محسن بهاروند در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: پس از حمله مستقیم آمریکا به تاسیسات هسته‌ای اعلام شده ایران که تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بودند، کارگروهی تخصصی از کارشناسان برجسته و حقوقدانان زبده از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری برای پیگیری تجاوزگری رژیم صهیونیستی و آمریکا در مجامع بین‌المللی تشکیل شد تا به‌صورت جامع به بررسی ابعاد حقوقی تجاوز نظامی و نقض حاکمیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، تهدید تمامیت ارضی کشور و همچنین شهادت جمعی از شهروندان و ترور دانشمندان و مدافعان امنیت و فرماندهان عالی‌رتبه بپردازد.

این کارگروه موظف است با همکاری همه دستگاه های ذی‌ربط، ضمن بررسی موضوع حمله به مراکز هسته‌ای صلح‌آمیز و نقض اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اقدامات غیرقانونی و ضد حقوق بشری و مصادیق جنایات جنگی همچون شهادت زنان و کودکان، تخریب مناطق مسکونی و حمله به اماکن آموزشی، درمانی، رسانه‌ای و زیرساخت‌های خدمات عمومی را با استفاده از آمار و اطلاعات دقیق، مستند کرده و ارزیابی خسارات انسانی، مادی و معنوی را انجام دهد.

در عین حال، با وجود پیگیری‌های حقوقی از سوی وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های ایران در مجامع بین‌المللی طی جنگ 12 روزه، و نیز تشکیل کارگروه فوق، بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان معتقدند؛ روند حقوقی نتیجه‌بخشی برای پیگیری موضوع تجاوز آمریکا ورژیم اسرائیل به ایران وجود ندارد، یا حداقل این روند با موانع بسیار مواجه بوده و زمان‌بر است. با این حال، برخی کارشناسان بر این نظرند که از طرق مختلف می توان احقاق حق کرد.

این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل درباره پیگیری حقوقی تجاوز و حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای و حمایت از رژیم صهیونیستی در حمله به ایران، با تاکید بر اینکه “آمریکا در حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران حقوق بین‌الملل را نقض کرده است” گفت: در این موضوع هیچ شکی نیست. بر اساس ماده ۲ منشور ملل متحد و سایر مفاد مربوطه، به روشنی منع تهدید به زور یا به‌کارگیری زور در روابط بین‌الملل با این حمله نقض شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد که علاوه‌بر مفاد عمومی حقوق بین‌الملل در اتفاقات اخیر بین ایران و آمریکا، بیانیه الجزایر به عنوان قانون خاص نیز نقض شده است. این در حالی است که دادگاه‌های آمریکا، بارها بر اعتبار بیانیه الجزایر به عنوان یک معاهده معتبر بین دو کشور صحه گذاشته‌اند. در نتیجه، آمریکا قانون خاص در روابط خود با ایران را هم نقض کرده است.

بهاروند تصریح کرد: در بیانیه الجزایر آمریکا متعهد شده است که نه با اقدام سیاسی و نه با اقدام نظامی حق دخالت را در امور داخلی ایران ندارد.

این دیپلمات با سابقه کشورمان دو روش را برای پیگیری حقوقی حمله نظامی آمریکا به ایران به‌خصوص تاسیسات هسته‌ای قابل بررسی دانست: اول، طرح دعوا در دیوان داوری ایران و آمریکا، دوم، طرح دعوا در دادگاه‌های آمریکا علیه دولت ترامپ.

وی تاکید کرد، نیاز است کارشناسان حقوقی با دقت این دو روش را مورد بررسی قرار داده و به‌ویژه از نظر صلاحیت دو محکمه، امکان‌سنجی‌های تخصصی را انجام دهند.

معاون حقوقي پيشين وزارت امور خارجه، درباره نتیجه‌بخش و اثرگذار بودن پیگیری‌های حقوقی در اعاده حق ایران گفت: ممکن است استفاده از روش‌های حقوقی زمان‌بر باشد و منتج به نتیجه فوری نباشد؛ به طور طبیعی، اولویت با روش‌های سیاسی و دیپلماتیک است، ولی استفاده از یک کارزار حقوقی به صورت موازی، حداقل این امکان را به ایران می‌دهد تا خسارات خود را احصاء و آن را در یک محکمه ثبت کند تا بتواند از طریق دیپلماتیک بر اساس دعوای حقوقی، جبران خسارات خود را پیگیری و بر ادعای خود نسبت به آمریکا پافشاری کند.