در طول تاریخ در ایالات متحده آمریکا همواره بین شاخه اجرایی حکومت یعنی ریاست جمهوری و شاخه قانونگذاری یعنی کنگره بر سر اختیارات مرتبط با اعلان جنگ اختلاف‌نظر وجود داشته است. قانون اساسی آمریکا اعلان جنگ را در اختیار انحصاری کنگره قرار داده و فقط کنگره است که می‌تواند اعلان جنگ و فرمان اعزام نیروها را به خارج از کشور صادر کند، اما طی تاریخ 230 ساله ایالات متحده آمریکا، روسای جمهوری این کشور بارها این موضوع را نادیده گرفته و بدون دریافت مجوز از کنگره، آمریکا را وارد یک جنگ کرده‌اند.

در سال 1973 قطعنامه‌ای به نام «قطعنامه جنگ» در آمریکا تصویب شد مبنی بر اینکه اگر رئیس‌جمهور در وضعیت اضطراری قرار بگیرد و زمان کافی برای مطلع کردن و اجازه گرفتن از کنگره نداشته باشد، می‌تواند نیرو اعزام کند و سپس به کنگره اطلاع دهد. بعد از حادثه 11 سپتامبر این وضعیت بار دیگر دچار تحول شد و دولت وقت مجوزی را برای مبارزه با تروریسم ارائه کرد. مجوزی که روسای جمهور بعدی یعنی باراک اوباما بارها از آن سوءاستفاده کرد و اقدامات نظامی انجام داد. توجیه وی این بود که بر اساس مجوز سال 2002 دولت آمریکا در وضعیت مبارزه با تروریسم قرار دارد و می‌تواند هر اقدامی انجام دهد.

در برهه فعلی که بحث جنگ با ایران مطرح شد، این نگرانی به وجود آمد که دولت کنونی دونالد ترامپ یک بار دیگر از موضوعی که ربطی به ایران ندارد یعنی بحث مبارزه با تروریسم سوء استفاده کند. مجوز سال 2002 در شرایطی مطرح شد که بحث مبارزه با تروریسم القاعده مطرح بود. دولت ترامپ مدعی است همین که نام سپاه پاسداران در لیست ادعایی گروه‌های تروریستی قرار گرفته دولت آمریکا می‌تواند بر اساس مجوز سال 2002 عمل کند. در این بین دولت ترامپ سعی داشت اقداماتی را که در قبال سردار سلیمانی انجام داد نیز در چارچوب مبارزه ادعایی‌شان با تروریسم توجیه کند.

در چنین شرایطی اغلب نمایندگان کنگره آمریکا شامل تمامی دموکرات‌ها و تعدادی از جمهوریخواهان نگران آن شدند که دولت ترامپ از این موضوع سوءاستفاده و ناخواسته آمریکا را وارد جنگ با ایران کند. به همین دلیل تلاش‌هایی صورت دادند تا دولت را ملزم کنند که برای اقدامات نظامی علیه ایران به کنگره اطلاع‌رسانی کند و دلایل قانع‌کننده‌ای ارائه دهد؛ لذا صرف اینکه دولت تشخیص داد که باید اقدام نظامی علیه ایران انجام دهد، کفایت نمی‌کند.

در این چارچوب ابتدا مجلس نمایندگان و سپس سنا مصوبه‌ای را تصویب کردند که به کاهش اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران مربوط می‌شود. در این رابطه 8 سناتور جمهوریخواه نیز با دمکرات‌ها همراهی کردند.

این نمایندگان و سناتورهای آمریکایی دو هدف اصلی را دنبال می‌کنند؛ نخست بازگرداندن نقش تعیین‌کننده کنگره در فرآیند جنگ و دیگری جلوگیری از اقدامات ماجراجویانه دولت ترامپ علیه ایران.

یعنی از یک طرف بحث ساختاری مطرح است که در این راستا کنگره می‌خواهد قدرت خود را به رخ رئیس‌جمهور بکشاند و از سوی دیگر کنگره در پی آن است که اجازه ندهد دونالد ترامپ با اقداماتش به صورت ناخواسته ایران و آمریکا را وارد جنگ کند.

در مورد بحث ساختار به این نکته نیز باید توجه داشت که کنگره تأکید دارد که حدود اختیارات این نهاد از سوی روسای جمهوری آمریکا همواره نادیده گرفته شده است. البته این بحث تنها مربوط به دولت ترامپ و اوباما نیست و از 230 سال پیش این بحث بین کنگره و کاخ سفید وجود داشته است.

درواقع بر اساس اطلاعات آماری، ایالات متحده آمریکا تا به امروز نزدیک به 270 جنگ را در تاریخ خود ثبت کرده و از این تعداد فقط پنج جنگ با اعلان جنگ کنگره صورت پذیرفته است. در باقی موارد ابتدا روسای جمهور نیرو گسیل کرده‌اند و سپس کنگره خبردار شده است. به همین دلیل نمایندگان و سناتورهای آمریکایی تلاش‌شان این است که یک انضباط و نظمی را در این خصوص ایجاد کنند.

بحث دیگر هم به نگرانی آن‌ها درقبال جنگ با ایران بازمی‌گردد؛ درواقع بعد از ترور سردار سلیمانی و پاسخ موشکی ایران، نمایندگان آمریکا نگران آن شدند که بار دیگر در شرایط بحرانی اتفاقاتی رخ بدهد که جنگ‌هایی مانند جنگ عراق و افغانستان تکرار شود. به همین دلیل نیز نمایندگان کنگره به این فکر افتادند که اختیارات رئیس‌جمهور را محدود کرده و به سیاست‌های نظامی دولت آمریکا نظم بدهند.

هرچند ممکن است این مصوبه توسط ترامپ وتو شود. در این خصوص دو روایت مطرح است؛ نخست اینکه این قطعنامه باید به امضای رئیس‌جمهور برسد که در این صورت احتمالا ترامپ آن را امضا نخواهد کرد و وتو خواهد شد؛ لذا چون کنگره دو سوم آرای لازم را کسب نکرده در صورت وتو، امکان ابطال وتوی رئیس‌جمهور وجود ندارد.

یک روایت دیگر هم مطرح است مبنی بر اینکه این مصوبه به گونه‌ای مطرح شده که از اساس نیازی به ارسال به دفتر رئیس‌جمهور برای امضا ندارد. اگر این روایت صحت داشته باشد موضوع وتو منتفی و تصمیم کنگره نهایی است.

البته این مصوبه الزام‌آور و به‌عنوان یک قانون نیست که دولت ملزم به رعایت آن باشد، اما به هر حال در آستانه انتخابات یک پیام سیاسی مهم دارد مبنی بر اینکه اگر رئیس‌جمهور این مصوبه را وتو کند یا نادیده بگیرد به جنگ‌افروزی متهم خواهد شد که این مسئله با تصویری که ترامپ از خودش به‌عنوان قهرمان پایان دادن به جنگ‌های بی‌پایان ارائه داده در تناقض است و احتمال دارد که منجر به کاهش آرای وی شود.