چارلز. پی. ریز و همکارانش در گزارشی که اندیشکده رند منتشر کرد، نوشتند: ارزیابی برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) به عنوان یک عامل موفقیت یا عدم موفقیت، تا حدی به پیامدهای اقتصادی آن بستگی دارد. بیشتر بحث‌های عمومی در انگلیس در مورد برگزیت بر دو گزینه «برگزیت سخت» یا «نرم» متمرکز بوده است، بدین معنا که آیا انگلیس باید در بازار واحد [اروپا] و اتحادیه گمرکی باقی بماند یا اینکه از هر دو به طور کامل خارج شود و موافقتنامه‌های تجاری جدیدی با سایر کشورها تنظیم کند. با این حال، پس از برگزیت، طیفی از فرصت‌های مختلف تجاری بین انگلیس با اتحادیه اروپا و سایر کشورها، نظیر آمریکا، محتمل خواهد بود.

تمهیدات تجاری قابل گزینش، عمدتا به مذاکرات انگلیس با اتحادیه اروپا بستگی دارد و مستلزم مجموعه‌ای از مذاکرات پیچیده بین طرفین در خصوص مسائل چندگانه خواهد بود. به نظر می‌رسد که مذاکرات برگزیت به‌ویژه برای انگلیس چالش برانگیز است، زیرا این کشور قصد دارد به روابط فعلی خود با اتحادیه اروپا خاتمه دهد و همزمان در خصوص روابط تجاری آینده انگلیس- اتحادیه اروپا به مذاکره بپردازد.

هر دو طرف انگلیس و اتحادیه اروپا از قصد خود برای مشارکت سازنده خبر می‌دهند، اما اگر بحث درباره نحوه انفصال انگلیس و پیوند آتی این کشور، به طور همزمان انجام نگرفته، بلکه به‌طور متوالی مورد مذاکره قرار گیرد، در این صورت احتمال دارد که طرفین نتوانند به توافقی ممتاز متقابل دست یابند. این امر احتمالا چالش‌های اقتصادی و سیاسی متعددی پیش پای طرفین و به‌ویژه انگلیس خواهد گذاشت.

اهداف

با سرمایه‌گذاری موسسه پژوهشی رند (RAND)، پژوهشگرانی از آمریکا به همراه پژوهشگران رند در امور اروپا، پیامدهای اقتصادی هشت سناریو متفاوت تجاری پس از برگزیت را در ارتباط با انگلیس، اتحادیه اروپا و آمریکا، مورد بررسی قرار داده‌اند. همچنین، این تحقیق به دنبال آن است که درک بهتری از نحوه تاثیر احتمالی عوامل متعدد بر نتیجه مذاکرات برگزیت بین انگلیس و اتحادیه اروپا در اختیار بگذارد. در نهایت، تحقیق حاضر، پیامدهای بالقوه برگزیت برای آمریکا، ازجمله تاثیر آن بر منافع اقتصادی، سیاسی، و امنیتی این کشور را مورد بررسی قرار داده است.

روش ها

در این تحقیق از یک مدل اقتصادی برای تجزیه و تحلیل پیامدهای بالقوه اقتصادی هشت سناریو تجاری مختلف استفاده شده است. این سناریو‌ها دارای پنج گزینه «برگزیت سخت» است که عبارتند از:

• روشی که در آن قوانین سازمان تجارت جهانی بر تجارت انگلیس حکمفرما باشد،
• مذاکرات موفق در مورد توافق تجارت آزاد انگلیس- اتحادیه اروپا
• توافق تجارت آزاد آمریکا- انگلیس- اتحادیه اروپا بر اساس مشارکت سرمایه‌گذاری و تجارت فراآتلانتیک (TTIP)[1]
• توافق تجارت آزاد آمریکا- انگلیس بدون اتحادیه اروپا
• یک دوره گذار طولانی که در طول آن، تعرفه‌های انگلیس و اتحادیه اروپا تغییری نمی‌کند، اما سایر موانع غیرتعرفه‌ای در خصوص تجارت اجرایی می‌شوند.

همچنین، در این تحقیق سه سناریو «برگزیت نرم» نیز مورد بررسی قرار گرفته است:

• مدل نروژ (عضویت در حوزه اقتصادی اروپا)
• مدل سوئیس (مجموعه‌ای از موافقتنامه‌های دوجانبه)
• اتحادیه گمرکی

پژوهشگران برای ارائه درک بهتر از چگونگی تاثیر عوامل متعدد بر نتیجه مذاکرات برگزیت، از نظریه بازی‌ها استفاده کرده‌اند.

یافته ها

• تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تحت بسیاری از سناریو‌های محتمل، اقتصاد انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا بدتر خواهد شد. پرسش کلیدی برای انگلیس این است که وضعیت اقتصادی پس از برگزیت به چه میزان بدتر خواهد شد.
• ناکامی انگلیس در دستیابی به سرمایه‌گذاری و تجارت آزاد با اتحادیه اروپا پس از برگزیت، پیامدهای منفی برای انگلیس و اتحادیه اروپا دارد و برای آمریکا نیز مزیت چندانی (در صورت وجود) نخواهد داشت.
• گزینه ترک بدون توافق اتحادیه اروپا و صرفا به‌کارگیری قوانین سازمان تجارت جهانی، بیشترین ضرر اقتصادی را برای انگلیس در پی خواهد داشت. تجزیه و تحلیل این سناریو خاص حاکی از آن است که در صورت تجارت طبق قوانین سازمان تجارت جهانی، تولید ناخالص داخلی [انگلیس] 10 سال پس از برگزیت تقریبا پنج درصد، یا 140 میلیارد دلار، در مقایسه با عضویت در اتحادیه اروپا، کاهش خواهد داشت.
• گزینه به‌کارگیری قوانین سازمان تجارت جهانی، احتمالا انگلیس را به طور قابل توجهی از استانداردهای اتحادیه اروپا دور می‌سازد و باعث افزایش چشمگیر استانداردهای غیرتعرفه‌ای می‌شود و به توانایی کسب و کارهای انگلیس در فروش خدمات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا آسیب خواهد زد. بخش خدمات، ازجمله خدمات مالی، در صدر اقتصاد انگلیس بوده و تقریبا 80 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
• تحت قوانین سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا نیز از لحاظ اقتصادی تحلیل خواهد رفت، اما سهم انگلیس در این ضرر اقتصادی بسیار بیشتر از دیگران خواهد بود. ضرر اقتصادی اتحادیه اروپا 10 سال پس از برگزیت تقریبا 0.7 درصد کل تولید ناخالص داخلی آن خواهد بود.
• هفت سناریو تجاری دیگر در مقایسه با بکارگیری قوانین سازمان تجارت جهانی، به‌طور قابل توجهی برای انگلیس بهتر خواهد بود، اما باز هم بسیاری از آن‌ها در مقایسه با وضعیت فعلی این کشور به عنوان عضو اتحادیه اروپا، ضرر اقتصادی انگلیس را در پی خواهند داشت.
• از میان همه سناریو‌هایی که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، سناریو توافق سه جانبه انگلیس-آمریکا-اتحادیه اروپا بیشترین مزیت را داراست که اساسا توافقی شبیه به مشارکت سرمایه‌گذاری و تجارت فراآتلانتیک (TTIP) است. در این سناریو، تولید ناخالص داخلی انگلیس، در مقایسه با سناریوی تبعیت از قوانین سازمان تجارت جهانی، 7.1 درصد بیشتر است و حتی از تداوم عضویت در اتحادیه اروپا هم کمی بهتر خواهد بود. این بدین خاطر است که در این سناریو، انگلیس دسترسی ممتازی به بازارهای اتحادیه اروپا و آمریکا دارد و از رشد اقتصادی قدرتمند مربوط به مشارکت سرمایه‌گذاری و تجارت فراآتلانتیک بهره‌مند خواهد شد. با این حال، در فضای سیاسی کنونی، تمهیدات شبه-TTIP بسیار بعید به نظر می‌رسد.
• هیچ یک از سناریو‌های «برگزیت نرم» به اندازه توافق سه جانبه آمریکا-انگلیس-اتحادیه اروپا برای انگلیس سودمند نخواهد بود. همه‌ی این سه سناریوی برگزیت نرم، در مقایسه با عضویت فعلی در اتحادیه اروپا، احتمالا ضرر مالی کمتری برای انگلیس در پی خواهند داشت.
• پس از برگزیت، پیامدهای سیاسی و امنیتی آن برای آمریکا اهمیت بیشتری خواهد داشت. صرف نظر از تمهیدات شبه-TTIP که سود اقتصادی چشمگیری برای آمریکا خواهد داشت، سود و زیان اقتصادی احتمالی برگزیت برای آمریکا ناچیز است. فقدان نفوذ و وجهه جهانی که انگلیس برای فرایندهای تصمیم گیری اتحادیه اروپا، به‌ویژه در خصوص سیاست خارجی، امنیت و دفاع به ارمغان می‌آورد، برای آمریکا محسوس خواهد بود.
• اتحادیه اروپا احتمالا در طول برگزیت با انگلیس تعامل خواهد داشت، اما احتمالا اتخاذ رویکرد «بازی با حاصل جمع صفر» را به نفع خویش خواهد دید. اولویت اصلی سیاسی اروپا جلوگیری از خروج سایر اعضا است.
• انگلیس ضرورتا به دنبال راه‌هایی برای دوری از «بازی با حاصل جمع صفر» و حرکت به سمت «بازی با حاصل جمع مثبت» خواهد بود تا بهترین توافق احتمالی برای همه طرفین حاصل شود. تلاش برای تخریب وحدت اروپا به عنوان یک راهبرد انگلیس به هیچ وجه موثر نخواهد بود، زیرا بیشترین منافع اعضای اتحادیه اروپا در همکاری با یکدیگر است.
• به‌طور کلی، همکاری با یکدیگر برای دستیابی به نوعی روابط سرمایه‌گذاری و تجارت آزاد پس از برگزیت، در راستای منافع حداکثری انگلیس و تاحدی هم در راستای منافع اتحادیه اروپاست. گزینه «بدون توافق/به‌کارگیری قوانین سازمان تجارت جهانی» از نظر اقتصادی به هر دو طرف آسیب خواهد زد.

[1] Transatlantic Trade and Investment Partnership