دکتر غلامرضا خواجی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به گزارش منتشر شده از سوی «سازمان اقدام علیه خشونت مسلحانه» مبنی بر اینکه از سال 2006 تا 2014 طی عملیات نظامی ارتش انگلیس در افغانستان 289 نفر کشته شده‌اند که 86 نفر از آن‌ها کودک بوده‌اند، اظهار داشت: وقتی انگلیس و آمریکا وارد افغانستان شدند، مانند آنچه در عراق صورت دادند، به عنوان دولتی اشغالگر شناخته شدند که بر این مبنا بر اساس حقوق بین‌الملل وظایفی داشتند.

وی با بیان اینکه اشغال یک کشور باید موقت باشد و اشغالگر موظف است زمان پایان آن را اعلام کند، گفت: دولت اشغالگر مسئول ایجاد امنیت در آن سرزمین است و وظیفه دارد امنیت کشور تحت اشغال خود را تامین کند. عملکرد انگلیس، با توجه به اینکه طی عملیات نظامی وارد افغانستان شد، تابع حقوق جنگ است و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و کنوانسیون‌های 1977، چارچوب این قوانین را مشخص کرده‌اند.

مسئولیت بین‌المللی دولت انگلیس

این تحلیلگر حقوق بین‌الملل توضیح داد: کنوانسیون‌های چهارگانه 1949 ژنو تاکید دارند که غیرنظامیان از هرگونه تعرض مصون هستند و اگر کسی این قوانین را نقض کند به عنوان مجرم شناخته می‌شود. در این راستا آمران، به عنوان مجرم و جنایتکار جنگی شناسایی شده‌اند و دولت انگلیس هم در این چارچوب مسئولیت بین‌المللی دارد.

خواجی در عین حال افزود: در حقوق بین‌الملل تنها در شورای حقوق بشر می‌توان دولت‌های آمریکا و انگلستان را در این باره محاکمه کرد، اما افراد مسئول در آن دوره، از جمله نخست وزیر انگلیس، وزرای دفاع و خارجه و مسئولان امنیتی وقت این کشور باید در دیوان کیفری بین‌المللی با طرح دعوایی که صورت می‌گیرد محاکمه شوند؛ حتی دادستان دیوان هم می‌تواند شخصا برای آن‌ها کیفرخواست صادر کند.

این استاد دانشگاه گفت: اگر این گزارش به دیوان ارجاع شود و تحقیقات دیوان صحت آن را نشان دهد، باید این سازمان بین‌المللی برای پیگرد این جنایات از سوی انگلیس فعال شود.

وی با تاکید بر مسئولیت شورای حقوق بشر سازمان ملل درقبال پیگیری جنایات انگلیس در خصوص کشتار غیرنظامیان در افغانستان، اضافه کرد: باید در این باره گزارشگر بین‌المللی تعیین و پرونده‌ای برای پیگیری این جنایات باز شود.

خواجی درخصوص امکان پیگیری برای دریافت غرامت از دولت انگلیس برای کشتار غیرنظامیان، ضمن اشاره به بحران‌های سیاسی در افغانستان، نبود دولت قانونی و شناسایی شده به لحاظ بین‌المللی را مانعی در راستای پیگیری حقوق اتباع این کشور دانست و گفت: گرچه باید مانع تراشی‌های دولت انگلیس و اقدامات سیاسی آن را برای پیگیری این مسائل درنظر داشت، البته پیش از این هم با اعمال فشار و تحریم‌هایی از سوی کشورهای اروپایی شکایت‌هایی از این دست به نتیجه نرسیده‌اند؛ اما اتباع افغانستان، اقوام و بستگان کشته‌شده‌ها می‌توانند در دیوان کیفری با طرح دعوا، درخواست غرامت و خسارت کنند.

ضرورت پیگیری موضوع «مسئولیت دولت انگلیس» توسط دولت‌ها و رسانه‌ها

این استاد دانشگاه ضمن تاکید بر ضرورت توجه کشورها به مسئولیت دولت انگلیس در قبال کشتار غیرنظامیان در افغانستان و طرح آن در نشست‌ها و مجامع بین‌المللی گفت: باید در چارچوب پیمان‌های منطقه‌ای، نشست‌های بین‌المللی و همچنین با پردازش وسیع و مکرر از سوی رسانه‌ها، بر ضرورت پاسخگویی انگلیس نسبت به عملکرد خود و جبران مافات تاکید شود.

وی با بیان اینکه باید با تشکیل گروه‌هایی، افرادی که در جنایت کشتار غیرنظامیان در افغانستان نقش داشته‌اند به دقت شناسایی شوند، ادامه داد: در این صورت بازدارندگی و هراسی در انگلیس ایجاد می‌شود که مانع از تکرار این اقدامات غیرمسئولانه خواهد بود. نباید در برابر کسانی که با ادعای حقوق بشر و دموکراسی صدها غیرنظامی را در افغانستان کشته‌اند، بی تفاوت بود.

سوء استفاده کشورهای غربی از میزبانی سازمان‌های بین‌المللی

خواجی همچنین تاکید کرد: تهیه کنوانسیون، تصویب و اجرا کردن آن، یکی از علایقی است که کشورهای غربی دارند؛ چرا که با چنین طراحی‌هایی خود میزبان آن می‌شوند، مقررات وضع می‌کنند و عملکرد خود را از هرگونه پیگیری مصون می‌دارند. ما در عملکرد دیوان کیفری شاهد کنترل این کشورها در راستای تامین منافع خود و از بین بردن حقوق دیگر کشورها هستیم. حتی در آنچه با عنوان «کنوانسیون مبارزه با تروریسم» دنبال می‌شود نیز شاهد اجرایی کردن همین رویه و توجیه عملکردشان در میان قوانین آن هستیم.

این تحلیلگر مسائل حقوق بین‌الملل اضافه کرد: ضرورت دارد کشورهایی خارج از این بلوک نیز در این راستا نقش فعالی ایفا کنند و با اقدامات جمعی در قالب پیمان‌های منطقه‌ای، ابتکار عمل را به دست گیرند.