أشار إبراهيم باقري، في حديث مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، إلى أنه نظراً لطبيعة أزمة الغاز وجهود أوروبا لتنويع مصادر طاقتها، لا يمكن النظر إلى أزمة الغاز في أوروبا على أنها معادلة صفر و مئة وأن أوروبا ستتغلب عليها تماماً أو ستفشل، وصرح قائلاً: بما أن أوروبا ليس لديها تنوع جيد في واردات الطاقة وحوالي 40٪ من احتياجاتها من الغاز و 25٪ من احتياجاتها النفطية يتم توفيرها عبر روسيا، فستكون تحت الكثير من الضغط على المدى القصير وسيكون من الصعب للغاية تعويض هذا القدر من الاعتماد على المدى القصير، وسيكون له عواقب سياسية واجتماعية واقتصادية ومؤسسية عديدة.

الانقسام بين دول شمال وجنوب أوروبا

وفي حديثه عن أزمة الغاز في أروبا بأنها ستلحق الضرر بروسيا على المدى الطويل، لأن 85٪ من إنتاج الغاز الروسي يتم تصديره إلى أوروبا، أضاف: إن انخفاض العرض وزيادة أسعار الغاز في أوروبا خلق نوعاً من الانقسام بين دول شمال وجنوب أوروبا. تحتج دول مثل إسبانيا والبرتغال واليونان على دعوات لزيادة التوفير في استهلاك الغاز بنسبة 15٪، قائلة لماذا نضحي من أجل طموحات ألمانيا، التي جعلت القارة تعتمد على الغاز الروسي، وتعارض هذه الدول أي قرار تتخذه المفوضية الأوروبية لتقليص استهلاك الطاقة والتقشف في ذلك.

وقال هذا الخبير في الشؤون الأوروبية: تعتقد دول شمال أوروبا أنه يمكنها اجتياز هذه المرحلة باتباع توصيات المؤسسات الأوروبية والحفاظ على الوحدة. وترى دول شمال أوروبا، مشيرة إلى تجربة الأزمات المالية والهجرة، وكذلك التجربة الناجحة في التغلب على كورونا، أنه بتعاون دول جنوب وشرق أوروبا يمكن التغلب على أزمة الغاز في شتاء 2022.

أشار باقري إلى أن معظم مراكز الأبحاث الأوروبية والأمريكية في مجال الطاقة تعتقد أن أوروبا تواجه شتاءً متأزماً، وتابع قائلاً: أزمة الغاز في شتاء 2022 تشبه أزمة اليورو في 2010 وأزمة الهجرة في 2015، والتي زعزعت وحدة الاتحاد الأوروبي بشدة وازدادت عندها الانقسامات بين مختلف الدول والمناطق الأوروبية بشكل غير مسبوق.

ومؤكداً على أن أزمة الطاقة ليست أزمة اقتصادية فقط وإن لها تداعيات كثيرة، أضاف: 10٪ زيادة في التضخم، والركود الاقتصادي، والانخفاض في النمو الاقتصادي، وزيادة في البطالة وزيادة أسعار الوقود والغذاء، من ضمن النتائج الاقتصادية المتوقعة في أوروبا. ومع ذلك، لن تكون هذه هي النتيجة الوحيدة لأزمة الغاز الأوروبية. في تقرير، تتطرق مجلة فورين بوليسي إلى قضية أنه إذا لم تتمكن أوروبا من زيادة احتياطياتها من الغاز إلى 80٪ بحلول بداية موسم البرد (أكتوبر ونوفمبر)، وهو الحد الأدنى لمتطلبات أوروبا للانتقال من أزمة الغاز في عام 2022، من المحتمل أن يضطر جزء من الناس إلى اختيار أحدالخيارين بين التدفئة وتناول الطعام. سيؤدي ذلك إلى تصاعد الاضطرابات والاحتجاجات والإضرابات في جميع أنحاء القارة حيث تواجه العائلات ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط التضخمية. كان لبعض حالات عدم الرضا هذه آثار ضارة على سوق الطاقة. في النرويج، على سبيل المثال، أكبر مصدر للغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي بعد روسيا، أجبرت الإضرابات واسعة النطاق في صناعة النفط والغاز في الأسابيع الأخيرة الشركات على وقف الإنتاج مما أدى إلى صدمات واسعة في جميع أنحاء أوروبا.

وأشار هذا المحلل للقضايا الأوروبية، في معرض حديثه، إلى التداعيات المؤسسية لأزمة الطاقة على الوحدة الأوروبية، مذكراً: مع اقتراب فصل الشتاء، ستشتد الانقسامات بين الدول الأوروبية. بما في ذلك أن المجر وألمانيا وإيطاليا وفرنسا تنص على أن مخاوف روسيا الأمنية فيما يتعلق بأوكرانيا يجب الانتباه إليها بطريقة ما، ومن خلال إظهار المرونة في هذه القضية، سيتم إرسال جزء على الأقل من الغاز الروسي إلى أوروبا حتى يتم العثور على أسواق جديدة و إنشاء مرافق وبنى تحتية جديدة، لكن العديد من الدول في أوروبا الشرقية، التي تعاني من مضايقات أمنية شديدة، وبعض الدول في البلقان وإنجلترا، تريد التعامل بجدية مع روسيا ودعم أوكرانيا بشكل كامل.

وأضاف باقري: تحاول بعض الدول الأوروبية عدم إثارة حساسية روسيا من خلال إبداء المرونة بشأن قضية أوكرانيا. والسبب في ذلك أن 55٪ من خزانات الغاز الأوروبية الآن ممتلئة (هذه النسبة أقل بكثير بالنسبة لبعض الدول الأوروبية، بما في ذلك هولندا والدنمارك)، بينما يقال أنه إذا وصلت هذه الكمية إلى 80٪ بحلول نوفمبر، وهو الحد الأدنى المطلوب لأوروبا في فصل الشتاء، ستواجه أوروبا مشاكل. بالطبع، ضاعفت أوروبا شراء الغاز السائل من أمريكا لثلاث أضعاف وعقدت مشاورات مع دول أخرى لزيادة احتياطيات الغاز، مما يمكن أن يقلل من حدة هذه الأزمة.

صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا

وأشار باقري إلى إمكانية وصول اليمين المتطرف إلى السلطة في أوروبا، التي تريد تهدئة التوترات مع روسيا، وقال: في الأشهر الثلاثة الماضية، شهدنا سقوط الحكومات في ثلاث دول أوروبية؛ على الرغم من أن السبب الرئيسي لم يكن أزمة أوكرانيا وأزمة الغاز، فمن المحتمل أن تستخدم الأحزاب اليمينية المتطرفة الاحتجاجات وعدم الرضا التي نشأت بعد أزمة الغاز، وارتفاع أسعار الغاز، وارتفاع التضخم، لتقديم بدائل جذابة للمواطنين الأوروبيين، والتي في غياب حكومة قوية ستزيد من احتمالية وصولهم إلى السلطة، حتى أنه تم التنبؤ بأنه مع حلول فصل الشتاء، ستسقط المزيد من الحكومات في أوروبا بسبب الأزمات الاقتصادية والاحتجاجات الشعبية، وستستفيد احزاب اليمين المتطرف من هذه الظروف.

وفقاً لهذا الخبير في القضايا الأوروبية؛ إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من توزيع الغاز بشكل عادل والتحكم في الأسعار من خلال آلية السوق الأوروبية الموحدة، فإن وحدة أوروبا ومؤسسة الاتحاد الأوروبي ستواجهان اضرار كبيرة. من الناحية الاقتصادية، هذه القضية هي مسألة وجودية لأوروبا، ومن الناحية السياسية والمؤسسية، فقد تم وضع الاتحاد الأوروبي على المحك.