رضا مجیدزاده /  پژوهشگر اقتصاد سیاسی توسعه

شرکت‌های بزرگ اروپایی یا حتی بانک مرکزی اروپا از امکان کمی برای گریز از مجازات‌های امریکا برخوردارند و انگیزه کمتری دارند چون برای شرکت‌هایی مانند توتال، تجارت با ایران به معنای استقبال از مجازات امریکاست و کشورهای اروپایی نیز در نشست صوفیای بلغارستان تاکید کردند که باید در جبران مجازات شرکت‌های اروپایی، واقع‌بینانه رفتار کنند. با این حال، یک امکان کم‌هزینه استفاده از پتانسیل شرکت‌های کوچک و متوسط است که می‌توانند مبنایی برای مقابله با تحریم‌ها و توسعه روابط اقتصادی میان ایران و کشورهای دیگر موثر باشد.

پتانسیل شرکت های کوچک و متوسط

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده است که اتحادیه اروپا باید از شرکت‌های کوچک و متوسطی که خواستار همکاری اقتصادی با ایران هستند، در برابر مجازات‌های احتمالی آمریکا حمایت و پشتیبانی کند. اگرچه مرکل درباره امکان‌پذیری مالی اعطای تسهیلات و حمایت از شرکت های کوچک و متوسط دعوت به واقع‌بینی و بررسی دقیق کرده است اما اتکا به این گونه‌ شرکت‌ها هم در داخل و هم خارج از ایران، توجیه‌پذیر می نماید.

به طور کلی شرکت های کوچک و متوسط که به مثابه غزال‌های تیزپای اقتصاد نیز شناخته می‌شوند از امکان تطبیق سریع با تحولات اقتصادی- سیاسی برخوردارند و در حال حاضر نیز بخش قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی فعال در جهان را همین شرکت های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. اما در جریان توسعه روابط میان ایران و اروپا، مزیت شرکت های کوچک و متوسط به کارایی و سرعت بالای انطباقی آنها محدود نمی‌شود؛ شرکت‌های فراملیتی بزرگ اروپایی در امریکا شعبه دارند و از این روی، تجارت آنها با ایران ریسک مجازاتشان از جانب امریکا را افزایش می‌دهد. حتی شرکت‌هایی که صادراتی به ایالات متحده ندارند نیز مبادلات بین‌المللی خود را به صورت دلاری انجام می‌دهند. در نتیجه، دو گروه اول از شرکت‌های اروپایی انگیزه حفظ روابط اقتصادی و تجاری با ایران را ندارند و مجازات احتمالی امریکا برای آنها نیز به اندازه‌ای بزرگ خواهد بود که کشورهای اروپایی توان یا میل جبران خسارت این گونه شرکت‌ها را نخواهند داشت.

اما در رابطه با شرکت‌های کوچک و متوسط که با ایالات متحده هیچ گونه رابطه تجاری- مالی نداشته باشند در معرض ریسک پیش‌گفته نیستند. بنابراین، مدل توسعه روابط اقتصادی با اروپا بر اساس پتانسیل شرکتهای کوچک و متوسط مقیاس باید بر اساس پیوند همتا پیاده شود به طوری که در داخل ایران نیز شرکت‌های کوچک و متوسط به سمت پیوندسازی با همتایان خود در اروپا و حتی مناطق دیگر ترغیب شوند. اما پیاده‌سازی چنین مدلی به حل مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران نیاز دارد. در حال حاضر، دسترسی اندک به تسهیلات مالی و فضای کسب و کار نامساعد از مهمترین معضلات شرکت های کوچک و متوسط ایرانی است. برای نمونه، در اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط معمولا وام دهندگان سعی دارند با گرفتن وثیقه ریسک وام دهی و خطرات ناشی از عدم تعهد به قرارداد منعقده را کاهش دهند. اما عدم داشتن وثیقه کافی یکی از مسائل اساسی اکثر بنگاه های کوچک و متوسط است. البته تأمین منابع مالی این بنگاهها توسط بانکها می تواند گام مهمی در مسیر ارتقا شاخصهای کلان اقتصادی و کمک به آنها در توسعه همکاری با همتایان اروپایی باشد. در واقع، در کشورهای پیشرفته، سرمایه مخاطره پذیر به عنوان منبعی برای توسعه کارآفرینی نهادینه شده است. سرمایه گذاران مخاطره‌جو نیز  با تامین سرمایه برای شرکت های جدید، نقش مهمی در ایجاد و تکمیل آنها ایفا می‌کنند. بانکها منبع عمده تامین منابع برای بنگاههای جدید هستند اما بانکها در مقام تامین مالی و اعطای تسهیلات نسبت به سرمایه‌گذاران مخاطره‌جوی کوچک یا متوسط کمتر فعال هستند. افزون بر این، عدم شفافیت اطلاعات مالی و افزایش ریسک اعتباری این بنگاه ها، تمایل بانکها و موسسات مالی را در تأمین منابع مالی آنها کاهش داده است. بنابراین گام دوم، اصلاح ساختار گزارش‌دهی و افزایش شفافیت روابط درونی و بیرونی این گونه بنگاه‌ها در داخل کشور است.

از نظر توزیع جغرافیایی بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال در کشور نیز استان‌های تهران و اصفهان بیشترین سهم از کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند. در حالی که با حمایت دولت به ویژه از نظر مساعدسازی فضای کسب و کار امکان گسترش آنها در دیگر مناطق نیز فراهم می‌شود. البته این گام سوم، رویکردی میان‌مدت و بلندمدت است که چالش‌ها و تهدیدهای تحریم امریکا را به فرصت توسعه اقتصادی کشور نیز تبدیل می‌کند.