محمدمحسن فایضی*

چهار قانون‌گذار مجلس نمایندگان آمریکا ۶ خرداد (۲۷ می) طرحی را معرفی کرده‌اند که خواستار تحریم «اشخاص، سازمان‌ها و دولت‌هایی است که به حماس و جهاد اسلامی فلسطین یا وابستگان آن‌ها کمک می‌کنند» است. برایان مست نماینده جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا، جاش گاتمیر نماینده دموکرات نیویورک، اد رویس رییس کمیته امور خارجی سنا و الیوت انگل عضو بلندپایه این کمیته، چهار طراح اصلی این پیش‌نویس بودند. بررسی متن پیش نویس این سند که اخیراً در وب‌سایت کنگره قرار گرفته است، نکات حائز اهمیتی را نشان می‌دهد[۱] که بخش‌های گوناگون آن به تفکیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

• بخشت نخست: عنوان طرح

در این بخش عنوان کوتاه طرح این‌گونه ذکر شده است: «قانون ممانعت از حمایت بین‌المللی از تروریسم فلسطینی در سال ۲۰۱۷»

• بخش دوم: خط‌مشی و یافته‌های طرح

بخش دوم پیش نویس ارائه شده از ۱۱ بند تشکیل شده که در آن نکات مهمی که نشان دهنده هدف طرح است را شامل می‌شود.

• دو بند ابتدایی طرح، به قرار داشتن جنبش حماس در لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا[۲] از سال ۱۹۹۷ اشاره و مدعی شده است حماس از سال ۱۹۹۳ به این سو بیش از ۴۰۰ صهیونیست و ۲۵۵ شهروند آمریکایی را به قتل رسانده است.
• از نکات جالب طرح، آغاز آن با اشاره به حمایت‌های مالی، نظامی و رسانه‌ای قطر با ذکر نام الجزیره از جنبش حماس بالاخص از سال ۲۰۱۲ به این سو است.
• بند چهارم به سند سیاسی جدید حماس پرداخته و در آن این تذکر را می‌دهد که با آنکه حماس با پذیرش مرزهای ۱۹۶۷ برای انتقال یک چهره میانه‌رو از خود به جهانیان اقدام کرد، اما همچنان نه سند مؤسسان[۳] حذف شده و نه هدف نابودی رژیم صهیونیستی. در حقیقت این بند به دنبال پاسخ به موضوعات احتمالی در خصوص مذاکره با حماس است.
• بند پنجم به کمک‌های نظامی ایران به جنبش حماس اشاره کرده است. شلیک صدها موشک ایرانی از سوی حماس در سال ۲۰۱۴ (جنگ ۵۱ روزه)، شلیک موشک فجر ۵ ایرانی به سوی سرزمین‌های اشغالی، ادعای توقیف دو کشتی در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ که حامل سلاح‌های ایرانی به مقصد نوار غزه شامل تسلیحاتی چون موشک‌های ضد کشتی، موشک M-302 بوده‌اند و… ادعاهای ذکر شده در این بند است.
• بند ششم و هفتم به کمک‌های مالی تهران به حماس پرداخته است. در این بند با استناد به سخنان خالد قدومی نماینده حماس در ایران و همچنین سخنان ابومرزوق از رهبران حماس ادعا شده است حجم کمک‌های مالی ایران هرچند مشخص نیست، اما علی‌رغم تنش و اختلاف‌نظر در بحران سوریه همچنان ادامه دارد.
• بندهای ۸ و ۹ به تروریستی بودن جنبش جهاد اسلامی و نقش آن در چندین حمله و کشتن یک شهروند آمریکایی اشاره شده است.
• بنده ۱۰ به حمایت ایران از جهاد اسلامی اشاره شده و رقمی حدود ۷۰ میلیون دلار در سال برای کمک مالی ایران به این جنبش ذکر شده است. در این بند صراحتاً آمده است که ادعای ۷۰ میلیون دلاری از سوی رسانه‌ها مطرح شده است. ذکر این ضروری است که این ادعا برای نخستین بار در خردادماه سال گذشته از سوی الشرق الاوسط مطرح شد که از سوی جهاد اسلامی هم تکذیب شد.[۴]
• بند ۱۱ هم به اصلی‌ترین خط‌مشی و هدف تحریمی اشاره شده است: «حمایت از تروریسم فلسطینی مانعی برای تحقق راه حل دودولتی است و احتمال صلح پایدار میان اسرائیل و فلسطین را کاهش می‌دهد.»

در ادامه تأکید شده است آمریکا باید سیاستی دنبال نماید که منجر به جلوگیری و تحریم هرگونه حمایت بین‌المللی (سیاسی، نظامی، رسانه‌ای، مالی و …) از حماس و جهاد اسلامی فلسطین و یا هر گروه وابسته یا جایگزین آنان گردد. این بخش به وضوح شمولیت گروه‌های مصداق تروریسم فلسطینی و حمایت‌های ممنوعه همه‌جانبه (مالی، سیاسی، نظامی و…) را نشان می‌دهد.

• بخش سوم: سازوکار اعمال تحریم علیه اشخاص خارجی، سازمان‌ها و نهادهای خارجی حامی حماس، جهاد اسلامی و هر گروه و فرد وابسته یا جانشین آنان

در قسمت سوم این طرح، مصداق‌های حمایت از گروه‌های فلسطینی و شمولیت حمایت و چگونگی شناسایی آنان اشاره شده است.

• دربند نخست این قسمت، به مصداق‌های حامیان مقاومت فلسطینی پرداخته شده است. در این بخش به صراحت بیان شده هرگونه ارائه‌دهندگان و گیرندگان حمایت یا ارائه خدمات در حوزه مالی، پشتیبانی فنی و مالی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به گروه‌های «تروریسم فلسطینی» مشمول این تحریم است.
• در بند دوم ارائه کمک و حمایت به هر نحوی به هر فرد از سران ارشد یا اعضای حماس و جهاد و یا وابسته به آنان را هم مشمول حامیان «تروریسم فلسطینی» ذکر کرده است.
• در بخش سوم تأکید شده است که اصل گزارش‌ها در خصوص حامیان «تروریسم فلسطینی» باید غیر محرمانه باشد و تنها برخی ضمائم می‌توانند محرمانه اعلام شوند. هدف از این بند را می‌توان تشدید فشار بین‌المللی و رسانه‌ای و افشای نوع کمک هر نهاد یا شخصی دانست که از مقاومت فلسطینی حمایت می‌کند.
• بند چهارم این قسمت هم به رئیس‌جمهور آمریکا این اختیار را می‌دهد که برخی را استثنا نماید. در این بند، در بخش دولت‌ها به نکات مهمی اشاره شده است که در جای خود به آن اشاراتی خواهیم کرد.

اعمال تحریم‌های بانکی، خط اعتباری، کمک‌های مالی و فروش خدمات نظامی و امنیتی

• بندهایی در بخش b از قسمت سوم، به اعمال تحریم‌ها و نوع تحریم‌ها پرداخته است. در این بخش تأکید شده است که افراد، سازمان‌ها و نهادهای مشمول حامیان «تروریسم فلسطینی» از هرگونه خط اعتباری بانکی، صادرات و واردات به آمریکا، صدور بیمه، تمدید خط اعتباری، فروش هرگونه تسلیحات نظامی و دفاعی یا کالاهایی که در فناوری مورد نیاز مسائل امنیتی کاربرد دارد (کاربرد دوگانه) ممنوع می‌شوند.
• در این بخش هم به استثنائاتی پرداخته شده است. به‌طور مثال به رئیس‌جمهور این اجازه داده شده که درصورتی که نهاد یا شخصی اقدامات خلاف خود را اصلاح نمود، طی گزارشی یا آن را از لیست تحریمی خارج نماید یا تحریم وی را برای بازه‌ای ۱۲۰ روزه تعلیق (Waiver) نماید.
• بخش چهارم: سازوکار اعمال تحریم علیه دولت‌های خارجی حامی حماس، جهاد اسلامی و هر گروه و فرد وابسته یا جانشین آنان

یکی از ویژگی‌های مهم طرح جدید تحریم حامیان گروه‌های فلسطینی، آن است که به صورت جداگانه در بخشی به تحریم نهادها و اشخاص و در بخش دیگری به تحریم دولت‌های حامی مقاومت پرداخته است. این امر به معنای توجه ویژه برای تحریم‌های اشخاص و نهادهای حامی گروه‌های فلسطینی است.

• در ابتدای بخش چهارم تأکید شده است ۱۲۰ روز پس از تصویب طرح و پس از آن، هر ۱۸۰ روز رئیس‌جمهوری آمریکا باید به کمیته‌های مربوطه کنگره در این طرح گزارشی مبنی بر شناسایی دولت‌های مشمول حامیان «تروریسم فلسطینی» ارائه نماید.
• در این بخش هم بر محرمانه نبودن گزارش‌ها تأکید شده است و خواسته ‌شده است علاوه بر اعمال تحریم مالی و بانکی بر دولت‌های مشمول تحریم، رئیس‌جمهور به مدت یک سال روابط را با آن دولت تعلیق نماید!
• اما با این حال تائید شده است که در صورتی که تحریم‌های اعمالی علیه دولت‌ها بر نهادهایی که آمریکا عضو آنان است (مانند ناتو) یا بر اجرای توافقنامه حضور نیروهای نظامی یا پرسنل‌های نظامی و غیرنظامی آمریکا در یک کشور، تأثیرگذاری جدی‌ای داشته باشد، رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند آن دولت را از اعمال تحریم استثنا نماید. به نظر می‌رسد این بند به طور جدی می‌تواند مشمول ترکیه و قطر باشد. هرچند در ابتدای طرح نامی از ترکیه نیست و تنها از ایران و قطر به عنوان دولت‌های حامی «تروریسم فلسطینی» نام ‌برده شده است، اما تعریفی که در مشمولین این طرح‌ شده است قطعاً دولت ترکیه را هم با توجه به کمک‌های مالی، سیاسی و صادرات سوخت به غزه دربرمی‌گیرد.
• تجویز ممنوعیت هرگونه معاملات ارزی، نقل و انتقال اعتبار مالی و تحریم‌های اضافه دیگر هم به‌منظور تقابل با دولت حامی «تروریسم فلسطینی» در طرح به اختیار رئیس جمهور گذاشته شده است.
• بخش پنجم: گزارش فعالیت کشورهای خارجی به‌منظور مختل کردن جذب سرمایه، تأمین مالی و پول‌شوئی حماس، جهاد اسلامی و هر گروه و فرد وابسته یا جانشین آنان

در بخش پنجم از طرح «تحریم حامیان خارجی تروریسم فلسطینی» بر خنثی کردن حمایت‌های مالی و اقدامات پول‌شوئی در حمایت از حماس و جهاد اسلامی تأکید شده است. تفکیک این بخش از بخش‌های دیگر نشان دهنده آن است که یکی از اهداف طرح تشدید تحریم‌های مالی بر حامیان مقاومت بالاخص برخی نهادها و دولت جمهوری اسلامی ایران است. اقدامی که می‌تواند تکمیل کننده جدیدترین طرح تصویب شده در سنای آمریکا علیه ایران یعنی قانون «مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات ساز ایران ۲۰۱۷»[۵] باشد.

• در این بخش ریاست جمهوری آمریکا موظف شده است ۱۸۰ روز پس از تصویب طرح، یک لیست از کشورهایی که اقدام به حمایت از شبکه مالی حماس و جهاد اسلامی و هرگروه وابسته یا جانشین آنان می‌نمایند را ارائه نماید.
• در این لیست باید ارزیابی‌ای صورت گیرد که در آن مشخص شود آیا دولت‌ها اقدامات کافی‌ای برای مسدود کردن دارائی‌های گروه‌های فلسطینی انجام داده‌اند؟ همچنین خواسته شده است دلایل عدم اقدامات کافی و همچنین اقدامات تشویقی از سوی ایالات‌متحده برای توقف دارایی‌ها از سوی کشورهای دیگر هم ارائه شود.
• به نظر می‌رسد این بخش بیشتر معطوف به شناسایی کشورهایی است که در خاک آن‌ها ناخواسته اقدامات جذب سرمایه و اقدامات مالی حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی انجام می‌گیرد تا بدین وسیله پس از شناسایی اقداماتی برای مبارزه با آن، دستور به توقف و یا در ادامه در صورت تداوم تحریم، مجازات آن دولت در پیش گرفته شود.

جمع‌بندی

طرح «قانون ممانعت از حمایت بین‌المللی تروریسم فلسطینی در سال ۲۰۱۷» از شمولیت و دایره گسترده‌ای در خصوص حامیان «تروریسم فلسطینی» و نوع حمایت‌ها برخوردار است. تفکیک نهادها و اشخاص از دولت‌های حامی مقاومت فلسطین و تأکید فراوان بر ممانعت از حمایت‌های مالی و همچنین ایجاد سازوکار قانونی برای شناسایی کشورهایی که از سیستم اقتصادی آنان برای حمایت از مقاومت فلسطینی استفاده یا پول‌شویی می‌شود، همگی نشان دهنده آن است که این طرح به دنبال تشدید فشار بر گروه‌های فلسطینی مستقر در نوار غزه و جدا کردن بسیاری از حامیان آنان در جهان عرب است. حامیانی از دولت‌ها یا نهادهای غیردولتی و یا اشخاصی که خارج از سمت‌های حقوقی راهی برای کمک به غزه پیدا می‌کردند.

در پایان باید تأکید کرد، این طرح همانند قانون «مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات ساز ایران ۲۰۱۷» که اخیراً در مجلس سنا با رأی قاطع تصویب شده است، به دنبال تشدید فشار بر جمهوری اسلامی ایران بالاخص سپاه پاسداران به دلیل حمایت‌های نظامی و مالی از مقاومت فلسطین و نقش‌آفرینی در منطقه است.

کارشناس مسائل سیاسی *

منبع: اندیشکده تبیین