علیرضا مجیدی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی در خصوص سفر اخیر احمد الشرع به مسکو گفت: «این سفر را نباید نمادی برای آغاز یا احیای روابط دو کشور دانست؛ زیرا مناسبات دمشق و مسکو هیچ‌گاه به طور کامل قطع نشده بود.» وی افزود: «نقطه عطف روابط دو طرف به اواخر ژوئیه، حدود سه ماه پیش بازمی‌گردد؛ زمانی که اسد شیبانی، وزیر خارجه دولت کنونی سوریه برای نخستین‌بار پس از تحولات داخلی این کشور به مسکو رفت و مذاکراتی جدی را آغاز کرد.»

این کارشناس توضیح داد: «پس از سقوط بشار اسد، توافقاتی میان مسکو و دولت جدید دمشق شکل گرفت که روسیه در آن نقش ایجابی داشت. مسکو نه‌تنها مانع پیشروی نیروهای تحریرالشام نشد، بلکه زمینه تصرف دمشق را برایشان فراهم کرد.» به گفته وی، «پس از مذاکرات پنج‌روزه میان نمایندگان مسکو و تحریرالشام با میانجی‌گری آنکارا، زمینه برای شکل‌گیری حکمرانی جدید در دمشق فراهم شد.»

مجیدی یادآور شد: «در آن مذاکرات، سه تعهد اصلی از سوی دمشق به مسکو داده شد: استمرار حضور نظامی روسیه در پایگاه‌های اصلی خود، تضمین دسترسی به دریای مدیترانه و حفظ اعتبار قراردادهای پیشین با دولت اسد.» وی افزود: «در مقابل، روسیه متعهد شد در بحران سوختی سوریه نقش حمایتی ایفا کند. بحران انرژی سوریه از فوریه ۲۰۲۵ آغاز شد، زمانی که آمریکا و عربستان از ارسال محموله‌های نفتی به سوریه جلوگیری کردند. در مارس همان سال، مسکو بزرگ‌ترین محموله سوخت را برای حکومت جدید ارسال کرد که نقطه عطفی در روابط دو کشور بود.»

او تأکید کرد: «در دوره حکومت اسد، ایران تأمین‌کننده اصلی انرژی سوریه بود، اما با تغییر ساختار قدرت، عربستان و سپس روسیه نقش‌آفرین شدند. ارسال محموله سوخت از سوی مسکو، نشانه‌ای از بازتعریف جایگاه روسیه در نظم جدید سوریه است.»

تغییر مسیر سیاسی دمشق و محاسبات روسیه

مجیدی گفت: «در اواخر می ۲۰۲۵، هم‌زمان با انتصاب دان باراک به‌عنوان مسئول جدید پرونده سوریه در کاخ سفید، گرایش احمد الشرع به سمت غرب افزایش یافت. این تغییر رویکرد باعث نگرانی مسکو و بروز اختلافات تازه شد.»

وی افزود: «ماجراهای سویدا و اعتراضات در مناطق جنوبی سوریه، موقعیت احمد الشرع را تضعیف کرد. او بیم داشت که پس از آرام‌شدن اعتراضات دروزی‌ها، نوبت به شورش علوی‌ها برسد و روسیه از آن حمایت کند. همین نگرانی‌ها او را به مذاکره مجدد با مسکو در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵ واداشت.»

به گفته مجیدی، «در آن دیدار، مقامات روسیه، دمشق را به خیانت متهم کردند و مدعی شدند که سوریه تعهد دسترسی روسیه به مدیترانه را نقض کرده است. مسکو برای ازسرگیری مذاکرات، چهار پیش‌شرط تعیین کرد و به دمشق ۴۵ روز مهلت داد تا آن‌ها را اجرا کند.»

وی گفت: «در این مدت، فشارهای رژیم اسرائیل بر دمشق افزایش یافت و جایگاه باراک در واشنگتن تضعیف شد. در این شرایط، احمد الشرع به این نتیجه رسید که پذیرش شروط مسکو می‌تواند راهی برای کاستن از فشارهای چندجانبه باشد.»

او افزود: «در سپتامبر، دمشق رسماً به مسکو اعلام کرد که شروط چهارگانه را پذیرفته است. حتی در مذاکرات با رژیم صهیونیستی، احمد الشرع پیشنهاد داد که نیروهای صلح‌بان روس در جنوب سوریه مستقر شوند؛ اقدامی که نشان می‌داد دمشق به دنبال اعطای نقشی رسمی به مسکو در ترتیبات امنیتی داخلی است.»

مجیدی ادامه داد: «پس از این تحول، مسکو هیئتی به سرپرستی الکساندر نواک، مشاور پوتین، به دمشق اعزام کرد تا از اجرای تعهدات سوریه اطمینان حاصل کند. این هیئت، پایه‌گذار مرحله جدید همکاری‌ها شد و دیدار احمد الشرع از مسکو نیز در ادامه همان مسیر صورت پذیرفت.»

وی افزود: «بنابراین سفر اخیر احمد الشرع به روسیه نه رویدادی ناگهانی بلکه حلقه‌ای از زنجیره روابطی است که از تابستان آغاز و اکنون به سطح سیاسی رسمی ارتقاء یافته است.»

این کارشناس گفت: «به‌کارگیری تعبیر شراکت راهبردی درباره مناسبات جدید دمشق و مسکو اغراق‌آمیز است. آنچه میان دو طرف وجود دارد، همکاری محدود در حوزه‌های مشخص است، نه یک اتحاد ساختاری یا پیمان پایدار.»

وی افزود: «احمد الشرع از نزدیکی به روسیه دو هدف داشت: نخست، جلوگیری از تحریک علوی‌ها و شورش احتمالی آنها با پشتوانه روسیه؛ دوم، استفاده از روابط با مسکو برای امتیازگیری از غرب.»

مجیدی تصریح کرد: «احمد الشرع می‌دانست که روسیه علاقه‌ای شخصی به بشار اسد یا او ندارد، بلکه منافع خود را در دسترسی به مدیترانه و حفظ نفوذ در بنادر سوریه دنبال می‌کند. پایگاه روسیه در لاذقیه تضمینی راهبردی برای حضور مسکو در مسیر مدیترانه است.»

وی در ادامه افزود: «البته دمشق کوشید با اعطای امتیازاتی به فرانسه و امارات، میان قدرت‌های خارجی موازنه برقرار کند. دولت احمد الشرع حتی به پاریس پیشنهاد داد بخشی از نوار ساحلی لاذقیه را در اختیار بگیرد تا در ازای آن، فرانسه حکومت جدید سوریه را به رسمیت بشناسد. از نگاه دمشق، این اقدام با تعهداتش به روسیه تعارض نداشت، زیرا نوار ساحلی طولانی است و امکان تقسیم حوزه‌های نفوذ وجود دارد.»

او افزود: «اما امضای قرارداد با شرکت بنادر دبی برای توسعه بندر طرطوس در ژوئن ۲۰۲۵، خشم مسکو را برانگیخت. روسیه آن منطقه را خط ‌قرمز انحصاری خود می‌دانست و این اقدام را تجاوز به حوزه نفوذش تعبیر کرد. احمد الشرع سپس برای جلب رضایت مسکو تأکید کرد که سهم اختصاصی روسیه در لاذقیه و طرطوس محفوظ است و کسی متعرض آن نخواهد شد.»

وی خاطرنشان کرد: «این تضمین تازه‌ای نبود، بلکه تکرار یکی از همان چهار شرطی بود که روسیه در آغاز مذاکرات تعیین کرده بود.»

در پایان، مجیدی گفت: «احمد الشرع به دنبال توسعه روابط همه‌جانبه با روسیه نیست. او از ارتباط با مسکو صرفاً به‌عنوان ابزار فشار بر غرب استفاده می‌کند. سفر نواک به دمشق و واکنش سریع واشنگتن با اعزام سه مقام ارشد نظامی و امنیتی نشان داد که آمریکا پیام را دریافت کرده است که نزدیکی احمدالشرع به روسیه نه راهبردی بلکه تاکتیکی است».

وی تأکید کرد: «روابط کنونی روسیه و سوریه پس از سقوط اسد، نه احیای اتحاد گذشته است و نه آغاز شراکتی تازه، بلکه تلاشی دوطرفه برای حفظ منافع متقابل در میانه رقابت فشرده قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی است.»