کشورهای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ میلادی ۲۷۱ پناه‌جوی افغان را اسکان داده‌اند که ۰.۱ درصد از مجموع ۲۷۰ هزار پناه‌جوی افغان است که به حمایت دایمی نیاز دارند. براساس طرحی که در سال ۲۰۲۱ به‌تصویب رسید آلمان مکلف به پذیرش ۱ هزار پناه‌جو در هر ماه شد اما این کشور حتی یک نفر را نیز اسکان نداده است.

طبق اعلام اداره آمار ملی آلمان، در مارس سال ۲۰۲۲، حدود ۲۸۶ اتباع افغانستان وارد این کشور شده و برای دریافت پناهندگی ثبت نام کرده‌اند. این کشور با انتقاد‌های بسیاری مواجه شده مبنی بر این که در اجرای وعده‌های خود بسیار «کند» عمل کرده است. ایتالیا فقط نیمی از پناهجویان را که وعده داده بود، پذیرفته است.

برخی از کشورها از زمان سقوط کابل هیچ شهروند افغان را نپذیرفته‌اند و دو سال پس از این واقعه، هنوز افغان‌های زیادی هستند که به‌دنبال ورود امن به اتحادیه اروپا هستند. هرچند بین‌ سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ فقط ۴۱ هزار و ۵۰۰ شهروند افغانستان از طریق روند تخلیه در کشورهای اتحادیه اروپا پذیرفته‌ شده‌اند، اما شواهد نشان می‌دهد این تعداد کافی نبوده است.

دیوید میلیبند، رییس کمیته بین‌‌المللی نجات، معتقد است: «این آمارها بی‌توجهی سرسام‌آور و بیش از حد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال افغان‌ها را نشان می‌دهد. آن‌ها در هر مرحله از سفرشان در معرض خطر قرار می‌گیرند. بهانه‌ای برای رفتار متفاوت با افغان‌ها و پناهندگانی که مجبور به ترک خانه‌های خود در جاهای دیگر شده‌اند، وجود ندارد. پذیرش ۸ میلیون اوکراینی در اتحادیه اروپا به‌معنای توانایی پذیرش پناه‌جویان از سوی کشورهای این اتحادیه است. کمیته بین‌المللی نجات از کشورهای اتحادیه اروپا انتظار دارد که تا پنج سال آینده ۴۲ هزار و ۵۰۰ پناه‌جوی افغان را اسکان مجدد دهند.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا به صورت مداوم در اجرای وعده‌های قانونی اسکان پناهجویان افغان شکست خورده‌اند. بسیاری از افغان‌هایی که به مرزهای اتحادیه اروپا می‌رسند، همچنان «آسیب‌پذیر» هستند. شواهد نشان می‌دهد پناهجویان در جزیره لسبوس یونان (در دریای اژه) با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. هنگامی که مهاجران به جزیره لسبوس یونان می‌رسند نه تنها به‌کمک پزشکی نیاز دارند، بلکه بسیاری از آن‌ها توسط گاردهای ساحلی، با خشونت دوباره به دریا رانده می‌شوند. در این جزیره موارد متعددی از خشونت، آدم ربایی، عقب راندن‌های غیرقانونی و محرومیت از غذا و پناهگاه مناسب وجود دارد. جزیره لسبوس یونان نقطه اوج سیاست ضد مهاجرتی یکی از اعضای اتحادیه اروپاست.

از حدود سال 2014 مشخص شده است که یونان به‌طور غیرقانونی و با بکارگیری خشونت، پناهجویانی که از طریق ترکیه یا آب‌های بین‌المللی به این کشور می‌رسند را دوباره به عقب بر می‌گرداند. از سال 2020، شدت و خشونت برای بازگرداندن پناهندگان به‌شدت افزایش یافته است. آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا (فرونتکس) نیز در این اقدامات شرکت داشته است.

دولت یونان علی‌رغم وجود شواهد فراوان، اتهام  بدرفتای با پناهجویان را رد کرده لیکن در مقابل گزارش‌ها و فیلم‌های منتشره از سوی کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا، پاسخ‌های قانع کننده‌ای ارائه نداده است. گفته می‌شود قایق‌های مورد استفاده برای رها کردن مهاجران در دریا از بودجه اتحادیه اروپا تامین شده است.

نخست‌وزیر یونان اخیرا در تداوم سیاست‌های سختگیرانه خود در قبال پناهندگان توافق نامه‌ای را با ترکیه امضا کرده که طولانی کردن حصارهای مرزی با ترکیه را پیش‌بینی می‌کند. هدف از این کار، بستن مرزهای اصلی با ترکیه برای مهاجران و پناهجویانی است که می‌خواهند به اتحادیه اروپا مهاجرت کنند. دولت کنونی یونان عقب راندن مهاجران و پناهندگان را به‌عنوان بخشی از سیاست محدودکننده پناهندگان معرفی کرد. به‌دنبال این سیاست‌های سختگیرانه، تعداد مهاجران تازه وارد به یونان از سال 2019 به‌شدت کاهش یافته است.

سیاست‌های ضد مهاجرتی ایتالیا نیز پس از روی کار آمدن جورجیا ملونی، نخست‌وزیر این کشور در اکتبر ۲۰۲۲ تشدید شد و مهاجران و پناهجویان بیشتری را در معرض خطر مرگ قرار داده است. ملونی از طریق ارائه قوانین غیرانسانی مهاجرتی مانع انجام ماموریت‌های جست‌وجو و نجات مهاجران و پناهجویان در این کشور می‌شود. وی سیاست‌هایی را در زمینه مهاجرت به اجرا درآورده که جنجال برانگیز شده و اعتراض‌های گسترده‌ای در پی داشتند.

مقامات ایتالیایی در ماه فوریه از طریق فرونتکس درباره وضعیت بد آب و هوا و وضعیت قایق حامل مهاجران مطلع شده و هشدار‌های اضطراری را دریافت کرده بودند، اما اقدامی برای جلوگیری از فاجعه نکردند. ملونی بعضا در مقابل حوادث سواحل ایتالیا مدعی می شود فرانتکس هشدار اضطراری را برای گارد ساحلی ایتالیا ارسال نکرده است. نکته قابل توجه اینکه فرونتکس نیز بخشی از وخامت شرایط آب و هوایی و تعداد غیرمعمول افراد در کشتی را از گزارش رسمی خود حذف کرده بود.

سیاست‌های ضد مهاجرتی ایتالیا اعم از عقب راندن قایق‌های مهاجران، جلوگیری از پیاده شدن سرنشینان قایق‌های مهاجرتی در سواحل ایتالیا و مانع‌تراشی در مسیر عملیات جست‌وجو و نجات سبب شده تا کارشناسان و گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری این سیاست‌ها را ناقض قوانین بین‌المللی در زمینه‌های مختلف از جمله قوانین نجات در دریا توصیف کنند. ایتالیا قصد دارد مرکزی برای اسکان مهاجران و پناهجویان در شمال این کشور تاسیس کند. این موضوع نگرانی‌هایی درباره نقض حقوق مهاجران و پناهجویان را تشدید کرده است.

در ۳۰ مارس ۲۰۲۳، دادگاه حقوق بشر اروپا، ایتالیا را به‌دلیل رویکرد غیرانسانی آن در پرونده‌ای شامل ۴ پناهجوی تونسی در یکی از مراکز پناهجویی این کشور محکوم کرد. بر اساس حکم دادگاه اروپایی حقوق‌بشر، ایتالیا ممنوعیت رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز، بازداشت خودسرانه و اخراج دسته جمعی را در پرونده مذکور نقض کرده است.

دولت بلژیک اعلام کرد از پناهجویان افغانستانی‌ که زیر سن قانونی هستند، حمایت نمی‌کند. بر اساس این قانون، بروکسل تنها به دسته کوچکی از پناهجویان افغانستانی که از سن خیلی کم به این کشور وارد شده‌اند و آن‌هایی که از آسیب‌های جدی رنج می‌برند، پناهندگی اعطا می‌کند. این سیاست جدید باعث شده تا افغانستانی‌های زیر سن قانونی نیز مجبور باشند مانند افراد بزرگسال درخواست پناهندگی ارائه کنند. با توجه به این که مطابق با قوانین اروپایی بلژیک نمی‌تواند این نوجوانان را به افغانستان بفرستد، بسیاری از آنان بدون مدارک و حمایت‌های اجتماعی، در بلاتکلیفی به سر می‌برند. آنها برای زنده ماندن مجبور به کار غیرقانونی و همکاری با شبکه‌های قاچاق می‌شوند. بروکسل در توجیه در پیش گرفتن این سیاست در قبال پناهجویان افغانستانی، استدلال کرده که با تسلط طالبان بر افغانستان، این کشور دیگر در حال جنگ نیست و از این رو پناهجویان دیگر برای برخورداری از حمایت‌های فرعی برای بررسی پرونده‌هایشان نیز باید شرایط خاصی داشته باشند.