دکتر سعید عطار در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه برای درک تأثیر احتمالی بحران کرونا بر اقتصاد جهانی، باید ابتدا بدانیم که کشورهای درگیر در بحران، چه سهمی در اقتصاد جهانی دارند، افزود: جدول زیر نشان می‌دهد که از نزدیک به 120 هزار مبتلا و بیش از 4300 نفر فوت‌شده در دنیا، سهم کشورهای درگیر در بحران در اقتصاد جهانی چه میزان است.

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی ادامه داد: از 12 کشوری که کم‌وبیش با بحران کرونا مواجه شده‌اند، 8 کشور حداقل 1 درصد در تولید ناخالص جهانی نقش دارند. بیش از 58 درصد از تولید جهانی نیز متعلق به این 8 کشور است. همچنین به‌جز ایران، سایر کشورهای درگیر بحران، حداقل 1 درصد در تجارت جهانی سهم دارند و این 11 کشور درمجموع، بیش از 51 درصد از تجارت جهانی را انجام می‌دهند.

عطار با بیان اینکه با نگاهی به آمارها می‌توان دریافت هم‌اکنون بیش از نیمی از اقتصاد جهانی متعلق به کشورهایی است که درگیر بحران کرونا هستند، گفت: ظاهر قضیه این است که زنگ‌های خطر یک بحران اقتصادی فراگیر در جهان به صدا درآمده است. بااین‌حال، آیا از همه این‌ها می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد جهان در بحران فرو رفته یا ما در حال رسیدن به یک بحران جدی اقتصادی در جهان مشابه بحران سال‌های دهه 1990 و 2008 – 2009 هستیم؟ این پرسش را نمی‌توان با تکیه بر آمار مبتلایان و فوت‌شدگان ناشی از ویروس کرونا یا آمارهای اقتصادی پاسخ داد.

آیا جهان با بحران اقتصادی جدیدی مواجه است؟

 این استاد دانشگاه یزد با اشاره به اینکه اقتصاد چین در طی دو ماه گذشته بیش از هزار میلیارد دلار زیان دیده و این زیان دیدن‌ها همچنان ادامه دارد، اضافه کرد: برخی تخمین‌ها، ازجمله آمار موسسه اقتصادی آکسفورد، نشان می‌دهد درحالی‌که چین در سال 2019 در مقایسه با سال 2018، با کاهش نرخ رشد اقتصادی، شش درصد، مواجه بوده، به دلیل شیوع ویروس کرونا انتظار می‌رود رشد اقتصادی بازهم کاهش پیدا کرده و به 5/5 درصد یا 5 درصد برسد. سایر گزارش‌ها نیز به اعدادی کم‌وبیش در همین حدود اشاره کرده‌اند.

وی افزود: تاکنون، مشاغل بیش از 10 میلیون نفر در معرض خطر جدی قرار گرفته و تداوم بحران می‌تواند به بیکاری آن‌ها منجر شود. همچنین کاهش قدرت خرید در چین می‌تواند ضربه جدی به اقتصاد چین وارد کند. این کشور که بعد از یک دوره طولانی تمرکز بر صادرات، چند سالی است رویکرد تمرکز بر بازارهای داخلی را در پیش‌گرفته، در مقابل کاهش تقاضای داخلی آسیب‌پذیر است.

عطار در تشریح دیگر تأثیرات بحران کرونا بر اقتصاد کشورهای جهان، به کاهش شدید میزان فروش برخی ایرلاین‌های بین‌المللی و افت شدید صنعت گردشگری بین‌المللی و زنجیره ارزش آن در اقتصاد بسیاری از کشورها اشاره کرد و گفت: بورسهای مهم دنیا نیز روز دوشنبه سیاه،19 اسفند، پس از سال 2008، بالاترین سقوط را تجربه کردند.

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی با بیان اینکه این ویروس ریز، تن اقتصادهای بزرگ را خراش خواهد داد، تأکید کرد: بااین‌حال نمی‌توان نتیجه گرفت که جهان با بحران اقتصادی جدیدی مواجه است و با قطعیت پاسخ مثبت یا منفی به این مسئله داد، اما به نظر می‌رسد که عمده اقتصادهای بزرگِ درگیر در بحران، آن‌قدر نظام‌های حکمرانی قوی‌ای داشته باشند که بتوانند بحران را با هزینه اقتصادی کمتری مهار کنند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بحران کرونا، ریسک اقتصادی را افزایش داده است، تصریح کرد: می‌توان حدس زد که با کاهش رشد اقتصاد جهانی، بهای نفت هم در سال 2020، کمتر و کمتر شود. همچنین می‌توان انتظار داشت که بهای طلای جهانی نیز در کانال‌های بالاتر نرخ‌گذاری شود که نشان از حرکت برخی از سرمایه‌گذاران جهانی به سمت بازارهای کم ریسکی مانند بازار طلا دارد.

وی گفت: با تداوم این بحران برخی اتحادیه‌های اقتصادی که با مرزهای جغرافیایی به هم وصل می‌شوند مانند اتحادیه اروپا، با آسیب‌های احتمالی بیشتری مواجه می‌شوند، اما واکنش سریع فدرال رزرو در کاهش بی‌سابقه نیم درصدی نرخ بهره و اقدامات کاخ سفید و کنگره در تدوین بسته‌های سیاستی حمایتیِ مجزا برای کارگران و شرکت‌ها در آمریکا ازیک‌طرف و اقدامات دولت‌ها و مجالس 10 کشور دارای نظام حکمرانی مناسب در کنار اقدامات پیشگیرانه بانک مرکزی اروپا که در 18 مارس، دور جدیدی از اقدامات آن آغاز خواهد شد و نهادهای اروپایی از طرف دیگر، همگی مؤید آمادگی به نسبت خوب این کشورها برای مدیریت بحران کرونا است.

عطار با بیان اینکه چین تنها اقتصاد مهم جهانی است که با وضعیت سطح هفت یعنی وضعیت هشدار بالا، درگیر بحران شده است، افزود: این کشور، بزرگ‌ترین کارخانه دنیاست و بسیاری از شرکت‌های بزرگ غربی ازجمله ژنرال موتورز، بیش‌تر از آنکه محصولاتش را در آمریکا یا اروپا بفروشند، تولیداتشان را در چین می‌فروشند، بنابراین آن‌ها به تقاضای داخلی چین وابسته هستند، بنابراین اگر فقط چین را هم در نظر بگیریم، آشکارا بحران کرونا ضربه جدی به زنجیره عرضه و تقاضای جهانی زده است.

این کارشناس اقتصاد سیاسی اظهار کرد: همین ضربه است که باعث می‌شود تا در کوتاه‌مدت، سال 2020، رشد اقتصاد جهانی از پیش‌بینی‌های قبلی کمتر باشد و احتمالاً همین ضربه است که می‌تواند در میان‌مدت، به جریان خروج برخی از کارخانه‌های مهم دنیا از چین به سایر کشورها به‌خصوص تایلند، ویتنام و اندونزی منجر شود.

وی با تأکید بر اینکه بحران کرونا به کاهش عرضه و تقاضای جهانی برای حداقل نیمی از سال 2020 منجر خواهد شد، گفت: باوجود ضربه کرونا به اقتصاد جهانی و کاهش رشد اقتصاد جهانی، مهارت نظام‌های حکمرانی در عمده کشورهای مهمِ درگیر در بحران کرونا به حدی است که اقتصاد جهانی را وارد یک بحران اقتصاد جهانی مشابه سال‌های دهه 1990 و سال‌های 2008-2009 یعنی سقوط دومینو بخش‌های مهم اقتصادی نکند.