ریچارد وایتمن در یادداشتی که وب‌سایت اندیشکده انگلیسی چتم هاوس آن را منتشر کرد، نوشت: اگرچه برگزیت عمدتاً امری جزئی محسوب می‌شود، اما مذاکرات آن و چگونگی روابط آتی، مایه نگرانی جدی در خصوص حفظ وحدت میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا شده و میزان مشارکت واقعی اتحادیه اروپا و انگلیس در چالش‌های ژئواقتصادی و ژئوپلیتیکی، در این مذاکرات مورد بررسی قرار نگرفته است.

اکنون این گفتگوها به نتیجه رسیده است، اما اتحادیه اروپا و اعضای آن هنوز باید در مورد نحوه همکاری احتمالی با انگلیس در خصوص مسائل بین‌المللی به‌طور جمعی کار کنند، چرا که انگلیس دیگر در هر بحثی عملاً یک «کشور ثالث» محسوب می‌شود.

تابه‌حال اقدامات 27 کشور اتحادیه اروپا در قبال انگلیس به همان روابط استاندارد خنثی با کشور ثالث محدود شده است که در مورد سیاست خارجی و امنیتی، اقدام مشترک ملموس و مشورت جدی در اختیار نمی‌گذارد. انگلیس نیز به‌نوبه خود موفق به ارائه راهبرد منسجم اروپایی پسابرگزیت نشده است، زیرا موقعیت این کشور در سیاست اروپا همچنان حل‌وفصل نشده و هم‌زمان، ضوابط روابط تجاری آتی نیز تعیین نشده است.

سود و زیان شرایط جدید برای اقتصاد انگلیس برای مدتی همچنان محل مناقشه خواهد بود و ارزیابی کامل اثرات اقتصادی شاید مستلزم یک دهه صبر و انتظار باشد. بااین‌حال، تشخیص پیامدهای سیاسی کلی «توافق همکاری و تجاری» انگلیس- اتحادیه اروپا چندان دشوار نیست.

اتحادیه اروپا یکی از اعضای خود را از دست داده است و اکنون این سنت الگویی برای چگونگی حذف تعهدات عضویت محسوب می‌شود و هم‌زمان، سبک جدیدی از روابط تجاری اتحادیه اروپا با یک کشور همسایه برقرار شده است که بر مقررات بازار واحد اتحادیه اروپا و ادغام در آن، استوار نیست. در کنار روابط به سبک نروژ، سوئیس و اوکراین (توافق تجارت آزاد جامع و همه‌جانبه)، رابطه به «سبک انگلیس» را نیز می‌توان به فهرست مدل‌های جایگزین برای عضویت در اتحادیه اروپا افزود.

برای انگلیس، برگزیت اختلافات جدیدی به همراه داشته و منطق جدید جدایی از بریتانیا برای تسهیل کسب عضویت در اتحادیه اروپا، به سیاست جنبش‌های ملی‌گرایی در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی دامن زده است. همچنین، دولت انگلیس به رهبری بوریس جانسون به‌اجبار پذیرفته است که بازار داخلی خود انگلیس نمی‌تواند در سراسر قلمرو خود یکدست عمل کند.

ازآنجاکه ایرلند شمالی به روابط خاص خود با بازار واحد اتحادیه اروپا مبادرت کرده و از فرایندهای مقرراتی تجاری متفاوت از دیگر مناطق بریتانیا استفاده کرده که «بر روی کاغذ» از مرز دریای ایرلند مجزا می‌شود، شرایط متمایز این کشور در بریتانیا (به لطف «توافق جمعه نیک») بیش‌ازپیش مشهود خواهد شد.

از سوی دیگر، اگر همان‌طور که پیش‌بینی می‌شود، حزب ملی اسکاتلند انتخابات پارلمان این کشور در مه ‌2021 را به‌عنوان یک جبهه نیابتی برای همه‌پرسی جدید جدایی استفاده کند، فشار استقلال در اسکاتلند نیز ظاهراً به بحث سیاسی تمام‌عیاری در مورد آینده اتحاد بریتانیا تبدیل خواهد شد.

مخالفان استقلال اسکاتلند احتمالاً پارلمان وست مینستر را متحد خواهند کرد که بر سر برگزیت (بین دو حزب سیاسی عمده انگلیس و در درون آن‌ها) شدیداً دو دسته شده است. در حال حاضر بحث سیاسی حزبی در وست مینستر احتمالاً به‌جای تلاش برای ورود مجدد [به اتحادیه اروپا] به تعمیق روابط با اتحادیه اروپا یا کاهش هرچه بیشتر آن متمرکز خواهد شد.

تصویب رسمی «توافق همکاری و تجاری» بیانگر آغاز روابط «جدید عادی» انگلیس- اتحادیه اروپا بوده و ماهیت نمادین دست‌یابی به توافق رسمی پس‌ازاین همه آشوب سیاسی می‌تواند اساس همکاری واقعی فراتر از تجارت باشد. لندن، بروکسل و پایتخت‌های اعضای اتحادیه اروپا باید در مورد انتظارت خود از روابط آتی تأمل عمیقی داشته باشند.

انگلیس در امنیت اروپا درهم‌تنیده شده و در تداوم ثبات و رونق یورو و بازار واحد اروپا سهم به سزایی دارد. همچنین، موفقیت انگلیس ازلحاظ اقتصادی، وحدت سیاسی و انسجام اجتماعی برای اتحادیه اروپا منافع زیادی دارد. بااین‌حال، بروکسل یا اعضای آن نباید در آینده نزدیک برای توافق رسمی در مسائلی غیر از توافق همکاری و تجاری نظیر سیاست خارجی یا دفاع فشار بیاورند. با توجه به فشار سیاسی داخلی برای پایان دادن به فرایند برگزیت، انگلیس فعلاً تمایل چندانی برای مذاکرات جدید ندارد.

بااین‌وجود، امنیت و ثبات هر دو طرف منافع متقابلی داشته و در چالش‌های بین‌المللی مشترک آن‌ها، ازجمله چین، تغییرات اقلیمی، تعهد آمریکا به نظم بین‌المللی چندجانبه، ثبات حومه اروپا و به‌ویژه روابط آتی با روسیه، مشهود است.

در حال حاضر، تصمیم مشترک انگلیس- اتحادیه اروپا در سال نو میلادی احتمالاً به منافع متقابل بین‌المللی و روی این عقیده مشترک متمرکزشده است که منافع مشترک هر دو طرف کانال انگلیس هنوز هم نیازمند اقدامات مشترک فوری برای بازسازی همکاری است.