رضا نصری – حقوقدان بین‌الملل

در پاسخ به درخواست آفریقای جنوبی، دیوان بین‌المللی دادگستری بیانیه‌ای حاوی «تصمیم» خود  صادر کرد که در آن – ضمن استناد به اظهارات دبیرکل سازمان ملل که وضعیت انسانی در غزه را «کابوس»‌وار خوانده بود – مجدداً بر ضرورت تمکین رژیم اسرائيل به دستور موقتی که در تاریخ ۲۶ ژانویه صادر شده بود، تاکید نمود. در این راستا، پاسخ دیوان به درخواست آفریقای جنوبی تفاسیر واکنش‌های انتقادی مختلفی را برانگیخت که جای بحث دارد. از این رو، ذکر چند نکته در مورد آن حائز اهمیت است:

۱- در درخواست اخیر خود، آفریقای جنوبی اقدامات تامینی مشخصی از دیوان مطالبه نکرده بود. برخی واکنش‌ها مبتنی بر این تصور است که آفریقای جنوبی – برای ممانعت از ورود نظامی رژیم اسرائيل به رفح – از دیوان درخواست صدور «دستور آتش‌بس» کرده بود. حال اینکه آفریقای جنوبی با استناد به ماده ۷۵(۱) آیین دادستری دیوان – که به دیوان اختیار می‌دهد راسا (proprio motu) و به تشخیص خود در فرایند رسیدگی به یک دعوی اقدامات تامینی صادر نماید، درخواست خود را مطرح کرده بود.

۲- دلیل اینکه آفریقای جنوبی – به جای استناد به ماده ۷۶(۱) آیین‌نامه دیوان – به ماده ۷۵(۱) آن استناد کرده بود، ضرورت اخذ دستور در کوتاه‌ترین زمان بود که با توجه به قریب‌الوقوع بودن عملیات نظامی رژیم اسرائیل در رفح، اقدامی قابل درک است. در واقع، با استناد به این ماده از آیین‌نامه، آفریقای جنوبی قصد داشت – بدون ضرورت برگزاری جلسه استماع شفاهی – دیوان را به صدور دستورات تامینی جدید ترغیب نماید. حال آنکه اگر درخواست خود را به ماده ۷۶(۱) مستند ساخته بود، می‌توانست به تفصیل استدلالات خود را در جلسه استماع شفاهی در دیوان مطرح و دستورات تامینی مشخصی تقاضا نماید. منتها از قرار معلوم وکلای آفریقای جنوبی – با توجه به شرایط میدانی – برای عامل «زمان» ارجحیت بیش‌تری قائل شده بودند.

۳- از آنجا که ماده ۷۵(۱) آیین‌نامه به دیوان این اختیار را می‌دهد تا «راسا» – و به تشخیص خود – در فرایند رسیدگی به یک دعوی اقدامات تامینی صادر کند، ارائه «درخواست» از سوی یکی از طرفین دعوا بر مبنای این ماده منتفی است. رژیم اسرائیل نیز در نامه‌ای که پیرو درخواست آفریقای جنوبی به دیوان ارائه داد، به همین تفسیر از ماده ۷۵(۱) اشاره کرد و از این رو ورود مجدد دیوان به موضوع «رفح» را خلاف آیین‌نامه عنوان کرد. اما علیرغم این، دیوان ضروری دانست – به جای رد درخواست آفریقای جنوبی – با تاکید بر وضعیت اسف‌بار و «کابوس»‌گونه انسانی در نوار غزه که به گفته آن با «تحولات جدید به صورت تصاعدی وخیم‌تر می‌شود»، به قضیه ورود کند و مجدداً بر ضرورت تمکین رژیم اسرائيل به دستور موقت صادره در تاریخ ۲۶ ژانویه تاکید نماید.

۴- عدم صدور دستورات تامینی جدید – که با توجه به استناد آفریقای جنوبی به ماده ۷۵(۱) آیین‌نامه دیوان قابل درک است – از یک سو؛ و یادآوری اینکه برای پیش‌گیری از وخیم‌تر شدن وضعیت انسانی، رژیم اسرائيل موظف به تمکین نسبت به دستور موقت کنونی است از سوی دیگر، حکایت از این دارد که دیوان دستور موقت موجود را برای ممانعت قانونی از تهاجم اسرائيل به رفح کافی می‌داند.

در واقع، علیرغم اینکه دیوان قاعدتاً نمی‌بایست مطابق ماده ۷۵(۱) – به درخواست یکی از طرفین دعوی – به صدور دستور جدید مبادرت ورزد، دیوان با توجه به وخامت وضعیت انسانی در غزه، ورود خود را لازم دانسته و با یادآوری دستور موقت موجود، در عمل به نفع آفریقای جنوبی موضع گرفت.

جدا از اینکه اقدام آفریقای جنوبی – و واکنش متعاقب دیوان – در مرحله رسیدگی ماهوی به ضرر رژیم اسرائيل تمام خواهد شد، لازم است – با توجه به موضع قابل ملاحظه دیوان – بر این تفسیر پافشاری شود که دستور موقت ژانویه دیوان برای منع قانونی ورود رژیم اسرائيل به رفح کفایت می‌کند و براساس آن، این رژیم نباید به رفح حمله نماید.