امین‌ رضائی‌نژاد – کارشناس مسائل شبه‌قاره

مودی، نخست‌وزیر هند در واکنش به این حادثه تروریستی علاوه‌بر اعمال محدودیت‌های شدید بر شهروندان پاکستانی ساکن هند، اعلام کرد، معاهده آبی سند (IWT) را به‌طور یک‌جانبه لغو کرده و از این به بعد سهم پاکستان از آب سند از 80 درصد به 50 درصد کاهش خواهد یافت.

درمقابل، دولت پاکستان به‌طور رسمی اعلام کرد که هرگونه قطع یا انحراف جریان آب رودخانه‌های مشترک توسط هند را «اقدام جنگی» تلقی کرده و با تمام قوا به آن پاسخ خواهد داد. حتی در سطح رسانه‌های پاکستان تهدیدات اتمی نیز صورت گرفت.

از سویی چین اعلام کرد از پاکستان در این مناقشه حمایت خواهد کرد، هرچند خواهان ادامه دیپلماسی آب میان دو کشور شد. اما در مقابل ایالات متحده ضمن محکومیت حمله کشمیر، از هر دو کشور خواست راه‌حل مسئولانه‌ای پیدا کرده و از هرگونه تشدید تنش‌ها پرهیز نمایند.

بانک جهانی در دهه ۱۹۵۰ با ابتکار یوجین بلک، رئیس وقت خود، به عنوان میانجی اصلی در مذاکرات بین هند و پاکستان برای تقسیم آب‌های رود سند عمل کرد که این موضوع به تنظیم معاهده آبی سند در سال 1960 منجر شد. اما این میانجی‌گری با هیچ تضمینی همراه نبوده و در پاسخ به شکایت پاکستان علیه هند، بانک جهانی اعلام کرده است که نمی‌تواند در تصمیمات یک‌جانبه کشورها دخالت کند.

تهدید هند به لغو معاهده آب سند پیش از این نیز سابقه داشته است. در فوریه ۲۰۱۹ و پس از حمله تروریستی گروه جیش محمد به کاروان  نیروهای پلیس مرکزی هند (CRPF) در کشمیر که به کشته شدن 40 نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر منجر شد، مودی، نخست‌وزیر هند اعلام کرد که معاهده آبی سند را لغو خواهد کرد. این تهدید هرگز عملی نشد و در آن زمان بسیار از کارشناسان دلیل این تهدید از سوی مودی را تلاش برای کسب آراء عمومی در انتخابات آن سال اعلام کردند. اما این بار و در آستانه انتخابات راجیا سبها (مجلس علیا) در هند و درست در زمانی که بسیاری از کارشناسان معتقدند اوضاع حزب بهاراتیا جانتا (BJP) اصلا خوب نیست، حادثه تروریستی پهلگام بهانه‌ای برای تعلیق رسمی معاهده آبی فراهم کرده است.

گفته می‌شود حزب حاکم مجددا می‌خواهد از یک عملیات روانی تکراری برای کسب کرسی‌های بیشتر در انتخابات پیش‌رو استفاده کند و احتمال اینکه پس از بهبود اوضاع انتخاباتی حزب، این معاهده به حالت پیشین بازگردد، وجود دارد.

از سویی اجرای کامل توقف جریان آب از نظر فنی نیازمند زمان، منابع مالی گسترده برای سدسازی و تغییرات مهندسی است که این موضوعات ممکن است خود هزینه‌های سیاسی و محیط ‌زیستی زیادی برای هند در پی داشته باشند. همچنین پاکستان می‌تواند از طریق سازمان همکاری‌های شانگهای، بانک جهانی و شورای امنیت سازمان ملل و حتی قطعنامه‌های غیرالزام‌آور مجمع عمومی سازمان ملل بر هند فشارهای بین‌المللی وارد کند.

نباید این مسئله را فراموش کرد که قطع کامل آب از سوی هند، علاوه بر تشدید بحران‌های آبی در پاکستانی که زیرساخت‌های ذخیره‌سازی آب مناسبی ندارد، می‌تواند موجب بی‌ثباتی بیشتر در منطقه شبه‌قاره هند شده و بر امنیت ملی هند نیز تأثیر منفی بگذارد.

در نتیجه به نظر نمی‌رسد با توجه به واکنش‌های شدید و یکپارچه مقامات پاکستانی، هشدارهای بین‌المللی از سوی اعضاء دائم شورای امنیت و بانک جهانی، پیچیدگی‌های فنی و تبعات جبران‌ناپذیر منطقه‌ای، هند بتواند معاهده آبی سند را بدون مواجهه با تهدیدات جدی و پیامدهای گسترده به طور کامل لغو کند. هرچند ممکن است دهلی‌نو تعلیق در سرازیر شدن آب یا محدودیت‌های آبی را در کوتاه‌مدت علیه پاکستان اعمال کند، اما لغو مطلق و دائمی – به ویژه بدون صفر شدن تنش‌ها میان دو قدرت اتمی – بسیار دشوار و پرخطر خواهد بود.