دکتر المر هلندورن در یادداشتی که اندیشکده شورای آتلانتیک در وب‌سایتش منتشر کرد، نوشت: رویکرد اول کاملاً متعارف است: برخورد با تجارت به‌عنوان یک مسئله جداگانه؛ بدون توجه به نگرانی‌های دیپلماتیک یا امنیتی. رویکرد دوم شامل گنجاندن سیاست تجاری در یک رویکرد کلی‌تر در قبال منافع جهانی و ژئوپلیتیک آمریکا است.

اگر دولت بایدن یک رویکرد متعارف را در قبال سیاست تجاری دنبال کند، نه‌تنها خود را از یک ابزار قدرتمند برای شکل دادن به روابط بین‌المللی محروم خواهد کرد، بلکه منافع آمریکا و نظم لیبرال غربی را نیز در معرض آسیب قرار می‌دهد.

روابط ترانس‌آتلانتیک یکی از مهم‌ترین شراکت‌هایی است که آمریکا باید آن را در سال‌های پیش رو تحکیم کند. چین با آمریکا برای شکل دادن به جهان بر اساس دیدگاه خود در خصوص نظمی مبتنی بر ارزش‌ها و منافع حزب کمونیست چین رقابت می‌کند. شیوه تعامل آمریکا و اتحادیه اروپا در حوزه اقتصادی بر توانایی اتحاد آتلانتیک برای ایجاد یک نظم جهانی که در آن منافع حیاتی قدرت‌های دموکراتیک لیبرال تأمین می‌شود، تأثیرگذار خواهد بود. این اتحاد به اتحاد غربی و نه‌فقط همکاری نظامی راهبردی مربوط می‌شود.

چالش مهم آمریکا سازمان‌دهی رابطه اقتصادی اروپا و آمریکا با در نظر داشتن این نظم چینی در حال ظهور است. این امر مستلزم بررسی مجدد تأثیراتی است که تجارت در حال تحول ترانس آتلانتیک و دینامیک‌های سرمایه‌گذاری بر ابعاد راهبردی این اتحاد داشته‌اند.

وابستگی متقابل روزافزون اقتصادی ممکن است روابط دیپلماتیک را بهبود بخشد اما این امر قطعی نیست. درواقع حجم روزافزون تجارت و سرمایه‌گذاری در سراسر اقیانوس اطلس، روابط راهبردی را تقویت نکرده است و شاید حتی آن‌ها را ضعیف‌تر کرده باشد. وابستگی متقابل روزافزون اقتصادی آمریکا-چین باعث همسویی منافع سیاسی و راهبردی در سراسر اقیانوس آرام نشده است. اروپا و آمریکا برای بیش از نیم‌قرن یا حتی بیشتر از این مدت است که به لحاظ اقتصادی با یکدیگر دچار اختلاف بوده‌اند. مسائل جنجالی مسائل مختلفی از گوشت مرغ شسته شده با کلر، ارگانیسم‌های اصلاح ژنتیکی شده، گوشت قرمز هورمونی تا مالیات دیجیتالی و حریم خصوصی داده‌ها، فولاد و گاز، بازارهای سمعی بصری، تحریم‌های مالی و خودرو و هواپیما را شامل می‌شود. این مسائل بحث‌برانگیز به دلیل تعمیق رابطه اقتصادی در سراسر اقیانوس اطلس ظهور کرده‌اند و روابط دیپلماتیک را به‌جای آن‌که تقویت کنند، تهدید می‌کنند.

این مناقشات تجاری شکافی را میان اروپا و آمریکا ایجاد کرده است که پتانسیل رابطه ترانس آتلانتیک را ضعیف می‌کند. حتی باوجودی که به نظر می‌رسد بسیاری از دولت‌های اروپایی به‌رغم این مناقشات به تعامل با آمریکا با تمایل دارند؛ اروپایی‌ها به دلیل واکنش‌های جدی به این مشاجرات تجاری دچار اختلاف شده‌اند. ممکن است وقتی اروپایی‌ها با وجوه منفی اقدامات تجاری آمریکا و جهانی‌سازی اقتصاد روبرو می‌شوند، از تمامی جنبه‌های تعامل آمریکا ناامید ‌شوند.

درواقع ممکن است صدور فرهنگ مردمی آمریکا منافع راهبردی آمریکا را تضعیف کند. در اروپا، عرضه محصولات فرهنگی و تجاری آمریکا اعتراضاتی خشونت‌آمیز را به بار آورده است. کشاورزان فرانسوی در سال 1999 به مک‌دونالد حمله کردند، معترضان اسپانیایی در سال 2020 فروشگاه‌های لیوایز را تخریب کردند و ایتالیایی‌ها این روزها از آثار مخرب آمازون بر اجتماعات سنتی خود نگران هستند. این‌ها فقط چند مثال از این موارد بود. این اعتراضات بدون پیامدهای سیاسی نخواهد بود.

چشم‌انداز تجارت بیشتر ترانس‌آتلانتیک در دهه گذشته با واکنش‌های مشابهی روبرو شد. توافق جامع اقتصادی و تجاری اتحادیه اروپا- کانادا و مذاکرات شراکت تجاری و سرمایه‌گذاری ترانس‌آتلانتیک نقطه محوری جنبش‌های ضد جهانی‌سازی و تقویت‌کننده پایگاه سیاسی جنبش‌های راست و چپ افراطی بوده است. برخی گفته‌اند که پیامدهای اجتماعی-اقتصادی جهانی‌سازی مراکز سیاسی را تضعیف کرده و فضای بیشتری را برای احزاب پوپولیست فراهم کرده است. هرقدر مراکز سیاسی ضعیف‌تر شوند، حاشیه دیپلماسی متحد و اتحاد غربی در مواجهه با ظهور چین باریک‌تر خواهد شد.

آمریکا و اتحادیه اروپا باید یک دیدگاه غربی از نظم جهانی را ایجاد کنند که برای لیبرال دموکراسی‌ها امنیت فراهم کند. انجام مذاکرات در سطح عالی‌رتبه در خصوص اهداف کلی سیاسی و درعین‌حال ایجاد یک درک مشترک یا مفهوم راهبردی از این‌که آمریکا و اروپا چطور می‌توانند از قدرت اقتصادی خود برای تقویت نظم غربی استفاده کنند، باید اولین اولویت باشد.

شاید آمریکا و اتحادیه اروپا باید به‌جای تلاش برای تعامل متقابل اقتصادی بیشتر، به همراه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به دنبال یک رویکرد مشترک با طرف‌های ثالث باشند. این امر می‌تواند شامل ایجاد قواعد مشترک در خصوص مسائل اقتصادی راهبردی نظیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، هنجارهای فنی، امنیت اطلاعات، قواعد بانکی و دیگر موارد باشد. بااین‌حال، آن مسائل سیاسی ملموس یک گام دوم هستند و نباید آن‌ها را با راهبرد اشتباه گرفت. رسیدن به آن دیدگاه مشترک مهم‌ترین گامی خواهد بود که هر دو طرف می‌توانند برای بازگرداندن رابطه‌شان به مسیر درست بردارند.