دکتر سید رضی عمادی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه مشخص بود آقای توفیق علاوی نمی‌تواند کابینه را تشکیل دهد، خاطرنشان کرد: همان زمان که ایشان به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شدند اجماعی از جانب گروه‌ها وجود نداشت و حتی شاهد بودیم برخی از شخصیت‌های عراقی ازجمله آقای هادی العامری، اعلام کرد آقای توفیق علاوی نخست‌وزیر اجباری است و در انتخابش چاره‌ای نداشتند.

وی افزود: حتی در میان گروه‌های شیعی عراق هم درباره ایشان اجماعی وجود نداشت و آقای نوری المالکی، حتی بیشتر از کردها و اهل سنت مخالف موفقیت علاوی در کارش بود، چرا که در گذشته میان آن‌ها اختلافاتی وجود داشته و توفیق علاوی وزیر دولت مالکی بوده است.

علاوی پشتوانه حزبی نداشت

این استاد دانشگاه در تشریح دیگر دلایل ناکامی توفیق علاوی در تشکیل کابینه، گفت: علاوی اساساً پشتوانه حزبی نداشت، درست است که در گذشته عضو حزب الدعوه بوده اما از آن خارج شده و بعد به لبنان و بریتانیا رفته، تابعیت بریتانیا را داشته و کار حزبی نکرده بود. حتی زمانی که به‌عنوان نخست‌وزیر معرفی شد در داخل عراق سکونت نداشت که این خود عامل مهمی در عدم موفقیت او است.

عمادی با بیان اینکه شرایط عراق امروز حقیقتاً میراث استعمار است، توضیح داد: ساخت سیاسی عراق، با اعمال‌نظر انگلیس در دهه 1920، مصنوعی و موزاییکی ایجاد شد. کردها، شیعیان و اهل سنت در این ساخت نه‌تنها هیچ همگرایی با هم ندارند بلکه همواره اختلافات زیادی دارند که گاه منجر به وقوع جنگ‌هایی شده است؛ مانند زمان صدام حسین که جنگ میان رژیم بعثی و کردها شکل گرفت.

وی با تأکید بر اینکه بعد از سقوط رژیم صدام هم هیچ اجماع ملی در عراق شکل نگرفت، گفت: اهل سنت احساس سرخوردگی و ضعف در ساختار قدرت دارند. کردها با وجود امتیازات بسیار مهمی که به دست آوردند همچنان خواهان استقلال هستند و اگر به استقلال نرسند به دنبال این هستند که قدرت خود را در ساختار قدرت عراق افزایش دهند. در برهه‌ای میان شیعیان وحدت وجود داشت اما در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری میان گروه‌های شیعی هم واگرایی وجود دارد و ما این را به‌انحاءمختلف شاهد هستیم.

گروه‌های عراقی به فکر منافع ملی نیستند

این تحلیلگر مسائل خاورمیانه ادامه داد: در چنین وضعیتی انتخاب شخصی که بخواهد نخست‌وزیر شود و کابینه تشکیل دهد بسیار دشوار است؛ چرا که گروه‌ها به فکر منافع ملی در عراق نخواهند بود بلکه هر گروهی در پی منافع حزبی و فرقه‌ای خود است. کما اینکه آقای محمدالحلبوسی، رئیس مجلس عراق، یکی از مهم‌ترین مخالفان نخست‌وزیر بود و مخالفت او هم بسیار تأثیرگذار است. گروه‌های کردی، کرسی‌هایی که در اختیار گرفتند برایشان رضایت‌بخش نبوده و خواهان کرسی‌های وزارتی مهم‌تری بودند، بنابراین اساساً با کابینه مخالفت می‌کنند.

نظام سهم خواهی مهم‌ترین مشکل سیاسی امروز عراق

عمادی افزود: در میان شیعیان بیشتر گروه سائرون بود که موافقت داشت و تا حدودی فتح هم موافقت کرد، اما این موافقت به‌خصوص در میان اعضای فتح چندان با اقبال همراه نبود. از طرفی شاهد بودیم النصر هم به ریاست حیدرالعبادی و دولت قانون به ریاست نوری المالکی بیشترین مخالفت را با آقای توفیق علاوی و کابینه‌اش دارند. چرا که هر کدام از این گروه‌ها به دنبال سهم خواهی هستند. واقعیت این است که مهم‌ترین مشکل امروز عراق که منجر به این فساد و نارضایتی گسترده مردم شده است نظام سهم خواهی است که در این کشور وجود دارد و امروزه خود را نشان داده است.

وی اضافه کرد: درحالی‌که اعتراضات گسترده مردمی کاهش پیدا کرد و آن‌ها منتظر تشکیل کابینه هستند، گروه‌های سیاسی بدون اینکه در نظر بگیرند ناکامی توفیق علاوی می‌تواند بار دیگر خشونت را به خیابان‌ها برگرداند، به دنبال منافع فرقه‌ای و گروهی خود هستند. اساساً هویت ملی عراقی در عراق دیده نمی‌شود. هویت حزبی گروهی مردم قبل از اینکه عراقی باشد، شیعه، کرد و یا سنی است. در این فضا منافع خرد ملی ارجحیت بسیاری بر منافع ملی پیدا می‌کند و درنتیجه آن، توفیق علاوی نمی‌تواند کابینه‌ای تشکیل دهد و اعلام استعفا می‌کند.

توفیق علاوی تسلیم فشارها شده بود

این استاد دانشگاه با اشاره به اظهارات توفیق علاوی مبنی بر اینکه به دلیل فشارها و کارشکنی‌ها از تشکیل دولت ناتوان است، خاطرنشان کرد: این فشارها در گذشته هم وجود داشته است. ایشان قبل از جلسه روز پنج‌شنبه گذشته یکی از وزرا را تغییر داد و یک وزارتخانه را حذف کرد. درواقع ایشان به‌نوعی تسلیم این فشارها شده بود. اینکه گفته بود نمی‌خواستم تسلیم فشارها شوم حقیقت ندارد؛ چراکه ایشان اتفاقاً تسلیم فشارها شده بود؛ اما نکته اینجاست که این فشارها به حدی بود که عملاً از نخست‌وزیر در تشکیل کابینه موردنظرش سلب اختیار کرده بود و به این دلیل استعفا داد؛ ضمن اینکه مطمئن بود در این شرایط کابینه‌اش رأی اعتماد را به دست نخواهد آورد.

معرفی نخست‌وزیر جدید بسیار دشوار است

وی با اشاره به فرصت 15 روزه برهم صالح برای معرفی نسخت وزیر جدید، این اقدام را بسیار دشوار ارزیابی کرد و گفت: درگذشته هم آقای برهم صالح زمانی که رئیس دولت پیشبرد امور بود یک‌زمان یک‌ماهه‌ای داشت نتوانست و این زمان تمدید شد. در شرایط فعلی هم معرفی نخست‌وزیر جدید بسیار دشوار است.

عمادی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط در عراق مقداری تفاوت دارد و به رأی فراکسیون بزرگ‌تر دیگر نیازی نیست، افزود: وقتی چنین شرایطی پیس می‌آید شاید بتوان حتی گفت میان رئیس‌جمهور و گروه‌های عراقی بر سر عدم توفیق آقای علاوی توافقی انجام شده باشد؛ چراکه در شرایط فعلی برگ قدرت در دست رئیس‌جمهور است. خودش می‌تواند 15 روز نخست‌وزیر باشد و بدون اینکه نخست‌وزیر برگزیده فراکسیون بزرگ‌تر باشد او را معرفی کند. گرچه باید از مجلس رأی بیاورد اما به‌هرحال برگ برنده در اختیار رئیس‌جمهور است که نخست‌وزیر را معرفی کند.

وی ادامه داد: این احتمال وجود دارد که رئیس‌جمهور نخست‌وزیر را معرفی کند، اما اینکه او و کابینه‌اش از مجلس رأی بیاورد، دشوار است. چون 199 کرسی مجلس عراق در اختیار گروه‌های شیعی است و بازنده اصلی استعفای آقای توفیق علاوی به‌نوعی گروه‌های شیعی هستند به نظر می‌رسد؛ بنابراین آقای برهم صالح هم مشکل خواهد داشت. چون باید بتواند 1+50 رأی به دست بیاورد، یعنی نخست‌وزیر بتواند 165 کرسی مجلس را برای تشکیل کابینه به دست بیاورد که شرایط سختی را پیش روی او قرار می‌دهد.

احتمال وقوع ناآرامی‌ها و بازگشت تظاهرات خیابانی

این تحلیلگر مسائل خاورمیانه وقوع ناآرامی‌ها و اعتراضات مردمی در عراق را بسیار محتمل دانست و افزود: مردم انتظار داشتند کابینه تشکیل شود، لذا با رفتن به خانه‌هایشان واقعاً با گروه‌های سیاسی همراهی کردند. آن‌ها خواهان تشکیل دولت مستقل هستند اما گروه‌ها به سمت تشکیل دولت مستقل حرکت نکردند و سهم خود را از کابینه خواستند؛ بنابراین ریشه اعتراض همچنان و جود دارد و احتمال اینکه مردم وارد خیابان‌ها شود و مجدداً خشونت‌ها شکل بگیرد بسیار زیاد است.

وی گفت: البته شرایط خطرناک‌تر از گذشته هم هست چرا که کرونا ویروس در عراق هم شیوع پیدا کرده و اگر حضور خیابانی مردم اتفاق بیفتد می‌تواند شرایط را وخیم کند. شاید این کرونا ویروس سبب شود که مردم به خیابان‌ها نیایند؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه خواسته‌های مردم تأمین نشده احتمالا تظاهرات خیابانی و حتی خشونت‌ها مجددا شکل خواهد گرفت.