مرضیه قبادی – کارشناس حقوق بین‌الملل

نسل‌کشی در نگاه نخست، یک واژه سیاسی یا رسانه‌ای به‌نظر می‌رسد، اما در واقع، از دقیق‌ترین و سخت‌گیرانه‌ترین مفاهیم حقوق بین‌الملل است. این اصطلاح، نخستین‌بار در سال ۱۹۴۴ توسط رافائل لمکین، حقوقدان لهستانی، ابداع شد و در سال ۱۹۴۸ با تصویب «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسل‌کشی» به یکی از ستون‌های اصلی حقوق بین‌الملل کیفری بدل شد.

این کنوانسیون، نسل‌کشی را به عنوان «ارتکاب برخی اعمال با قصد نابود کردن کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی» تعریف می‌کند. برای فهم دقیق این تعریف، باید به سه دسته عنصر توجه کنیم:

الف) عناصر مادی (رفتاری): کنوانسیون، پنج عمل مشخص را به‌عنوان رفتارهای مشمول نسل‌کشی معرفی می‌کند:

1- کشتن اعضای گروه: حذف فیزیکی و مستقیم افراد به دلیل تعلق‌شان به گروه مورد نظر.

2- وارد کردن آسیب‌های شدید جسمی یا روحی: شکنجه، تجاوز، یا اقدامات روانی‌ای که سلامت جسمی و روانی اعضای گروه را متلاشی می‌کند.

3- ایجاد عمدی شرایط نابودکننده: مثل محروم کردن یک جمعیت از غذا، دارو، آب، پناهگاه یا بمباران زیرساخت‌های حیاتی به شکلی که ادامه حیات جمعی ناممکن شود.

4- جلوگیری از تولد در میان گروه: محدودیت‌های شدید باروری، تخریب مراکز بهداشت و زایمان، یا حتی جداسازی اجباری مردان و زنان.

5-  انتقال اجباری کودکان به گروهی دیگر: ربودن یا جابه‌جایی اجباری کودکان برای محو هویت گروه اصلی.

ب) عنصر معنوی (قصد ویژه): آنچه نسل‌کشی را از دیگر جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متمایز می‌کند، «قصد ویژه» (dolus specialis) است. یعنی عاملان باید آگاهانه و تعمداً در پی نابودی بخشی یا کل یک گروه باشند. صرف وقوع کشتار گسترده یا تخریب و آوارگی کافی نیست. دادگاه‌ها همواره تأکید کرده‌اند که باید نشان داد، «هدف اصلی» نابودی یک گروه است.

ج) عنصر روانی (نیت و آگاهی): عنصر روانی مکمل عنصر معنوی است. برای تحقق نسل‌کشی لازم است که مجرم یا مرتکب نسل کشی، از پیامدهای اعمال خود آگاهی داشته باشد و نیت او دقیقاً معطوف به نابودی گروه باشد. به همین دلیل، در رویه قضایی، سخنان علنی رهبران سیاسی و نظامی، دستورات صادرشده، یا شعارهایی که دعوت به نابودی می‌کنند، نقش مهمی در اثبات این نیت دارند. در پرونده‌های رواندا و بوسنی، دادگاه‌ها بارها به همین سخنان و شعارها استناد کردند تا عنصر روانی را ثابت کنند.

تجربیات دادگاه‌های بین‌المللی

تجربه عملی دادگاه‌های بین‌المللی نشان داده که این مفاهیم تنها روی کاغذ باقی نمانده‌اند:

• در پرونده آکایسو در دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا (ICTR)، قاضی‌های پرونده اعلام کردند که قتل و تجاوز گسترده علیه قوم توتسی با قصد نابودی آنان صورت گرفته و مصداق روشن نسل‌کشی است. این نخستین باری بود که یک دادگاه بین‌المللی، تجاوز جنسی را به‌عنوان ابزار نسل‌کشی شناسایی کرد.
• در پرونده سربرنیتسا در دادگاه یوگسلاوی سابق (ICTY)، کشتار بیش از هفت هزار مرد مسلمان بوسنیایی، نسل‌کشی شناخته شد. نکته مهم این پرونده آن بود که دادگاه گفت که حتی اگر کل جمعیت بوسنی نابود نشود، نابودی بخش مشخص و عمده‌ای از یک گروه نیز می‌تواند نسل‌کشی باشد. دیوان بین‌المللی دادگستری هم در پرونده بوسنی علیه صربستان تأیید کرد که صربستان تعهد خود برای جلوگیری از نسل‌کشی را نقض کرده است.

این احکام نشان دادند که حقوق بین‌الملل می‌تواند، هرچند دیر، اما در برابر جنایات بزرگ بشری واکنش نشان دهد.

مصداق‌ها و اتهامات نسل‌کشی رژیم اسرائیل در غزه

امروز، واژه «نسل‌کشی» بار دیگر در ادبیات حقوقی و سیاسی پررنگ شده است؛ این بار در رابطه با جنگ غزه. در ژانویه ۲۰۲۴، آفریقای جنوبی شکایتی علیه رژیم اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرد. دیوان در همان زمان دستور داد که رژیم اسرائیل باید اقدامات فوری برای جلوگیری از نسل‌کشی، تضمین کمک‌های بشردوستانه و جلوگیری از تحریکات عمومی به نابودی فلسطینیان انجام دهد.  در دسامبر ۲۰۲۴، عفو بین‌الملل رسماً اعلام کرد که شواهد کافی برای وقوع جنایات نسل‌کشی علیه فلسطینیان وجود دارد. دیدبان حقوق بشر در گزارشی، محروم‌سازی عمدی غزه از آب، برق و دارو را مصداق ایجاد شرایط نابودکننده دانست.  گزارشگر ویژه سازمان ملل در مارس ۲۰۲۴ گفت که دست‌کم سه مورد از پنج رفتار نسل‌کشی در غزه به وقوع پیوسته است.  و سرانجام در سپتامبر ۲۰۲۵، کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل رسماً اعلام کرد که رژیم اسرائیل مرتکب نسل‌کشی شده است. این کمیسیون تصریح کرد که این رژیم چهار مورد از پنج رفتار کنوانسیون را انجام داده و سخنان مقامات رژیم اسرائیلی، نشانگر قصد نابودی یک گروه ملی (فلسطینیان) است. رژیم اسرائیل این اتهامات را قاطعانه رد کرده و گزارش‌ها را «جانبدارانه و تحریف‌شده» خوانده است. اما حجم انباشته شواهد، از احکام دیوان بین‌المللی دادگستری گرفته تا گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، نشان می‌دهد که پرونده‌ای جدی و سنگین علیه تل‌آویو در حال شکل‌گیری است.

جامعه جهانی در برابر آزمونی بزرگ

باید توجه داشت که اتهام نسل‌کشی، سنگین‌ترین اتهامی است که در حقوق بین‌الملل وجود دارد. تجربه رواندا و بوسنی نشان داد که بی‌تفاوتی جامعه جهانی، بهای انسانی سنگینی دارد. امروز پرسش این است: آیا جهان از آن تجربه‌ها درس گرفته است یا بار دیگر سیاست بر عدالت غلبه خواهد کرد؟