتخابات و شرایط نامزدی است که به نظر می‌رسد راهی پیچیده و پر از موانع بر سر برگزاری انتخابات باشد و مجددا شاهد تکرار تعویق انتخابات و تشدید درگیری‌ها میان گروه‌ها باشیم.

لیبی از سال ۲۰۱۱ و قیامی که با حمایت نظامی نیروهای ناتو منجر به برکناری و در نهایت قتل معمر قذافی شد، دستخوش هرج‌ومرج و آشوب بوده است. از آن زمان گروه‌های مسلح به‌سرعت تکثیر شدند و در سراسر کشور ریشه دواندند. این گروه‌ها شامل شبه‌نظامیان محلی و قبیله‌ای، ملی‌گراها و نیز گروه‌های اسلام‌گرای مطرحی چون القاعده و امارت اسلامی می‌شوند. شمار سربازان اجاره‌ای حاضر در لیبی نامشخص است، اما سازمان ملل تخمین می‌زند که حدود ۲۰ هزار سرباز سوریه‌ای، روسی و سودانی در ازای دریافت پول و برای جنگ در لیبی به‌سر می‌برند. از سوی دیگر این کشور از آن سال تاکنون، با جنگ داخلی روبرو بوده و این کشور با توطئه خارجی عملاً به دو قسمت تقسیم شد؛ نخست «دولت وفاق ملی لیبی» که موردحمایت کشورهایی چون قطر، ترکیه، برخی کشورهای اروپایی و سازمان ملل قرار گرفت و دیگری ارتش خلیفه حفتر، ژنرال بازنشسته مستقر در «بنغازی» و «طبرق» که کشورهایی مانند مصر، روسیه، عربستان و امارات از آن حمایت کردند.

همچنین از زمان انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۱۴، کشور بین دو دولت رقیب تقسیم شده است: یکی در شرق که از حمایت خلیفه حفتر فرمانده شبه‌نظامیان برخوردار است و دیگری در غرب لیبی که ائتلاف شکننده شماری دیگر از شبه‌نظامیان را به‌عنوان حامی خود دارد. دولت غرب در حقیقت همان دولتی است که سازمان ملل در طرابلس آن را به رسمیت می‌شناسد. انتخابات ریاست جمهوری قبلاً برای ۱۰ دسامبر ۲۰۱۸ برنامه‌ریزی شده بود، اما با آغاز عملیات نظامی ارتش ملی لیبی حفتر برای کنترل طرابلس «پایتخت»، مجدد به تعویق افتاد و در نهایت با چند سری تمدید، در پی توافق دولت موقت و ارتش ملی لیبی و جلسات مجمع گفت‌وگوی سیاسی لیبی در نوامبر سال گذشته با میانجیگری سازمان ملل، قرار شد که در ۲۴ دسامبر 2021 برگزار شود. این در حالی است که به دلیل اختلافات موجود بر سر قانون انتخابات، من‌جمله صلاحیت نامزدها و نقش قوه قضاییه در بررسی شکایات، این تاریخ نیز به تعویق افتاد. در حال حاضر ژنرال خلیفه حفتر، فرمانده ارتش لیبی که در بنغازی، واقع در شرق این کشور مستقر است و همچنین سیف الاسلام، پسر دوم سرهنگ قذافی برای انتخابات رئیس جمهوری لیبی نامزد شده‌اند؛ بااین‌حال، کمیسیون انتخابات لیبی اعلام کرد تا زمانی که قوانین مربوط به برگزاری انتخابات تدوین نشود، فهرست نامزدها را منتشر نخواهد کرد.

مقامات مرتبط با انتخابات لیبی در همین زمینه اعلام کردند، برگزاری انتخابات طبق برنامه از قبل تعیین‌شده غیرممکن است.

در ابتدا بحث از تمدید یک ماه و سپس شش ماه مطرح شد، اما در نهایت در نشستی، زمان آن را به دلیل اجرای فرایندها به سال 2023 موکول کردند، نشستی که هنوز اجماعی در مورد تصمیمات و تفسیر اجرای آن وجود نداشته و دیگر گروه‌های مداخله‌گر در این روند هم از اظهارنظر در مورد آن خودداری کرده‌اند که این موضوعات، چشم‌انداز انتخابات را مانند قبل مبهم می‌کند.

سازمان ملل در زمان تعویق یک‌ماهه هشدار داده بود که این کشور درخطر از دست دادن فرصتی برای پایان دادن به درگیری‌ها است؛ اما باوجوداین باید در نظر داشت انتخابات به‌جای ارائه راه‌حلی برای مشکلات لیبی، ممکن است به‌سادگی آن‌ها را تشدید کند.

قانون انتخابات موجود توسط همه شرکت‌کنندگان پذیرفته نشده است. بر سر صلاحیت برخی از نامزدهای اصلی و اختیارات نهایی رئیس‌جمهور و مجلس آینده، اختلافات مداوم وجود دارد. از سوی دیگر، مشکل بزرگ کشور نفت‌خیز آفریقا این است که هیچ جناحی نمی‌خواهد کناره‌گیری کند و روندی واقعاً دموکراتیک را در پیش بگیرد. نهایتا اگرچه تعویق انتخابات ممکن است شرایط ایجاد بحران را به تأخیر بیندازد، اما ضروری است که با توجه به شرایط این کشور در ۱۰ سال گذشته، شکاف قومی و جغرافیایی و مداخله‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، گفتگوهای گسترده و همه‌شمول با عوامل مداخله‌گر در بحران صورت گیرد و بر اساس آن، قانون اساسی و قانون انتخابات شکل‌گرفته و به همه‌پرسی گذاشته شود. در غیر این صورت شاهد تداوم این چرخه، بحران‌های بیشتر، واگرایی جغرافیایی و ادامه خشونت‌های گسترده ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی خواهیم بود.