وب سایت اندیشکده بروگل بلژیک در یادداشتی نوشت: اما تا به حال، دو کشور قدرتمند اتحادیه اروپا رویکرد «پلیس خوب، پلیس بد» را اتخاذ کرده‌اند که پیامی مبهم و متناقض داشته و از درگیری‌ها جلوگیری نکرده است. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، ضمن برخورداری از ریاست دوره‌ای شش ماهه اتحادیه اروپا، برای پیشگیری از این درگیری‌ها طرحی را برای کاهش تنش‌ها و غلبه بر اختلافات دیرینه ارائه داده است. با این حال، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در عین میانجیگری، به نمایش قدرت نیز مبادرت کرده و کشتی‌های نیروی دریایی فرانسوی را برای مقابله با حضور کشتی‌های جنگی ترکیه به آب‌های مورد مناقشه اعزام کرده است.

مناقشه‌ای ریشه‌دار

ظاهرا مناقشه بر سر مالکیت ذخایر گاز ساحلی و مرزبندی 200 مایلی مناطق ویژه اقتصادی است. ترکیه کشتی‌های جنگی و اکتشافی به آب‌های مورد ادعای یونان و قبرس اعزام کرده و حفاری گاز را آغاز کرده است. ترکیه علیرغم برخورداری از 1600 کیلومتر خط ساحلی در مدیترانه، تنها کشور فاقد حق به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی در منابع ساحلی شرق مدیترانه است، زیرا جزایر یونانی و قبرس حق توسعه مناطق ویژه اقتصادی را طبق کنوانسیون حقوق دریایی سازمان ملل از آن خود کرده‌اند. ترکیه یکی از پنجاه کشور عضو سازمان ملل است که در این کنوانسیون عضویت ندارد و آنکارا تاکید می‌کند که حق مالکیت برآمده از فلات قاره ترکیه بر ادعای قبرس و یونان طبق کنوانسیون حقوق دریایی ارجحیت دارد.

با این وجود، این مناقشات بازتابی از رقابت‌های ریشه دار نیز است. ترکیه و یونان بر سر جدایی قبرس و ادعاهای دریایی متقابل در دریای اژه کشمکش دارند. آنکارا بر حق «جمهوری ترک شمال قبرس» (که تنها توسط ترکیه به رسمیت شناخته شده است) بر بخشی از منابع گاز ساحلی تاکید می‌کند. دولت جمهوری قبرس اصولا حق قبرسی‌های ترک بر سهمی از منابع انرژی این کشور را پذیرفته است، اما این تعهد هنوز محک نخورده و قبرس همچنان به دنبال سرمایه‌گذار برای تامین بودجه زیرساخت لازم برای روانه کردن گاز موجود در اعماق آب‌ها به بازارهاست.

اختلافات بر سر گاز ساحلی به واسطه جنگ لیبی و با حمایت یونان و ترکیه از طرفین مخالف، پیچیده تر شده است. ترکیه سال 2019 یک توافق مرزبندی با لیبی منعقد کرده است که ادعای قبرس و یونان را نادیده می‌گیرد. یونان نیز این اقدام ترکیه را با امضای یک توافق مرزبندی دریایی با مصر در ماه اوت پاسخ داده است که در تضاد با ادعاهای ترکیه است. اواسط اوت، کشتی‌های یونان و ترکیه در دریا به هم خوردند و خطر برخوردهای بیشتر همچنان باقی است. ماه ژانویه، قبرس، مصر، یونان، اسرائیل، ایتالیا، اردن و تشکیلات خودگردان فلسطین، دست به ایجاد «انجمن انرژی شرق مدیترانه» زدند که آنکارا آن را تهدیدی علیه منافع ترکیه قلمداد می‌کند.

پیام‌های مبهم

اتحادیه اروپا خواستار احترام به حق مسلم اعضای خود یعنی قبرس و یونان شده است، اما رویکردهای متفاوت فرانسه و آلمان ممکن است تلاش‌های میانجیگری اتحادیه اروپا را تضعیف سازد. منافع اصلی اتحادیه اروپا در شرق مدیترانه امنیت انرژی نبوده بلکه جلوگیری از درگیری است. اگرچه اعزام کشتی‌های نیروی دریایی فرانسه به شرق مدیترانه و تهدید ضمنی تحریم، احتمالا آنکارا را هوشیار خواهد کرد، اما این امر ممکن است دیدگاه ضد اتحادیه اروپای اردوغان را نیز تحریک کند. در هر حال، اردوغان می‌داند که اتفاق نظر در اتحادیه اروپا برای تحریم اقتصادی قابل توجه ترکیه بعید است. همچنین احزاب سیاسی ترکیه نیز به طور فراگیر از حقوق دریایی ترکیه (موسوم به «وطن آبی») به شدت حمایت می‌کنند.

پیامدهای اقتصادی

تا به حال، اکتشاف گاز در سواحل قبرس و اسرائیل برای آن‌ها ارزش زیادی داشته و برای بازارهای انرژی نیز حائز اهمیت بوده است. ایده جذاب خط لوله از این منطقه به اروپا تا اکتشاف مقدار گاز قابل توجه، عملی نخواهد شد، اما اکتشاف اخیر ذخایر گاز در دریای سیاه توسط ترکیه احتمالا بازی را تغییر خواهد داد. اتحادیه اروپا در ارتباط با اکتشاف و تولید انرژی در دریای سیاه و شرق مدیترانه منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی زیادی دارد. گاز دریای سیاه ترکیه می‌تواند از طریق کریدور گاز جنوب به اروپا و بویژه به کشورهای بالکان صادر شود که در حال حاضر به گاز روسیه وابسته هستند.

شرکت‌های بزرگ انرژی، ازجمله شرکت ایتالیایی ENI و توتال فرانسه از اکتشاف گاز در مناطق مورد مناقشه منع شده اند. مذاکرات و کاهش تنش‌ها، امکان از سر گیری اکتشافات را برای این شرکت‌ها فراهم خواهد ساخت.

ترکیه و یونان از تمایل خود برای شرکت در این مذاکرات خبر داده اند. اگر مرکل و بورل، نماینده ارشد اتحادیه اروپا، بتوانند با میانجیگری آن‌ها را به مذاکره بکشانند، این امر برای همه طرفین درگیر، یک موفقیت خواهد بود.