المجلس الإستراتيجي أونلاين ـ حوار: أشار خبير في شؤون القوقاز و تركيا إلى الأنباء التي تتحدث عن قيام أرمينيا برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية اتهمت فيها جمهورية أذربيجان بممارسة التمييز العنصري ضد الأرمن "لعقود متتالية" في انتهاك للإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي وقعت عليها كلتا الدولتين، قائلاً: "لن تجدي هذه الخطوة نفعاً يُذكر لأرمينيا على المدى القصير؛ لأن إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل الدولية (محكمة لاهاي) تتطلب اتخاذ أغلبية قضاة المحكمة ـ بعد رفع دعوى ما ـ القرار بشأن ما إذا كانت المحكمة مختصة بالنظر في الدعوى أم لا؛ فإذا لم تصوّت أغلبية القضاة لصالح كون المحكمة مختصة فلن تستمر في إجراءات التقاضي".
فی حوار مع موقع المجلس الإستراتیجی للعلاقات الخارجیه، قال إلیاس واحدی: “فی الخطوه التالیه، تحدد المحکمه أجلاً زمنیاً لإیداع کل من المدعیه (أرمینیا) والمدعى علیها (أذربیجان) مذکره ومذکره مضاده وتبادلها. وقد تتکرر هذه العملیه عده مرات حتى اکتمال الوثائق. توحی تصریحات مسؤولی جمهوریه أذربیجان بأنهم یخططون ـ فی المقابل ـ لرفع دعوى مماثله ضد أرمینیا أمام المحکمه تضم قضایا کقصف المناطق المدنیه والتدمیر المتعمد للمعالم الثقافیه – الدینیه والموارد الطبیعیه. وفی حال قیامها بذلک، ستنظر المحکمه فی القضیه کدعوى متبادله، ما یعنی ضئاله احتمال إصدار الحکم لصالح أرمینیا”.
وأکد واحدی: “فضلاً عن ذلک، یتمثل ضمان تنفیذ أحکام المحکمه الدولیه فی إحاله الموضوع إلى مجلس الأمن الأممی؛ بمعنى أنه فی حال إصدار الحکم لصالح یریفان سیحال الموضوع إلى مجلس الأمن. وإذا أصدر المجلس قراراً ضد جمهوریه أذربیجان ـ وهو احتمال ضعیف جداً ـ فیستبعد أن تلتزم به حکومه جمهوریه أذربیجان؛ لأن مجلس الأمن کان قد أصدر أربع قرارات بشأن حرب قره باغ فی عام 1993 (قرارات 822 و 853 و 874 و 884) کانت تقضی بإنهاء احتلال الأرمن لأراضی جمهوریه أذربیجان إلا أن الحکومات الأرمینیه لم تکترث بتلک القرارت على مدى 27 عاماً”.
وبالإشاره إلى الترتیبات الإقلیمیه القائمه، قال: “فی ظل الظروف الراهنه، تحاول الحکومه الأرمینیه إثاره أجواء سلبیه ضد جمهوریه أذربیجان فی الداخل والخارج لتخفیف الضغوط التی تتعرض لها. أما الدول الغربیه خاصه أمریکا وفرنسا التی کانت تمسک ـ مع روسیا ـ بزمام المبادره فی موضوع نزاع قره باغ من خلال مجموعه مینسک التابعه لمنظمه الأمن والتعاون فی أوروبا ولکنهم أُبعدوا فعلاً عن هذه العملیه بعد حرب قره باغ الثانیه واتفاقیه وقف إطلاق النار الثلاثی الأذربیجانی ـ الروسی ـ الأرمینی، ترغب فی انهیار النظام المؤقت التی قام فی هذه المنطقه لیتسنى لها مجال للتدخل”.
وأضاف: “فضلاً عن ذلک، ترغب تلک الدول فی إیجاد موطئ قدم لنفسها ثانیه بذریعه مکافحه التمییز العنصری وانتهاک حقوق الإنسان، للحیلوله دون التفرد الروسی فی الملف من جهه ومنع قوى إقلیمیه کإیران وترکیا من أداء دورها”.
وأشار الخبیر فی شؤون ترکیا والقوقاز إلى أن سیاسه جمهوریه أذربیجان بعد حرب 44 یوماً تقوم على الحؤول دون تکوّن بؤر انفصالیه للأرمن فی المناطق التی ظلت بیدهم فی قره باغ (خان کندی)، مضیفاً: “انخفض عدد الأرمن فی هذه المنطقه بشکل کبیر فی أعقاب الحرب لکن جمهوریهأرمینیا تحاول توفیر الإمکانیات المختلفه عبر ممر لاتشین لزیاده عدد الأرمن فی خان کندی”.
وأوضح واحدی هذه الخطوه من قبل أرمینیا قائلاً: “وجود أهالی تلک المنطقه فی أرمینیا بصفتهم لاجئی حرب یزید من الضغوط السیاسیه والاقتصادیه على حکومه یریفان. عدا ذلک، قله عدد الأرمن فی أراضی جمهوریه أذربیجان تفرض علیهم العیش کأقلیه تفتقر للتأثیر السیاسی کعرقیات طالش ولیزجی و …”.
وأکد على أن حکومه جمهوریه أذربیجان تحتاج إلى تجاوب دول الجوار للقضاء النهائی على التهدید الناجم عن التحرکات الانفصالیه للأرمن فی خان کندی، قائلاً: “من هذا المنطلق، یوجه مسؤولو باکو دائماً انتقادات لجنود حفظ السلام الروس بسبب مساعدتهم على إرسال الإمکانیات من داخل أرمینیا إلى خان کندی، لکنها انتقادات لا یمکن القبول بها. وعمدت جمهوریه أذربیجان إلى منع توجه الشاحنات الإیرانیه إلى مرکز قره باغ لنفس السبب”.
وفی ما یتعلق بالسیناریو الأنسب لهذه المنطقه فی مرحله ما بعد الحرب، قال: “إرساء وتثبیت السلام وانتعاش التبادلات التجاریه من خلال معابر آمنه هو السیناریو الذی یحقق القدر الأکبر من مصالح جمهوریهأذربیجان وأرمینیا وترکیا وإیران مقارنه بباقی السیناریوهات، لکنه لن یحقق مصالح روسیا کامله، کون روسیا غیر راغبه إلى حد کبیر فی إشراک دوله أخرى فی مکاسبها بهذه المنطقه. ورغم التصریحات التی یطلقها مسؤولو جمهوریه أذربیجان وترکیا بشکل مستمر عن صیغه سداسیه للتعاون بمشارکه روسیا، لکن الحقیقه هی أن تفاقم الخلافات وعدم فتح ممرات تجاریه بین إیران وأرمینیا وجمهوریه أذربیجان وترکیا یصب فی صالح روسیا؛ لأنه یخلص أرمینیا من التأثیر الإیرانی ویسوقها نحو الاعتماد الکامل على روسیا، ویمنع ترکیا من الوصول إلى القوقاز وبحر قزوین بسهوله”.
واستنتج الخبیر قائلاً: “فرص نجاح دعوى أرمینیا ضد جمهوریه أذربیجان أمام محکمه لاهای ضئیله، وحتى فی حال نجاحها ستقدم ذریعه لأمریکا وفرنسا للتدخل فی المنطقه”.
واختتم بالحدیث عن موقف طهران حیال هذا الملف قائلاً: “ینبغی أن تکون مواقف وخطوات إیران فی هذا المجال قائمه على أساس التواجد الفعال والبناء فی المنطقه بغیه تشکیل محاور تجاریه”.
0 Comments