زهرا خدابین – پژوهشگر مطالعات جهان

تحولات دو سال اخیر، به‌ویژه تقابل مستقیم ایران و رژیم صهیونیستی، نقش آشکارتر ایالات متحده در مداخله در بحران‌های منطقه‌ای و تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی، نشان می‌دهد که محیط سیاست خارجی ایران نسبت به گذشته دستخوش تغییرات معناداری شده است. این تحولات صرفاً به وقوع چند رویارویی نظامی محدود نمی‌شود، بلکه بیانگر شکل‌گیری شرایطی است که می‌توان از آن با عنوان «تداوم وضعیت جنگی» یاد کرد؛ وضعیتی که در آن، حتی بدون وقوع جنگ کلاسیک، احتمال درگیری، فشارهای امنیتی، اختلال در مسیرهای تجاری و بی‌ثباتی منطقه‌ای، به بخشی پایدار از محیط راهبردی کشور تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر نحوه مدیریت یک بحران مقطعی نیست، بلکه این است که سیاست خارجی ایران چگونه به‌سوی معماری جدیدی برای مواجهه با این محیط پیچیده در حال حرکت پیش می‌رود؟

به نظر می‌رسد از این منظر، بازآرایی سیاست خارجی زمانی معنا پیدا می‌کند که بتواند میان بازدارندگی، دیپلماسی همسایگی، ژئو اکونومی و تنوع‌بخشی به روابط خارجی، پیوندی منسجم برقرار کند.

افزایش اهمیت محیط پیرامونی و دیپلماسی همسایگی

نخستین ویژگی این بازآرایی، افزایش اهمیت محیط پیرامونی است. در شرایطی که تهدیدهای امنیتی می‌توانند به‌سرعت بر تجارت، ترانزیت و ثبات داخلی اثر بگذارند، همسایگان صرفاً بازیگران جغرافیایی نیستند، بلکه بخشی از معادله امنیت ملی محسوب می‌شوند. ازاین‌رو، سیاست خارجی ایران بیش از گذشته بر مدیریت فعال روابط با همسایگان، کاهش اصطکاک‌های غیرضروری، حفظ مجاری ارتباطی و توسعه همکاری‌های اقتصادی و مرزی متمرکز شده است. چنین رویکردی می‌تواند هزینه‌های بحران را کاهش دهد و ظرفیت تاب‌آوری کشور را در برابر فشارهای خارجی افزایش دهد.

در شرایط کنونی، روابط خارجی ایران را می‌توان در سه سطح نسبتاً متمایز، اما مرتبط تحلیل کرد:

• سطح نخست، همسایگی است که هدف آن کاهش ریسک، حفظ ثبات مرزها و توسعه همکاری‌های عملی است؛
• سطح دوم، محیط منطقه‌ای است که در آن، حفظ جایگاه ایران در آرایش متغیر غرب آسیا اهمیت می‌یابد؛
• سطح سوم نیز عرصه فرامنطقه‌ای است که در آن، تنوع‌بخشی به شرکای سیاسی و اقتصادی و کاهش وابستگی به یک حوزه محدود، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

چنین تفکیکی این امکان را فراهم می‌کند که برای هر سطح، اهداف، ابزارها و هزینه‌های متفاوتی تعریف شود و سیاست خارجی متناسب با آن طراحی شود.

پیوند امنیت و ژئو اکونومی

یکی از مهم‌ترین ابعاد این رویکرد جدید، پیوند دادن ملاحظات امنیتی با منافع اقتصادی است. تجربه بحران‌های اخیر نشان داده است که اتکا صرف به ابزارهای نظامی یا سیاسی نمی‌تواند موقعیت کشور را تثبیت کند. در مقابل، هر اندازه روابط خارجی بتواند به توسعه تجارت، گسترش ترانزیت، همکاری‌های انرژی، جذب سرمایه و افزایش اتصال‌پذیری اقتصادی کمک کند، دامنه مانور سیاست خارجی نیز افزایش خواهد یافت. از این منظر، موفقیت دیپلماسی تنها با مواضع سیاسی سنجیده نمی‌شود، بلکه باید آثار آن بر کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و تقویت ظرفیت‌های ملی نیز ارزیابی شود.

در این چارچوب، ژئو اکونومی به یکی از مؤلفه‌های مهم سیاست خارجی تبدیل شده است. موقعیت جغرافیایی ایران زمانی ارزش راهبردی پیدا می‌کند که به مسیرهای واقعی مبادله، حمل‌ونقل و اتصال منطقه‌ای تبدیل شود؛ بنابراین، کریدورها، بنادر و زیرساخت‌های ترانزیتی صرفاً پروژه‌های اقتصادی نیستند، بلکه بخشی از منابع قدرت ملی به شمار می‌آیند. این تغییر نگرش را می‌توان در دو نمونه مهم، یعنی کریدور بین‌المللی شمال – جنوب و بندر چابهار، مشاهده کرد.

کریدورهای راهبردی و تنوع‌بخشی به روابط خارجی

کریدور بین‌المللی شمال – جنوب با هدف اتصال هند به روسیه و اروپا از طریق ایران، ظرفیت آن را دارد که جایگاه کشور را در شبکه‌های حمل‌ونقل اوراسیا تقویت کند. اهمیت این مسیر تنها در کاهش زمان و هزینه حمل‌ونقل خلاصه نمی‌شود، بلکه می‌تواند نقش ایران را به یکی از حلقه‌های اصلی اتصال منطقه‌ای ارتقا دهد. بااین‌حال، ارزیابی این پروژه مستلزم واقع‌بینی است. تکمیل‌نشدن برخی زیرساخت‌های ریلی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، مشکلات تأمین مالی و همچنین رقابت با مسیرهای جایگزین، از جمله کریدور میانی و ابتکارهای جدید حمل‌ونقل منطقه‌ای، نشان می‌دهد که این ظرفیت هنوز به دستاوردی کامل تبدیل نشده است. ازاین‌رو، پیشبرد کریدور شمال – جنوب را باید بیش از آنکه موفقیتی نهایی دانست، نشانه‌ای از جهت‌گیری جدید سیاست خارجی ایران تلقی کرد.

بندر چابهار نیز در همین چارچوب قابل‌تحلیل است. این بندر، افزون بر فراهم‌کردن دسترسی به آب‌های آزاد، امکان تقویت ارتباط ایران با هند، افغانستان و آسیای مرکزی را فراهم می‌کند. تداوم همکاری هند در توسعه چابهار بیانگر آن است که این بندر همچنان از ظرفیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی قابل‌توجهی برخوردار است. البته تحقق کامل این ظرفیت، به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تکمیل اتصال ریلی، جذب سرمایه‌گذاری و کاهش موانع سیاسی وابسته است. در صورت تحقق این پیش‌شرط‌ها، چابهار می‌تواند نمونه‌ای از پیوند موفق میان دیپلماسی، اقتصاد و جغرافیا باشد.

در سطح فرامنطقه‌ای نیز عضویت ایران در بریکس و سازمان همکاری شانگهای را می‌توان در چارچوب راهبرد تنوع‌بخشی به روابط خارجی تحلیل کرد. این نهادها به‌تنهایی قادر به رفع محدودیت‌های اقتصادی یا خنثی‌سازی تحریم‌ها نیستند و تجربه سایر اعضا نیز نشان می‌دهد که عضویت، بدون اصلاحات داخلی و سیاست‌گذاری مؤثر، الزاماً به افزایش تجارت یا سرمایه‌گذاری منجر نخواهد شد. بااین‌حال، حضور در این سازوکارها می‌تواند فرصت‌هایی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، مالی و سیاسی در محیطی فراهم کند که نسبت به نظم سنتی غرب‌محور، از تنوع بیشتری برخوردار است. ازاین‌رو، اهمیت پیوستن به این نهادها بیش از آنکه در نتایج فوری آن باشد، در افزایش گزینه‌های سیاست خارجی و کاهش وابستگی به یک رویکرد محدود ارزیابی می‌شود.

در مجموع، شواهد موجود نشان می‌دهد که سیاست خارجی ایران به‌سوی الگویی در حال حرکت است که در آن، امنیت، همسایگی، ژئو اکونومی و تنوع روابط خارجی، بیش از گذشته به یکدیگر پیوند خورده‌اند. البته میزان موفقیت این تحول، نه با تعداد توافق‌ها یا عضویت در سازمان‌های بین‌المللی، بلکه با توانایی آن در کاهش آسیب‌پذیری، حفظ مسیرهای ارتباطی، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تقویت قدرت مانور کشور سنجیده خواهد شد.

در نهایت، اگر این روند با واقع‌بینی، اولویت‌گذاری دقیق و تقویت ظرفیت‌های داخلی همراه شود، می‌تواند سیاست خارجی ایران را از الگوی واکنش به بحران‌های مقطعی به‌سوی راهبردی منسجم‌تر هدایت کند؛ راهبردی که در آن، بازدارندگی، اتصال منطقه‌ای، تاب‌آوری اقتصادی و انعطاف سنجیدگی دیپلماتیک، به اجزای مکمل یک معماری واحد تبدیل شوند. چنین رویکردی، در محیطی که بی‌ثباتی و رقابت ژئوپلیتیکی به واقعیتی پایدار بدل شده است، می‌تواند مبنای مؤثرتری برای تأمین منافع ملی فراهم آورد.