حمید خوش آیند – کارشناس مسائل منطقه

روابط مصر و ترکیه در سال 2013، بعد از برکناری محمد مرسی رئیس‌جمهوری اخوانی مصر و متحد بزرگ اردوغان توسط سیسی که آن زمان ریاست ستاد مشترک نیروهای مسلح را بر عهده داشت، قطع شد. بعد از این اتفاق، اردوغان قسم خورده بود که «هرگز» با «کسی مثل او» (سیسی) صحبت نخواهد کرد. اما روند عادی‌سازی روابط دو کشور از جام جهانی 2022 آغاز شد که به ابتکار امیر قطر، رؤسای جمهوری دو کشور برای اولین بار پس از سال‌ها در دوحه با یکدیگر دیدار کردند.

در خصوص از سرگیری روابط آنکارا – قاهره نکات مهمی وجود دارد که مهمترین آن‌ها به شرح زیر است:

یک؛ تنش ده ساله در روابط ترکیه و مصر بیشتر در عرصه مناسبات سیاسی و دیپلماتیک بوده و در سایر عرصه‌ها به‌ویژه اقتصاد، پیوندهای بازرگانی و تجاری هرچند با احتیاط  به رشد خود ادامه داده است. در این مدت بر پایه آمار و ارقام، آنکارا پنجمین شریک تجاری قاهره بوده است.

دو؛ از سرگیری روابط ترکیه با مصر بخشی از سیاست «عادی‌سازی گام به گام» اردوغان است که بهبود و تقویت رابطه با کشورهای عربی را در اولویت قرار داده است.

سه؛ اگرچه ترکیه به دنبال «عادی‌سازی رابطه» است اما در پی «رابطه راهبردی» با مصر نیست. اینکه چرا ترکیه فعلاً در پی برقراری روابط راهبردی با مصر نیست دو دلیل مشخص وجود دارد:

اولاً، چالش‌ها و موانعی که در مسیر بهبود روابط وجود دارد، جدی و مهم هستند. به عنوان مثال، دو کشور همچنان پیرامون چگونگی ترسیم مرزهای آبی در دریای مدیترانه و در شرق لیبی رقابت دارند. مصر شرق لیبی را عمق راهبردی خود می‌داند. در مقابل، ترکیه به دلیل امتداد تعیین مرزهای دریایی، نگاه استراتژیکی و ژئواستراتژیکی به شرق لیبی دارد.

ثانیاً، ارتقای روابط از سطح عادی به راهبردی مستلزم «پیوندهای عمیق» سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی و «فهم مشترک» نسبت به مسائل و موضوعات دوجانبه و برداشتن گام‌های بلند و جدی است. کارکرد روابط راهبردی، تحکیم امنیت شرکا، ارتقای منافع در جهان بیرونی، مقابله با دشمن مشترک و ده‌ها مورد دیگر است که چنین موضوعاتی حتی تا سال‌ها بعد در روابط آنکارا – قاهره اصلاً مطرح نخواهد بود.

چهار؛ در خصوص عوامل مؤثر در عادی‌سازی روابط ترکیه و مصر، نقش بخش خصوصی و «منافع متقابل اقتصادی» به عنوان یکی از محرک‌های اصلی به ویژه از سوی آنکارا، برجسته و حائز اهمیت است.

مصر یک کشور بزرگ عربی و آفریقایی است که ثبات و توسعه اقتصادی آن به «سرمایه‌گذاری» و کمک‌های خارجی وابسته است؛ موضوعی که برای شرکت‌های اقتصادی ترکیه که به دلیل هزینه بالای تولید با مسائل و مشکلات اقتصادی درگیر هستند، یک فرصت منحصربفرد محسوب می‌شود. این مسأله به قدری برای سرمایه‌گذارهای ترکیه‌ای مغتنم بوده که از ابتدای عادی‌سازی که بیشتر از یک سال نمی‌شود، بیش از 3 میلیارد دلار در مصر سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

در همین حال، اقتصاد مصر هم که با فشارهای مالی و اقتصادی مواجه است، سود بیشتری از همکاری با ترکیه می‌برد. جذب تجار ترک در بازار سرمایه مصر آن‌هم در شرایطی که اعطای کمک‌های هم‌پیمان‌های سابق از جمله عربستان و امارات متوقف شده است، کمک قابل توجهی به اقتصاد نابسامان مصر است.

علاوه بر این، روابط اقتصادی با ترکیه می‌تواند باعث نوسازی و توسعه قابلیت‌های نظامی و دفاعی مصر شود. همکاری با ترکیه، فرصت‌های ویژه‌ای برای «نیروی کار مصر» فراهم می‌کند تا در پروژه‌های بازسازی که ترکیه در لیبی و مناطق دیگر دارد، مشغول به کار شوند. توسعه مشترک منابع گاز طبیعی در دریای مدیترانه هم از جمله فرصت‌های دیگر اقتصادی برای مصر در این راستاست.

پنج؛ در حوزه سیاست خارجی علاوه بر ضرورت‌های ناشی از تحولات جنگ غزه و لزوم هم‌افزایی ترکیه و مصر در این زمینه، «پرونده لیبی» یکی از محرک‌های مهم بهبود روابط دولت ترکیه با مصر است که البته این مسأله جزو اولویت‌های قاهره هم به شمار می‌رود.

پیامدهای ناشی از درگیری در لیبی دو طرف را به این «درک» رسانده که توافق در لیبی جز از طریق صلح و آشتی میسر نیست. در صورتی که این مسأله برطرف شود، قطعاً دستاوردهای بزرگی برای ترکیه و مصر و مردم لیبی خواهد داشت که آثار آن در بخش‌های مختلف انرژی، صنایع، بازرگانی، ساخت و ساز، نیروی کار و… نمایان خواهد شد.

نکته پایانی؛ با وجود بهبود روابط دو کشور و پیشرفت‌ها و نتایج مهمی که در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری و … حاصل شده است، اما نگرانی دولت مصر از وضعیت «اخوان‌المسلمین» در ترکیه پابرجاست، بنابراین ترجیح می‌دهد تا زمان رفع نشدن نگرانی‌های ناشی از فعالیت اخوان ترکیه، همچنان با «احتیاط» گام برمی‌دارد.

رفتارهای اخیر دولت ترکیه در قبال اخوان هم نشان می‌دهد که این مسأله نه به شکل مطلق و کامل، اما در مواقع «لازم» و شرایط «اقتضائی» می‌تواند تحت‌الشعاع روابط این کشور با مصر قرار گرفته و تابعی از آن شود. همچنان که لغو تابعیت تعدادی از سران اخوان در ترکیه بلافاصله بعد از بازگشت اردوغان از سفر مصر و اخراج آن‌ها از ترکیه، نشان می‌دهد با پیشرفت در روابط آنکارا و قاهره، وضعیت اخوان نیز با شدت بیشتری تحت تاثیر منافع ترکیه و مصر و بر بستر شرایط متغیر منطقه رقم خواهد خورد.