جعفر قنادباشی/ کارشناس مسائل خاورمیانه

درپی اعتراف دادستان کل عربستان مبنی بر قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول و بدنبال برکناری تنی چند از عالی رتبه ترین مقامات اطلاعاتی حکومت ریاض، همه چشم ها مجدداً به کاخ سفید دوخته شده تا واکنش دولت ترامپ را در مواجهه با اینگونه تحرکات مذبوحانه مشاهده کنند و از چگونگی روند تازه ای که ماجرای قتل خاشقچی از این به بعد درپیش خواهد گرفت، خبردار شوند؛ آنهم در حالیکه، نه تنها ارباب مطبوعات ورسانه های آمریکا،  بلکه مقامات ارشد کنگره، از دولت ترامپ خواسته اند تا از سرپوش گذاشتن براین جنایت سعودی ها خود داری کرده و در روابط خود با ریاض تجدیدنظر نماید. البته در همین حال، اعترافات  بامداد روزشنبه دادستان کل عربستان در خصوص روزنامه نگار منتقد سعودی ، موج گسترده تری از اعتراضات را علیه عربستان به راه انداخته و انتقادات موجود به معاملات تسلیحاتی ریاض وآمریکا را بشدت افزایش داده است.

به هر ترتیب وجود شواهد متعدد و متقن مبنی بر دست داشتن رژیم سعودی در قتل جمال خاشقچی، دولت دونالد ترامپ را در حفظ روابطش با عربستان با دشواری های زیادی روبرو کرده و با وجود انواع تلاش هایی که واشنگتن برای بی ارتباط نشان مقامات ریاض با این جنایت بکار برده، اعتراضات و انتقادات بسیار پردامنه ای را متوجه دولت آمریکا ساخته است؛ اعتراضات و انتقاداتی که، تنها به رسانه های پرتیراژ در داخل آمریکا منحصر نمی شود، بلکه در سطوح بین المللی، مراکز سیاسی، رسانه ای وحقوق بشری بسیاری را با خود همراه ساخته است. در واقع براین اساس است که تحلیگران مسایل سیاسی از پیدایش شرایط دشوارتری برای دولت ترامپ، آنهم در حفظ قراردادهای سنگین تسلیحاتی با عربستان سخن می گویند و ناگزیر شدن واشنگتن را در چشم پوشی از معاملات پرسودش با رژیم سعودی، محتمل می دانند .

البته در این عرصه، ضوابط و مقررات حقوق بشری تنها یکی از  اهرم ها و عوامل مؤثری است که دستاویز  مراکز رسانه ای و سیاسی برای اعمال فشار بیشتر علیه دولت ترامپ قرار گرفته و امواج مخالفی که ابعادی گسترده و بین المللی دارد،  علیه واشنگتن به راه انداخته است؛ چراکه از دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران، جنایتی که در کنسولگری عربستان در استانبول به وقوع پیوسته،  مصداق بارز تروریسم دولتی است و از این لحاظ نیز پیگیردهای قضایی وبین المللی مرتبط با آن، ابعاد وسیعتر و عمیق تری پیدا خواهد کرد و دولت آمریکا را در بن بستی پیش بینی نشده گرفتار خواهد ساخت. به ویژه آنکه، دولت ترامپ خود نیز در تازه ترین موضع گیری های چند هفته اخیرش بر ضرورت برخورد با تروریسم در منطقه غرب آسیا  تاکیدکرده و چنین مقابله ای را محور اصلی جدیدترین راهبرد منطقه ای اش دانسته است. براساس این راهبرد که حدود دوهفته پیش و  طی سندی موسوم به «راهبرد ملی مبارزه با تروریسم»  در دستور دولت آمریکا قرار گرفت،  واشنگتن خود را در پیگرد اقدامات تروریستی موظف می داند و باید شرکای بین المللی خود را نیز جهت مبارزه با تروریسم تقویت کند. روشن است که دولت آمریکا نخواهد توانست از یک طرف برای اجرای چنین راهبردی تاکید کند واز سوی دیگر برجنایت صورت گرفته در کنسولگری عربستان که مصداق بارز تروریسم دولتی است، سرپوش گذارد و به سادگی از کنار آن عبور کند.

البته زمانی که «جان بولتون» مشاور امنیت ملی دولت آمریکا در تشریح این راهبرد جدید واشنگتن از آن به عنوان «جامع و کامل‌ترین راهبرد مبارزه با تروریسم» توصیف کرد، هیچگاه تصور نمی کرد که با چنین معضلی روبرو شود و چنین سندی، ملاک وسندی برای محکوم کردن روابط واشنگتن و ریاض، مورد استفاده  قرار بگیرد. در واقع جان بولتون براین خیال بود که، راهبرد جدید مورد تاکید وی و سند مرتبط با آن، زمینه اعمال فشارهای بیشتر را علیه ایران بوجود خواهد آورد واز این لحاظ دولت واشنگتن خواهد توانست به بهانه های جدیدتری برای باج گیری از مقامات سعودی دست پیدا کند.

به هر ترتیب اینک از ناگزیری دولت آمریکا برای موضع گیری علیه  این تازه ترین جنایت خاندان سعودی سخن گفته می شود، آن هم تا آنجا که برخی از رسانه ها در داخل آمریکا از احتمال تصمیم دونالد ترامپ برای تحریم اقتصادی عربستان سعودی دم می زنند. چراکه علاوه بر راهبردجدید منطقه ای واشنگتن، مقررات موجود در آمریکا هم ، دولت این کشور را ناگزیر می‌سازد تا در برخورد با چنین جرائم و جنایاتی رویکردی جدی اتخاذ کند و مجازات‌هایی را برای آن در نظر بگیرد. روشن است که جایگاه رسانه‌ای جمال خاشقجی در نوشتن مقالاتی در روزنامه‌های مشهور آمریکایی به ویژه واشنگتن پست سبب می شود  تا هرگونه امکانی برای اهمال‌ورزی در این زمینه از میان برود و دولت آمریکا نتواند از جنایات ریاض چشم‌پوشی کند. ولذا می توان گفت که شخص ترامپ در برقراری و انعقاد پیمان‌های تسلیحاتی و نفتی با عربستان وارد قمار بزرگی شده که جنایت اخیر در کنسولگری عربستان ، او را به بازنده بزرگی تبدیل خواهد کرد. همچنانکه پادشاه سعودی و به ویژه ولیعهد او نیز اغلب برنامه‌های اقتصادی و سیاسی خود را به روابط اقتصادی با آمریکا و حمایت‌های واشنگتن منوط کرده‌اند و چنانچه دولت آمریکا ناگزیر شود در اثر فشارهای ناشی از اجرای قانون و همچنین فشارهای ناشی از مطبوعات و افکار عمومی در میزان روابط فعلی‌اش با عربستان تجدیدنظر کرده و یا به اعمال مجازات‌هایی علیه ریاض مبادرت کند، قاعدتا زیان‌های غیرقابل جبرانی را از این منظر، شاهد خواهد بود.  یکی از این احتمالات ورود ضربه‌های سنگین به برنامه‌های سیاسی و فرهنگی بن‌سلمان، ولیعهد عربستان است که از جمله پیامدهای هرگونه زیان اقتصادی خواهد بود. چرا که هر نوع خللی در معاملات اقتصادی آمریکا و عربستان و عوارض ناشی از آن، بر بیشتر برنامه‌های راهبردی این کشور سایه می‌اندازد. به گونه‌ای که حتی برخی از تحلیلگران از احتمال برکناری بن سلمان و یا کناره‌گیری او از قدرت سخن گفته‌اند.

البته ناگفته نماند که این احتمال وجود دارد عربستان بتواند با دادن باج سنگینی به ترامپ و همچنین اردوغان تا حدودی موضوع را مدیریت و فضای سنگین رسانه ای و سیاسی علیه خود را ترمیم نماید، چیزی که سیاست ها و منافع ترامپ نیز آن را می طلبد و از تخریب روابط آمریکا و عربستان حتی المقدور جلوگیری می کند.