رفراندوم اصلاحات قانون اساسی روسیه بدون شک تأثیرات مهمی در آینده‌ی این کشور خواهد داشت،‌ اما اگر این همه‌پرسی را در بستر اصلاحات بین‌المللی آن موردبررسی قرار دهیم، با دو اصل مهم مواجه می‌شویم که به نظر می‌رسد نقش مهمی در تبیین رویکرد سیاست خارجی روسیه در آینده خواهد داشت:

نخست‌ آنکه مطابق اصلاح ماده‌ی ۷۹ قانون اساسی روسیه تأکید می‌شود که اگر قانون بین‌المللی وضع شود که در تقابل با قانون اساسی روسیه باشد، اجازه‌ی حکمرانی بیگانگان علیه روسیه داده نمی‌شود و ملاک، قانون اساسی روسیه خواهد بود.

روسیه بعد از گذشته بیش از دو دهه به‌موجب ورود به بحران سوریه، نقش‌آفرینی خود در حوزه‌ی بین‌الملل و سازمان‌های بین‌المللی را افزایش داده و تلاش کرده تا در بسیاری از بحران‌های منطقه‌ای همچون سوریه، یمن، افغانستان نقش بالادستی را بازی کند، از همین رو به نظر می‌رسد روند سیاست خارجی روسیه معطوف به مواد آخرین سند سیاست خارجی این کشور همچنان ادامه‌ی سیاست خارجی چندوجهی باشد؛ با این ملاحظه که استقلال خود را از قوانینی که می‌تواند ناشی از فضاسازی‌های سیاسی ایالات‌متحده باشد، مبرا سازد و مبتنی بر اصول قانون اساسی روسیه گام بردارد.

با توجه به اصلاح ماده‌ی ۸۱ قانون اساسی و اقبال مردم در همه‌پرسی، بدون شک ولادیمیر پوتین در انتخابات ۲۰۲۴ بار دیگر به‌عنوان رئیس‌جمهور روسیه انتخاب خواهد شد و کرملین تلاش خواهد کرد جایگاهی را که پس از سال ۲۰۱۵ تاکنون در روابط بین‌الملل برای خویش شکل داده است،‌ تثبیت کند. برای دستیابی به این مقصود، انتظار می‌رود که مسکو روابط خود با اروپا و به‌طور مشخص آلمان، فرانسه و ایتالیا را به‌طور جدی‌تری گسترش دهد؛ موضوعی که طی چند سال اخیر نیز به‌خوبی مشهود بوده است و گفتگوها و روابط نزدیک مرکل و مکرون با پوتین و در رأس آن اجرای خط لوله‌ی نورد استریم ۲ بر همین موضوع تأکید دارد.

روسیه به نقش قدرت‌های اروپایی در توازن تهدید در بحران‌های جهانی واقف است و سعی دارد با رویکردی مبتنی بر همگرایی تاکتیکی، آن‌ها را در حوزه‌های مختلفی به‌ویژه انرژی به خود گره بزند،‌ تا نه‌تنها رأی اتحادیه‌ی اروپا را با خود داشته باشد،‌ بلکه آن‌ها را برای استفاده از سلاح تحریم علیه مسکو نیز خلع سلاح کند.

اما در همین حین سیاست خارجی چندوجهی کرملین ایجاب می‌کند تا به دنبال ترمیم روابط با تکیه‌بر اصول خویش با واشنگتن نیز باشد. به نظر می‌رسد که باقی ماندن دونالد ترامپ بر مسند قدرت، گزینه مطلوب مسکو است و از همین رو در صورت پیروزی مجدد وی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا،‌ انتظار می‌رود گفتگوهایی که میان مقامات ارشد دو کشور طی چند سال اخیر آغازشده، وارد فاز جدی‌تری شود.

در طی یک دهه‌ی اخیر، بحران اوکراین یکی از مهم‌ترین تهدیدها در خارج نزدیک روسیه بود،‌ موضوعی که هم‌زمانی آن با بحران سوریه سبب شد شوک بزرگی به کرملین وارد شود و آشکارا متوجه سناریوی تغییر نظم در قلمرو استراتژیک خود شود و آرام‌آرام از سیاست خارجی منفعلی که به دنبال فروپاشی شوروی بر این کشور چیره شده بود، رهایی یابد. طرطوس و کریمه که دو پایگاه ژئواستراتژیک برای روسیه به شمار می‌آید، به‌یک‌باره هر دو در آستانه‌ی سقوط قرار گرفت. از همین رو مسکو به‌واسطه‌ی برگزاری همه‌پرسی کریمه را به خود ملحق کرد و با تمدید قرارداد با اسد،‌ حضور خود در طرطوس را تثبیت کرد؛ اما به نظر می‌رسد که بیم آن را دارد که مبادا در بزنگاه‌ بحران‌های بین‌المللی،‌ اجماعی علیه این کشور شکل گیرد. از همین رو در اصلاح بند ۶۷ قانون اساسی روسیه که در رابطه با موضوع قلمرو است،‌ کلمه‌ی سرزمین‌های الحاقی را نیز به این ماده اضافه کرد تا این پیام را به غرب بدهد که روسیه حاضر نیست حتی یک وجب از سرزمین‌هایی که به خاک این کشور الحاق شده‌اند را واگذار کند.

برآیند اصلاحیه مواد ۶۷ و ۷۹ قانون اساسی روسیه نشان‌دهنده رویکرد سیاست خارجی عمل‌گرا و البته چندوجهی روسیه‌ی پوتین است که با حفظ خط قرمزهای خود، برای ترمیم روابط با غرب گام برمی‌دارد تا موقعیت بالادستی خویش را در بحران‌های منطقه‌ای و نظم جهانی افزایش دهد.