في حوار مع موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، صرح رحمان قهرمان­ بور: “في معظم الحالات، لم تسمح الولايات المتحدة بمتابعة الشكاوى القانونية المرفوعة ضد الكيان الإسرائيلي، وقد كان استخدام واشنطن الفيتو ضد قرارات مجلس الأمن هو الأداة الأكثر شيوعاً لديها لدعم هذا الكيان. وباعتبار أن مجلس الأمن هو على رأس أجهزة الأمم المتحدة، فإنه عندما لا يتدخل في قضية ما أو يستخدم حق الفيتو بشأنه، فإن المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وحتى الدول الأخرى لا تتدخل في تلك القضية. لكن قبول محكمة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة النظر في قضية تم استخدام الفيتو بشأنه في مجلس الأمن سابقاً، هو أمر في غاية الأهمية. ربما يمكن القول إنه قد ولى العصر الذي كان فيه بمقدور الولايات المتحدة منع المنظمات الدولية بالضغط عليها من النظر في ممارسات الكيان الإسرائيلي قانونياً.”

وتابع: “يجب ألّا ننسى أن محكمة العدل الدولية كانت قد أعطت في وقت سابق رأياً بشأن جدار الفصل الخرساني بين الكيان الصهيوني والضفة الغربية، وبالمناسبة كان هذا الرأي على حساب الكيان. لكن كون ذلك الرأي استشارياً حال دون تطبيقه. في الوقت نفسه، يبدو أن رفع الشكاوى القضائية ضد الكيان الإسرائيلي سيتحول إلى أسلوب قابل للمتابعة والتطبيق من الناحية السياسية لدى الرأي العام العالمي وبين الدول؛ فمستقبلاً، قد ترغب قوى ودول أخرى أيضاً في اتباع نفس النهج الذي اتبعته جنوب أفريقيا.”

ورداً على سؤال بشأن الإجراءات الممكن اتخاذها من قبل جنوب أفريقيا والدول الداعمة الأخرى، إذا لم يمتثل الكيان الصهيوني لتدابير المحكمة المؤقتة، قال الخبير في القضايا الدولية: “عندما قدمت جنوب أفريقيا شكواها، لم يعتقد سوى القليل أنها ستصل إلى نتيجة أولية جيدة؛ لكن لحسن الحظ، كان قرار المحكمة مهماً وقد لقي استحساناً، حتى أن هناك احتمالاً لقيام بعض الدول الإسلامية كذلك باتخاذ نفس إجراء جنوب أفريقيا. لذلك، إذا لم يمتثل الكيان الإسرائيلي لقرار المحكمة، فإن أفضل خيار هو مواصلة دعم جنوب أفريقيا والتعاون مع الدول الأخرى، وخاصة الدول الإسلامية، في هذا الصدد. ولعل من أهم الإجراءات لدعم قرار المحكمة هو توفير الدول الداعمة لفلسطين دعماً شاملاً لمساعي جنوب أفريقيا.”

وأردف قهرمان بور قائلاً: “يمكن أن تكون الخطوة الثانية، توظيف قضاة بارزين في القانون الدولي للدفاع عن شكوى جنوب أفريقيا. ومن شأن وجود قضاة بارزين يمكنهم الدفاع بشكل فعال عن الفلسطينيين في المحكمة وإدانة الكيان الإسرائيلي بالحجج القانونية أن يكون فعالاً في هذه العملية. لسوء الحظ، عدد القضاة الدوليين البارزين محدود في دول الشرق الأوسط بسبب أن تقاليد سيادة القانون كانت ضعيفة في هذه المنطقة منذ الماضي. لكن في ماليزيا وجنوب أفريقيا وسنغافورة، حيث أن القانون كان مهماً وحظي باهتمام جدي منذ الماضي وقد نشأت فيها منظمات قضائية وقانونية متمكنة، يوجد عدد من القضاة البارزين والمحامون الذين يمكنهم المساعدة في المحكمة وهذا أمر مهم. ومن ناحية أخرى، يجب على الحكومات السماح للمنظمات القانونية غير الحكومية أو القضاة البارزين بالدخول في هذه القضية والتعاون مع بعضهم البعض وتذليل العقبات المحتملة.”

واعتبر الخبير في القضايا الدولية أن الخطوة الثالثة لتطبيق تدابير محكمة العدل الدولية هي دعم وسائل الإعلام التي توضح القضية وتتابعها بشكل جيد على مستوى الرأي العام.

واختتم قائلاً: “قناة الجزيرة كانت من القنوات القليلة التي قامت ببث أحداث المحكمة بشكل مباشر. هناك حاجة إلى المزيد من وسائل الإعلام في هذا الصدد. لذلك وإلى جانب تعاون الحكومات والمؤسسات القانونية الدولية والمحامين الدوليين البارزين مع حكومة جنوب أفريقيا، ينبغي توظيف وسائل الإعلام التي تتمتع بالمصداقية اللازمة لشرح مختلف جوانب القضية للرأي العام.”