محمدمهدی شریعتمدار در گفتگو با سايت شوراي راهبردي روابط خارجي با اشاره به آغاز به کار کمیته تدوین قانونی اساسی در سوریه در 8 آبان ماه گفت: قانون اساسی موجود که در سال 2012 تصویب شده است برامده از شرایط جدید سوریه و تنش های موجود در آن بود و در آن زمان عمدتا دو ماده 8 و 804 محل بحث بود؛ ماده 8 درباره تک حزبی بودن نظام سوریه و حاکمیت حزب بعث در آن بود و ماده 804 هم درخصوص دوره های ریاست جمهوری بود که هر دو تغییر کرد.

وی افزود: معارضان طبیعتا این قانون اساسی را قبول نداشتند و همه پرسی آن را تحریم کردند، اما با توجه به اینکه همه طرفهای درگیر ناچار شدند بپذیرند که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و باید به سمت راه حل سیاسی پیش رفت در بحث راه حل سیاسی اولین مساله موضوع قانون اساسی است، بنابراین می توان گفت در حال حاضر دو نکته مهم در بحران سوریه باقی مانده؛ یکی ترتیبات مربوط به ادلب که آخرین پایگاه معارضان مسلح است و دیگری قانون اساسی.

این تحلیلگر تحولات خاورمیانه با بیان اینکه ممکن است تدوین قانون اساسی بتواند در زمان مناسب شروع شود اما به این سادگی به نتیجه نخواهد رسید خاطرنشان کرد: توافق بر سر تشکیل کمیته قانون اساسی چیزی حدود 2 سال و یا کمی بیشتر طول کشید و در کنفرانس های متعدد و با حضور طرفهای ذی نفوذ و ذی مدخل مانند ایران، روسیه، ترکیه و دولت سوریه و معارضان این مساله بارها بررسی شد تا به این ترکیب کمیته قانون اساسی برسند که مدیریت آن که یک رئیس از طرف نظام سوریه داشته باشد و رئیسی از طرف معارضان.

وی اضافه کرد: به نظر می آید اگر چه هنوز معارضان اعتراضاتی دارند اما با توجه به اینکه دیدگاه های سه کشور یاد شده یعنی ترکیه، ایران و روسیه به هم نزدیک شده و نظام حاکم در سوریه هم همراهی کرده است اگر تحول میدانی خاصی در سوریه رخ ندهد که بر روند سیاسی سایه بیندازد این نشست در ژنو برگزار خواهد شد. اما درباره اینکه چه مدتی بررسی ها طول بکشد باید گفت هنوز اختلاف نظرات جدی وجود دارد.

شریعتمدار توضیح داد: مسکو پیش نویسی داده است و نظام سوریه هم نکاتی دارد و ترکها هم ملاحظاتی مطرح کرده اند. ایران البته بارها اعلام کرده که هر چه دولت سوریه بپذیرد ایران هم آن را خواهد پذیرفت اما به هر حال به نظر می آید که توافق بر سر جزئیات قانون اساسی مدت زیادی طول خواهد کشید.

این تحلیلگر مسائل خاورمیانه با بیان اینکه قانون اساسی موجود سوریه اگرچه در سال 2012 تعدیل شد اما به هر حال مبتنی بر اندیشه سوسیالیستی – توتالیتر است اظهارکرد: گرچه تغییراتی که صورت گرفت تغییرات مثبتی بود از جمله محدود کردن ریاست جمهوری به دو دوره، در بحث آزادی و اینکه حاکمیت تک حزبی نباشد؛ اینها گام های مثبتی بود که بعد از شروع بحران سوریه از طرف دولت سوریه اتخاذ شد. اما به نظر می رسد که به هر حال تغییراتی در جهت هم گامی با شرایط نوین جهان امروز قاعدتا باید صورت بگیرد و اقتضای حل منازعه و بحران هم همین  است.

وی افزود: دولت سوریه معتقد است تعدیل هایی باید در این جهت صورت بگیرد اما معارضان معتقدند قانون اساسی باید به صورت جدی تغییرات اساسی چشمگیر داشته باشد.

شریعتمدار گفت: واقعیت این است که دو شاخصه اصلی در قانون اساسی موجود است یکی بحث سوسیالیسم و دیگری بحث عربیت و اینها در بندهای مختلف قانون وجود دارد. گرچه در مورد «عربی بودن» و «عضو اتحادیه عرب بودن» و «بخشی از وطن عربی بودن» و «تحقق وحدت عربی» و … این اصطلاحات در  قسمت های مختلفی آمده اما ما دیدیم که بعد از بحران، اتحادیه عرب سوریه را با وجود اینکه خودش جزء کشورهای موسس اتحادیه بود به راحتی کنار گذاشت. الان هم روسیه در پیش نویسی که داده به دنبال این است که عنوان عربی را از «جمهوری عربی سوریه» حذف کند.

وی ادامه داد: در مورد اسلام هم در قانون اساسی موجود آمده که رئیس جمهور متدین به دین اسلام است و فقه اسلامی یکی از منابع اساسی قانونگذاری است. این مسائل مثبت یا منفی، قوی یا ضعیف ارکان هویتی نظام سوریه را در دوران جدید تشکیل می داده؛ اینکه بگوییم عنوان عربی حذف شود و یا در مورد اسلام چه تصمیمی گرفته شود در واقع درباره پایه های هویت نظام، کشور و ملت سوریه داریم بحث می کنیم. ما امیدواریم چون این مسائل در اصول مرتبط با اقتصاد و فرهنگ و اجتماع و غیره سایه خود را می اندازد و بازتاب دارد درخصوص آنها با دقت تصمیم گرفته شود.

شریعتمدار اضافه کرد: مثلا در قانون اساسی فعلی شاید واژه سوسیالیسم و فرهنگ و اقتصاد سوسیالیستی بیش از 15 بار به کار برده شده و حتی اگر در ابعاد اقتصادی نگاه کنیم بحث تحدید مالکیت در بخش کشاورزی و تحدید اموال خصوصی و نحوه استفاده از آن را شاهد هستم و مسائلی از این دست. یعنی این صرفا یک اصطلاحی نیست که در بخشی از قانون اساسی به کار رفته باشد بلکه هویت کلی نظام و آینده جامعه سوریه را می رساند.

وی تاکید کرد: ما امیدواریم این هویت براساس انگاره ها و اصول حاکم بر جامعه، تاریخ و فرهنگ مردم سوریه شکل بگیرد و این بخش تحت تاثیراراده نیروهای خارجی و فرامنطقه ای قرارنگیرد. اگر این امر اتفاق بیفتد می توان گفت آثارش در همه بخش ها و هویت اصیل تاریخی و فرهنگی مردم سوریه خود را نشان خواهد داد. اینکه به جای اصول و بنیادهای سوسیالیستی مثلا اصول لیبرالییستی حاکم شود نه با فرهنگ و نه با تاریخ و نه با جامعه مردم سوریه سازگار خواهد بود این چیزی است که فکرمی کنم حداقل نیروهای غربی مایل هستند اتفاق بیفتد.

این کارشناس منطقه افزود: بحث فلسطین، مساله اصلی دیگری که بخشی ازبحث هویت سوریه است و اینکه به هر حال فلسطین مساله محوری امت اسلامی باقی مانده و خواهد ماند و ما شاهد هستیم که برخی از کشورهای جهان عرب به سمت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و راه حل های سازشکارانه پیش رفتند و علی رغم اینکه تاکنون هیچ نتیجه ملموسی به دست نیاورند اما همچنان این روش را تحت نفوذ و مدیریت آمریکایی ها و غربی ها ادامه می دهند و طبعا در قانون اساسی سوریه حتما باید بر مساله فلسطین تاکید شود.

شریعتمدار گفت: این مشکل در تونس هم بود. در تونس بحث ممنوعیت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به صورت نازل و خفیفی در دیباچه قانون اشاره ضمنی شده در حالی که به نظر می آید هم در جهان عرب و جهان اسلام و هم از دید عدالت جهانی به هر حال مساله فلسطین و مردم مظلوم و محروم آن باید در صدر مسال قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: دغدغه های جبهه مقاومت در منطقه و انسانهای عدالت خواه و آرمان گرا این مسائل است و ما امیدواریم اینها در فرایندی که به زودی انشاالله شروع خواهد شد مورد توجه قرار بگیرد و نظام سیاسی حاکم بر سوریه همچنان نظامی در خدمت به مساله فلسطین و آرمان های عادلانه در منطقه و در مواجهه با دیدگاه های استکباری و استعماری بماند.

در ادامه وی همچنین در رابطه با هشدار ولید المعلم مبنی بر تاثیرات دخالت خارجی ها در تدوین قانون اساسی گفت: بحران سوریه یک بحران منطقه ای و بین المللی شده و طی سالهای اخیر معارضان تحت حمایت نیروهای منطقه ای و فرامنطقه ای عملیات خود را پیش می بردند و از سوی دیگرهم دولت سوریه همپیمانانی داشته است. اگر چه نوع این ارتباطات منطقه ای و فرامنطقه ای در دو سوی بحران متفاوت است؛ دریک سو دولت حاکم قانونی برآمده از انتخابات 2014 را داریم که همه ارکان قدرت یعنی سرزمین، مردم، انتخابات و ارتش و نهادهای قانون اساسی و غیره را دارد و برای حل یک بحران می تواند از همپیمانان خود مانند ایران و روسیه درخواست کمک کند در صورتی که در طرف مقابل ما با یک جریان تروریستی روبرو هستیم که قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای همیشه به او کمک کرده اند تا این جریان به اقدامات تروریستی مخرب خود ادامه دهد.

شریعتمدار ادامه داد: اما به هر حال فارغ از ماهیت دو سوی این منازعه، بحران سوریه بحرانی منطقه ای و فرامنطقه ای است و شاهد حضور و نفوذ قدرتهای مختلف بوده ایم. نمی شود گفت که این قدرتها هیچ دخالتی نداشته اند همان طور که خود این بحران بحرانی فرامنطقه ای است حتی راه حل سیاسی آن هم بدون حضور نیروهایی که در سالهای اخیر به نوعی تاثیرگذار بوده اند قاعدتا شدنی نیست و اساسا وقتی می گوییم مثلا ترکیه مسائلی را در مذاکرات مطرح می کند و یا ایران از نظام سوریه حمایت می کند و روسیه تلاش می کند دیدگاه های طرفین یعنی ترکیه و ایران را به هم نزدیک کند و همین طور سایر مسائل به هر حال طبیعی است که این نیروها به نوعی حضور دارند و نقش ایفا می کنند.

وی توضیح داد: آنچه مدنظر آقای ولید معلم در خصوص مداخله خارجی در تدوین قانونی اساسی بود این است که نیروهای خارجی به نحوی در فرایند سیاسی کنونی و از جمله بحث تدوین قانون اساسی تاثیرنگذارند که موجب توقف آن شوند. زیرا به هر میزان که فرایند سیاسی به تاخیر بیفتد که بخشی از آن تدوین قانون اساسی است به معنای تمدید بحران و حتی در شرایطی منجر به تشدید بحران است و امروز همه پذیرفته اند این بحران راه حل نظامی ندارد.

شریعتمدار یادآور شد: ما به هر حال به عنوان یک واقعیت باید حضور و اثرگذاری نیروهای سیاسی مختلف را بپذیریم، اما باید آن را محدود کنیم به اثرگذاری مثبت و نه مخرب و این حضور و نفوذ نیروهای منطقه ای و فرامنطقه ای باید منحصر به پیشبرد فرایند سیاسی در جهت حل این منازعه و بحران بشود.