حامد خسروشاهی – پژوهشگر مسائل قفقاز جنوبی

دولت پاشینیان می‌کوشد وانمود کند چنین سنجشی صرفاً جنبه کارشناسی دارد و خطوط قرمز ایروان شامل حاکمیت ملی، کنترل گمرکی و حذف اصطلاح «کریدور»، دستخوش تغییر نمی‌شود؛ اما صرفِ مطرح‌‎شدن ایده، منتقدان داخلی و بازیگران خارجی را به تکاپو انداخته و بار دیگر نشان داده است که زنگزور دیگر یک پرونده دوطرفه باکو- ایروان نیست، بلکه آزمونی برای بازتعریف نقش‌آفرینی و نفوذ ایالات متحده، ترکیه، روسیه، ایران و حتی چین در قلب قفقاز جنوبی است.

از منظر رسمی، کابینه پاشینیان پروژه زنگزور را همچنان جزئی از ابتکار «چهارراه صلح» می‌داند: یعنی بازگشایی جاده و راه‌آهن تحت قوانین ارمنستان، با رژیم عبوری تسهیل‎شده، اما نه بی‌پاسپورت. مقامات به زبان صریح می‌گویند هیچ بخشی از خاک ارمنستان به دولت یا پیمانکار خارجی واگذار نخواهد شد و استفاده از واژه «کریدور»، که در گفتمان باکو و آنکارا بر مسیر فرامرزی بدون کنترل ارمنستان دلالت دارد، برایشان غیرقابل قبول است. این موضع در هفته‌های گذشته با اطمینان تازه‌ای همراه شد؛ زیرا چین، پس از سفر هیئت حزب کمونیست به قفقاز، علناً بر تمامیت ارضی ارمنستان مهر تأیید گذاشت تا هزینه سیاسی احداث هر نوع دالان بی‌حاکمیت بالاتر از قبل شود.

با این همه، گزارش‌های رسانه‌ای روایت متفاوتی عرضه می‌کنند. این رسانه‌ها، اعم از آذری، ارمنی و غربی، می‌گویند طرح سپردن مدیریت مسیر به یک شرکت آمریکایی از دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ روی میز بوده و در کاخ سفیدِ بایدن جان تازه گرفته است؛ سناریویی که به باکو ضمانت امنیتی می‌بخشد، مسیر نخجوان- باکو را کوتاه می‌کند و در عین حال، روسیه و ایران را کاملاً از فرآیند آن حذف می‌کند. از دید منتقدان، اگرچه اسم پروژه، «بهره‌برداری لجستیک» است، ولی در عمل به معنای گذرگاهی خواهد بود که نیروهای مرزی ارمنستان حق نظارت مؤثر بر آن ندارند و بدنه حاکمیتی کشور، بخش مهمی از کنترل ترافیک و تعرفه را از دست می‌دهد، امری که در فضای سیاسی ایروان با تعبیر «تجزیه آرام» یا «حاکمیت نیابتی» دست‌به‌دست می‌شود.

پیچیدگی ماجرا وقتی بیشتر می‌شود که موج بی‎سابقه تنش میان روسیه و آذربایجان نیز در کنار این خبر قرار بگیرد. سرنگونی هواپیمای مسافری آذربایجان توسط روسیه، قتل دو شهروند آذری در یکاترینبورگ توسط نیروهای امنیتی روس، حمله به دفتر اسپوتنیک در باکو و لغو تمام رویدادهای فرهنگی دوجانبه، خلاء تازه‌ای در نقش مرسوم کرملین به‌عنوان ضامن مرزی ایجاد کرده است. باکو احتمالاً همین خلاء را فرصتی مغتنم می‌بیند تا مدلی با نظارت «طرف سوم بی‌طرف»، این بار غربی و نه روسی، را روی میز بگذارد. برای واشنگتن نیز، نشاندن یک شرکت لجستیکی آمریکایی بر گذرگاه شرق – غرب، درست در جایی که کمربند و راه چین و کریدورهای ایران و روسیه تلاقی می‌کنند، دستاوردی ژئوپلیتیک خواهد بود.

با وجود همه هیاهوها، سه مانع سخت هنوز به قوت خود باقی است. نخست، قانون اراضی ارمنستان که اجازه اجاره بلندمدت زمین غیرکشاورزی به خارجیان را نمی‌دهد؛ هر نوع امتیاز بهره‌برداری باید از سد مجلس عبور کند و جناح‌های اپوزیسیون همین حالا شمشیر را از رو بسته‌اند. دوم، خط قرمز تهران بر مرز ۴۴ کیلومتری ایران- ارمنستان است. ایران نه‌تنها واژه «کریدور زنگزور» را مردود می‌داند، بلکه طی سال گذشته با برگزاری رزمایش نظامی در ارس و شتاب‌بخشی به پروژه جایگزین «کریدور ارس» مخالفت خود را نشان داده است. سوم، تردید خود مسکو است؛ کرملین می‌داند کنار گذاشته ‌شدن از فرایند نظارت به معنای از دست رفتن آخرین اهرم سنتی‌اش در قفقاز خواهد بود و بعید است بدون مقاومت، در وهله نخست دیپلماتیک و اقتصادی، میدان را خالی کند.

بنابراین اعلام معاون وزیر خارجه ارمنستان را باید «بالون آزمایشی» دانست: سنجش واکنش افکار عمومی داخلی، تهران، مسکو و پکن و هم‌زمان فرستادن این پیام به باکو که ایروان بن‌بست را با ایده‌های تجاری می‌تواند بشکند. اما تا وقتی پارلمان ارمنستان قفل قانونی را باز نکند، ایران از خط قرمز مرزی‌اش عقب ننشیند و روسیه دست‌کم بر روی کاغذ، نقش ناظر خود را حفظ نکند، مدیریت صدساله یا پنجاه‌سالهِ خارجی بیشتر ابزار چانه‌زنی است تا پروژه در آستانه اجرا.

زنگزور، با یا بدون شرکت لجستیکی آمریکایی، همچنان آزمونی برای تعریف آینده حاکمیت‌ها در عصر کریدورهای فرامرزی باقی می‌ماند، که نتیجه‌اش تهران، مسکو، آنکارا و واشنگتن را به اندازه ایروان و باکو متاثر خواهد کرد.