در پی این ائتلاف، نقشه راه روند گذار از نظام ریاست جمهوری به نظام پارلمانی تقویت شد و توافقی از سوی 6 حزب صورت گرفت. کلیچداراوغلو با تاکید بر این نکته که «اردوغان موجب فرسایش دمکراسی در کشور شده» وعده تغییر این وضعیت را می‌دهد. کلیچداراوغلو به‌عنوان یک کارمند سابق دولت، تلاش دارد علاوه بر مطرح کردن مکرر بحران اقتصادی و تاکید بر افزایش نرخ تورم در ترکیه که سال‌هاست ادامه دارد، با انتقاد از عملکرد دولت حاکم بخاطر زلزله اخیر ترکیه که منجر به کشته شدن 49 هزار  589 نفر شده است، شانس پیروزی خود را در انتخابات افزایش  دهد. در نقشه راه میز شش گانه، موضوعات مختلفی مورد تاکید احزاب تشکیل دهنده این ائتلاف قرار گرفته است که بخش‌های مهم آن بشرخ زیر است:

در چارچوب قانون اساسی، متون مورد توافق، قوانین، اصول و اساس تفکیک قوا، و نظارت‌ها با رایزنی و مصالحه مدیریت خواهد شد. تغییرات در قانون اساسی برای گذار به نظام پارلمانی تقویت خواهد شد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر اساس ساختار مجلس نمایندگان که در انتخابات عمومی‌شکل خواهد گرفت، به اجرا گذاشته می‌شود. توزیع وزارتخانه‌ها بر اساس شمار نمایندگانی که احزاب سیاسی ائتلاف ملت در انتخابات عمومی وارد مجلس خواهند کرد، انجام خواهد گرفت. هر کدام از احزاب ائتلاف حداقل یک وزیر در کابینه خواهند داشت. انتصاب و عزل وزرا، توسط رئیس جمهوری و با توافق رهبر حزب سیاسی که وزیر تابع آن است، انجام می‌گیرد. رئیس جمهوری، اختیارات و وظایف اجرایی خود را بر اساس اصول مشارکت، مشورت و مصالحه ایفا خواهد کرد. رئیس جمهوری در موضوعاتی همچون تکرار انتخابات، اعلام حالت فوق‌العاده در کشور، تعیین اولویت‌ها در سیاست‌های امنیت ملی، تصمیمات مهم درمورد انتصاب‌ها در سطوح عالی، با رهبران احزاب ائتلافی مشورت خواهد کرد و سپس تصمیم خواهد گرفت.

به‌دنبال اعلام نامزدی کلیچداراوغلو برای ریاست جمهوری، بی‌تردید رقابت‌ها در انتخابات آتی این کشور پیچیده‌تر خواهد شد. او در بین محافل اپوزیسیون به‌عنوان فردی که برای تاسیس مجدد دمکراسی در ترکیه تلاش می‌کند، مورد احترام است. احترام به وی در مواضع «مرال آکشنررئیس حزب حرکت ملی»، «علی باباجان رهبر حزب دوا»، «احمد داووداوغلو رهبر حزب آینده»، «گولتکین اویسال حزب دموکرات» و «کارملااوغلو رهبر حزب سعادت» بخوبی نمایان است.

کلیچداراوغلو در رابطه با ورود پناهجویان خارجی به ترکیه تاکید دارد: «بدون زدن لکه «نژادپرستی» بر پیشانی ملت، برادران سوریه‌ای، را حداکثر ظرف یک سال به میهن خودشان خواهم فرستاد. ترکیه را به قوی‌ترین کشور منطقه و دریای سیاه تبدیل خواهم کرد. در دوره ریاست جمهوری من پایانه‌های مرزی را که به محل تردد آسان بدون هر گونه تحقیق تبدیل شده است، کنترل خواهیم کرد. پایانه مرزی به مثابه ناموس ما خواهد بود. هیچ‌کس نمی‌تواند بدون هر گونه پرسشگری، براحتی وارد ترکیه شود. امنیت مرزی، اساسی و الزامی‌ترین مسئولیت یک ملت حاکم است. منطقه‌ای که در درون محدوده مرزی ما می‌ماند، عرصه حاکمیت ماست.

افغانی‌هایی که از مرز ایران عبور کرده و وارد ترکیه می‌شوند را به ایران اعاده خواهیم کرد. در اولین هفته ریاست جمهوری مرزها را بر روی هر گونه عبور قاچاق خواهم بست. در دوره ریاست جمهوری، دو هدف مهم را دنبال می‌کنم: یکی از آن‌ها فرستادن مهاجران سوری به کشورشان، دیگری بازگرداندن کسانی است که از راه‌های قاچاق از ایران آمده‌اند. می‌خواهیم هم ایران، هم سوریه و افغانستان این موضوع را بدانند. در مورد هیچ کشور و هیچ تبعه خارجی پیش داوری نمی‌کنیم. نمی‌خواهیم بافت جمعیتی کشورمان تغییر کند. هم مسئله پناهجویان در ترکیه را حل کرده و هم نقش رهبری سیاسی مهمی در این روند برای ترکیه در منطقه مدیترانه تعریف خواهیم کرد.»

او در سیاست خارجی وعده از سر گیری روابط با ناتو و اتحادیه اروپا را می‌دهد. در رابطه با عضویت سوئد و فنلاند در ناتو اعتقاد دارد اگر مسائل دوجانبه به سازمان‌های چند جانبه نظیر ناتو انتقال یابد، موجب جبهه گیری سایر کشورها علیه ترکیه خواهد شد. از دیدگاه کلیچداراوغلو، عضویت سوئد و فنلاند، باعث تقویت امنیت سازمان‌های امنیتی جمعی نظیر ناتو می‌شود.

بنظر می‌رسد او در امور داخلی روند عادی سازی روابط با سایر احزاب را آغاز خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود صلاح الدین دمیرتاش رهبر سابق حزب دمکراتیک خلق‌ها و عثمان کاوالا (متهم به دست داشتن در حوادث گزی) را در چارچوب احکام دادگاه حقوق بشر اروپا از زندان آزاد خواهد کرد و تلاش می‌کند کارنامه ناموفق ترکیه و انتقادها در خصوص حقوق بشر را ترمیم کند. کلیچداراوغلو پس از نامزدی از سوی ائتلاف ملت برای ریاست جمهوری، دیدارهایش با احزاب با گرایش‌های مختلف را آغاز کرده است. او حتی درخواست دو شهردار عضو حزب جمهوری خلق که در نظر داشتند برای نامزدی در انتخابات 14 مه از پست خود استعفا دهند، را وتو کرده است.

گروه‌های مخالف دولت اردوغان، اعتقاد دارند ترکیه به گفتمان جدیدی نیاز دارد و انتخابات پیش رو، انتخابات بسیار حساسی برای ترکیه و جهان خواهد بود. انتخابات آتی، نه انتخاب یک رئیس جمهوری و یا نمایندگان جدید، بلکه نشانگر روند جدید پیشبرد اهداف اساسی این کشور از سوی رهبران جدید احتمالی خواهد بود. با توجه به اثرات سیاسی – اقتصادی زلزله 7.6 ریشتری 17 بهمن 1401 و انتقادات مستمر از بی‌کفایتی دولت در جریان این حادثه، انتخابات آتی ترکیه فرصت جدیدی را برای رجزحوانی‌های اپوزیسیون در برابر اردوغان و حزب عدالت و توسعه فراهم کرده است. به زعم آن‌ها، نگرانی‌های گسترده مبنی بر اینکه انتخابات ماه مه آخرین فرصت به لحاظ حفظ دمکراسی و جلوگیری از گرایش کشور به‌سوی مدیریت استبدادی خواهد بود، مطرح است.

انتخابات 14 مه در ترکیه به‌دلیل وضعیت بازارهای بورس و سیاست‌های اخیر در این کشور، برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی که ترکیه را ترک کرده‌اند نیز اهمیت حیاتی دارد. اپوزیسیون ترکیه که معمولا منسجم نیست، این بار در مورد یک نامزد مشترک برای رقابت با اردوغان در ماه مه به توافق رسیده است. بحران اقتصادی سال‌های اخیر ترکیه و زلزله ویرانگر و خسارت 2 تریلیون لیره (حدود 105 میلیارد دلار) که معادل 9 درصد درامد ملی سال 2023 این کشور است،  موقعیت اردوغان را در مقایسه با انتخابات قبلی بسیار شکننده‌تر کرده است، اگرچه زیرکی و تجربه سیاسی طولانی اردوغان برای طراحی جهت مقابله با مخالفین خود را نباید نادیده گرفت.