سید حسین رضوانی – تحلیلگر حقوق بشر

راهبرد مذکور که با تأکید بر مقابله با اسلام‌هراسی، تبعیض، خشونت و نفرت علیه جوامع مسلمان و عرب تبار آمریکایی هدف گذاری شده، مدعی است به ایجاد محیطی فراگیر و امن که در آن از نقض حقوق انسانی و کرامت ذاتی مسلمانان مقیم آمریکا جلوگیری و نسبت به حمایت و ارتقاء آنها اهتمام ورزیده می شود، یاری خواهد رساند. استدلال طراحان این راهبرد آن است که مبارزه با اسلام‌هراسی نه‌تنها یک وظیفه در راستای عدالت اجتماعی محسوب می‌شود، بلکه  محکی است برای سنجش طراز پایبندی  آمریکا به اصول بنیادین حقوق بشر، برابری و آزادی.

این گزارش ضمن بررسی پیش‌زمینه موضوع و  اهداف تدوین راهبرد مذکور، به اختصار به ارکان اصلی، چارچوب اجرایی، انتقادات، چالش‌های عملیاتی، توصیه‌ها و راهکارهایی که ایالات متحده مدعی است در چارچوب راهبرد یاد شده برای مقابله با اسلام‌هراسی اجرایی خواهد کرد، پرداخته و با نگاهی انتقادی این نکته  را تبیین می کند که اتخاذ رویکرد تاکتیکی و استفاده از قدرت نرم توسط ایالات متحده در مقام عمل تا چه میزان با سیاست‌های کلان این کشور در مهار و یا مدیریت بحران در غرب آسیا و حمایت همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی، در تعارض است.

پیش‌زمینه و ضرورت تدوین راهبرد

در 12 دسامبر 2024، کاخ سفید اولین راهبرد ملی برای مقابله با اسلام‌هراسی را معرفی کرد. رشد چشمگیر جرائم ناشی از نفرت علیه مسلمانان و عرب‌های آمریکایی، از جمله قتل دردناک ودیا الفیومی، کودک فلسطینی-آمریکایی 6 ساله در اکتبر 2023، ضرورت اقدام جدی را برجسته ساخت. این راهبرد مدعی است درصدد زدودن کلیشه‌ها و ساختارهای تبعیض‌آمیزی است که اسلام‌هراسی در این کشور را تقویت می‌کنند.

ارکان اصلی راهبرد آمریکا

1. آگاهی‌بخشی و آموزش عمومی: از طریق محتوای آموزشی در مدارس و کمپین‌های رسانه‌ای، تلاش می‌شود دانش عمومی درباره تاریخ، فرهنگ و مشارکت‌های مسلمانان افزایش و کلیشه‌های منفی کاهش یابد.
2. ارتقای امنیت و ایمنی جوامع مسلمان:راهبرد ملی اقداماتی برای گزارش‌دهی بهتر جرایم ناشی از نفرت، حمایت مالی از سازمان‌های محلی و تقویت زیرساخت‌های امنیتی اماکن مذهبی مسلمانان، از جمله مساجد، در نظر گرفته است.
3. احترام به آزادی‌های مذهبی:این راهبرد قصد دارد با اصلاح سیاست‌ها و مقررات، حقوق مذهبی مسلمانان از جمله حق استفاده از پوشش مذهبی، برپایی نماز در محل کار و حذف موانع استخدامی یا اداری مبتنی بر باورهای دینی را تضمین کند.
4. تقویت همبستگی بین جوامع مختلف:گسترش گفت‌وگوهای بین‌ادیانی، اجرای پروژه‌های مشترک جامعه‌محور و ایجاد فضای تعامل و همکاری بین اقوام و ادیان مختلف از جمله محورهای این راهبرد است.

چارچوب اجرایی و ساختار عملیاتی

اجرای این راهبرد مستلزم همکاری بین‌نهادی و چندلایه بین دولت فدرال، ایالت‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و رهبران جوامع محلی است.

• جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها:بهبود کیفیت داده‌های مربوط به جرایم ناشی از نفرت و دسترسی به اطلاعات معتبر برای سیاست‌گذاری هوشمندانه.
• مشارکت مستمر با جوامع محلی:تعامل نزدیک با جوامع مسلمان و عرب برای اطمینان از پاسخگویی به نیازهای واقعی آنان.
• بازنگری در سیاست‌های تبعیض‌آمیز:حذف یا اصلاح سیاست‌هایی مانند فهرست‌های پرواز ممنوع و دیگر رویه‌هایی که خواسته یا ناخواسته منجر به تبعیض می‌شوند.

چالش‌ها و انتقادات

اگرچه این راهبرد در نگاه اول اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود، برخی نهادهای مدنی نظیر شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR) انتقاداتی را مطرح کرده‌اند. از جمله، این راهبرد هنوز به برخی برنامه‌های تبعیض‌آمیز، نظیر فهرست‌های سیاه امنیتی، رسیدگی روشن نکرده و میزان شفافیت در اجرای آن نیز محل پرسش است.

توصیه‌ها و اقدامات مورد ادعا
پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در این راهبرد شامل موارد زیر است:

• “سازوکارهای نظارتی قوی‌تر:ایجاد کارگروه‌های فدرال برای نظارت مستمر بر پیشرفت و ارائه گزارش‌های عمومی.
• حمایت از ابتکارات محلی: تأمین مالی سازمان‌ها و نهادهای محلی فعال در خط مقدم مقابله با نفرت‌پراکنی.
• برنامه‌های مشارکت جوانان:گسترش آموزش‌های بین‌فرهنگی در مدارس و دانشگاه‌ها برای تربیت نسل آینده رهبران متعهد به مدارا.
• همکاری بین‌المللی:تبادل تجربیات و رویه‌های موفق با دیگر کشورها در زمینه مقابله با اسلام‌هراسی و نفرت‌پراکنی.
• نظارت بر رسانه‌ها و فناوری:تقویت مقررات و اعمال نظارت بیشتر بر رسانه‌ها و فضای مجازی برای جلوگیری از انتشار محتوای اسلام‌هراسانه.”

تناقضات سیاست‌های آمریکا

در حالی که کاخ سفید با انتشار این راهبرد سعی در ارائه چهره‌ای حامی اقلیت‌های مسلمان دارد، سیاست‌های کلان ایالات متحده به‌ویژه در حمایت بی‌حدوحصر از رژیم صهیونیستی تضادی آشکار با این ادعاها پدید می‌آورد. از زمان شکل‌گیری رژیم اشغالگر صهیونیستی در فلسطین، آمریکا همواره تضمین‌کننده بقای این رژیم از طریق حمایت‌های نظامی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی و رسانه‌ای بوده است.

در جریان تحولات پس از 7 اکتبر 2023، حمایت‌های دولت آمریکا از اقدامات سرکوبگرانه و خشونت‌آمیز رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین روندی فزاینده داشته است. این حمایت‌ها بنابر ارزیابی نهادهای بین‌المللی، به ارتکاب جنایات گسترده منجر شده که بموجب آرای صادره از سوی مراجع و نهاد های حقوقی بین‌المللی نظیر دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ) و دیوان کیفری بین‌الملل (ICC)  مصادیقی از نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در سرزمین‌های اشغالی شناسایی شده اند. بر اساس آمار منتشرشده توسط نشریه پزشکی بریتانیایی «لنست» The Lancet ، در بازه زمانی 14 ماهه اخیر، بیش از 183 هزار فلسطینی در پی حملات بی‌وقفه و خشونت‌بار اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند که شمار قابل توجهی از قربانیان را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند. چنین آماری همسو با شواهدی است که از نقض فاحش حقوق بشر و انجام اقدامات تنبیهی جمعی علیه مردم بی‌دفاع فلسطین حکایت دارد.

آراء دیوان بین‌المللی دادگستری در ژوئیه 2024 و دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر 2024 بر علیه رژیم اسرائیل و مقامات آن، نشان‌دهنده تأیید نهادهای قضایی بین‌المللی بر وقوع نقض‌های جدی حقوق بشر و قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است. تناقض میان ادعاهای و مواضع اعلامی آمریکا در دفاع از حقوق اقلیت‌های مسلمان در این کشور از یک‌سو، و پشتیبانی مؤثر و مستمر از اقدامات ضدبشری رژیم آپارتاید صهیونیست در فلسطین از سوی دیگر، به‌روشنی بیانگر دوگانگی سیاست‌های واشنگتن در حوزه حقوق بشر است.

نتیجه‌گیری
راهبرد ملی مقابله با اسلام‌هراسی کاخ سفید اگر چه بلحاظ اعلامی گامی در راستای حمایت از حقوق مسلمانان آمریکا محسوب می‌شود با این حال، تناقض میان ادعاهای دفاع از حقوق اقلیت‌های مسلمان در داخل آمریکا و حمایت‌های بی‌وقفه از یک رژیم اشغالگر و سرکوبگر در خارج از مرزهای این کشور، نه تنها ناقض اعتبار ادعاهای دولت ایالات متحده است، بلکه موید بهره‌گیری ابزاری واشنگتن از دیپلماسی عمومی و ظرفیت‌های رسانه‌ای برای قلب واقعیات و شکل‌دهی به افکار عمومی در مسیر اهداف سیاسی مغرضانه خود می باشد.

مقابله با اسلام‌هراسی درون مرزهای ایالات متحده، بدون بازنگری در سیاست‌های کلان منطقه‌ای و بین‌المللی این کشور، به‌ویژه در قبال حمایت از رژیم صهیونیستی و چشم‌پوشی از جنایت‌های آن نقض غرض فاحش  بوده و منتج به نتایج  ملموس وعینی نخواهد شد. آزمون واقعی پایبندی آمریکا به اصول برابری و آزادی، نه در بیانیه‌های رسمی و اسناد راهبردی، بلکه در تطابق و سازگاری سیاست‌ها و اقدامات عملی این کشور با ادعاهایش در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی متجلی خواهد شد.