در شرایط کنونی جامعه بین‌المللی، حفظ صلح و پرهیز از مخاصمه، یکی از پایه‌های اصلی ارزشی است که مبنای نظام بیش‌ازحد فراخ روابط بین دولت‌ها محسوب می‌شود. بر اساس نظام منشور ملل متحد، اقدامات دولت‌ها هرگز نباید صلح را به مخاطره بیندازد. هیچ دولتی نباید به این امید بماند که انحراف نگران‌کننده از معیارهای ملل متحد، یک استثنا باقی خواهد ماند، زیرا اگر یک گروه از کشورهای قدرتمند دریابند که به‌آسانی می‌توانند تضییقات منشور ملل متحد را دور بزنند و بدون هیچ سرزنشی، مگر از سوی افکار عمومی، به‌زور متوسل شوند، احتمال دارد که دوباره به همان وضعیت حاکمیت قانون جنگل برگردیم.

اگر محدودیت‌های پذیرفته‌شده در منشور ملل متحد بر روابط بین کشورها حاکم نباشد، آنگاه چه چیزی می‌تواند کشورها یا گروه‌های دیگری از کشورها را که با وضعیتی مشابه یا وضعیتی که به نظر آن‌ها اجازه توسل به‌زور را می‌دهد، روبه‌رو شوند، از اقدام مشابه، یعنی توسل به‌زور باز دارد؟ شاید انگیزه‌های راهبردی یا ژئوپلیتیک نقشی در تشویق به تهدید و سپس اقدام نظامی داشته باشد، اما از دیدگاه حقوقی باید این پرسش بررسی و پاسخ داده شود که آیا تهدیدی علیه صلح و ثبات منطقه رخ‌داده بود که رژیم صهیونیستی به خود اجازه داده بدون مجوز شورای امنیت دست به خرابکاری بزند؟

قطعاً پاسخ به این سؤال منفی است؛ همان‌طور که مشخص است این رژیم، خودسرانه دست به اقدامی مجرمانه زده و با تفسیر موسع از مفاهیمی همچون امنیت ملی و… که از دید حقوق بین‌الملل دلیل موجهی برای اقدام نظامی یا خرابکاری نیست، مرتکب تخلفی آشکارشده است که با یک تفسیر اقدام مخاصمه آمیز مسلحانه (جنگ) و با یک تفسیر اقدام تروریستی محسوب می‌شود.

تکیه‌بر تأثير تروريسم بين‌الملل بر صلح بين‌المللي اصلي‌ترين ويژگي تروريسم بين‌الملل است. مجمع عمومي سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره 40/61 در سال 1985 در تعريفي صريح اين ويژگي را برمي‌شمرد: همه اعمال، روش‌ها و شيوه‌هاي تروريسم به‌عنوان عملي جنایت‌کارانه، شامل اقداماتي كه روابط دوستانه ميان ملت‌ها و امنيت آن‌ها را به خطر مي‌اندازد، صرف‌نظر از عامل يا عاملان و محل وقوع آن، صراحتاً محكوم است.

هرچند اين قطعنامه به اجماع صادر شد، ولي ارزش حقوقي آن از توصيه كه فاقد ضمانت اجراست فراتر نمي‌رود. با اين وصف، اهميت اين دستاورد ازاین‌جهت است كه روند محكوميت بدون شرط اقدامات تروریستی را حفظ و تسريع مي‌كند. کنوانسیون منع و مجازات تروریسم 1937 (کنوانسیون ژنو 1937) را می‌توان نخستین کنوانسیون بین‌المللی در خصوص تروریسم دانست. در این سند حقوقی بین‌المللی آمده است: كشورها موظف‌اند از هر نوع اقدامي در حمايت از تروريسم عليه ديگر كشورها خودداري ورزيده و از انجام اقداماتي كه این‌گونه فعالیت‌ها به‌موجب آن شكل می‌گیرد، جلوگيري كنند.

تروريسم بين‌الملل به لحاظ حقوقي شامل تروريسم دولتي نيز هست. اين موضوع در مباحث حقوقي بين‌الملل دهه‌هاي 60 و 70 و 80 بسيار مشهود بود و امروزه نيز جايگاه خود را در مباحث مرتبط با مقابله با تروريسم حفظ كرده است. اقدامات ضد تروریسم دولتي غالباً از سوي سازمان ملل متحد تحت عنوان شکل‌هایی از استفاده از زور در روابط بين‌الملل محکوم شده است. قطعنامه شماره 159/39 مجمع عمومي، اقدامات تروريستي دولت‌ها را نه‌فقط تهديدكننده استقلال كشورها، بلكه عامل تضییع حق همه ملل نسبت به استقلال، حق خودمختاري و صلح بين‌المللي دانست.

ازآنجایی‌که تروريسم دولتي تا حدودي به تعريف استفاده از زور نزديك است و ازآنجایی‌که اولاً حاكميت دولت‌ها، تماميت و استقلال سياسي آن‌ها در حقوق بين‌الملل محترم و به رسميت شناخته شده است و ثانیاً حق غیرقابل‌تردید مردم در تعيين سرنوشت نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي آن‌ها و نيز آزادي از مداخله خارجي، از اصول خدشه‌ناپذیر حقوق بین‌الملل است كه تخلف از آن‌ها، تخلف از تعهدات بين‌المللي كشورهاست، لذا مي‌توان در تفسير موسع تروريسم دولتي، آن را در رديف استفاده غيرقانوني از زور قلمداد كرد.

ترديدي نيست در مواردي كه صلح بين‌المللي دچار خدشه مي‌شود يا تهديدي براي آن به وجود مي‌آيد، شوراي امنيت به لحاظ نقش اساسي كه در اين زمينه دارد مي‌تواند برخي اقدامات قهري را تحميل کرده و حتي به‌زور متوسل شود. کما اینکه پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 آمریکا قطعنامه‌هایی را تصویب کرد که در مبارزه با تروریسم تعهدات و تکالیف متعددی را به دولت‌ها تحمیل می‌کند. البته که قطعنامه 1373 شورای امنیت از موضوع تروریسم دولتی به‌سرعت رد شده است، اما از همه دولت‌ها انتظار حمايت همگاني و بدون هيچ عذر و تقصير را مدنظر داشته است. به‌موجب اين قطعنامه دولت‌ها مكلف‌اند در کنار تكاليف متعدد ديگر، از اقدام كساني كه تروريسم را سازمان داده و يا با حمايت مالي اعمال تروريستي را تسهيل مي‌كنند، جلوگيري كرده و اجازه ندهند از قلمرو آن‌ها عليه دول ديگر يا اتباع دول ديگر استفاده تروريستي به عمل آيد.

تا به اینجا، تکلیف رژیم صهیونیستی با اقدام تروریستی ارتکابی‌اش مشخص است؛ حال این سؤال پیش می‌آید که با ملاک قرار دادن مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، وضعیتی دولتی مثل آمریکا، به عنوان حامی سرسخت رژیم صهیونیستی، در قبال اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی چیست؟ بد نیست بدانیم که اگر این اتفاق علیه آمریکا افتاده بود، با توجه به اختیارات گسترده‌ای که سنا به رئیس‌جمهور این کشور داده، او می‌توانست نه‌تنها عليه كشورهايي كه حملات تروريستي را سازمان‌دهی كرده و با كمك خود وقوع آن را تسهيل مي‌كنند دست به هر نوع اقدام مناسبي بزند، بلكه بر اساس همين مجوز مي‌تواند عليه كشورهايي كه تروريست‌ها و سازمان‌هاي تروريستي را پناه مي‌دهند نيز اقدام لازم به عمل آورد.

اما بايد توجه داشت كه توسعه مفهوم دفاع مشروع، راه توسل انفرادی دولت‌ها به‌زور را تسهيل می‌کند و از اين طريق در درازمدت امنيت بین‌المللی در معرض خطر جدي قرار مي‌گيرد.

در حال حاضر، جمهوری اسلامی ایران، راه حقوقی را برای برخورد با این اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در پیش‌گرفته و سازمان ملل و شورای امنیت دوباره در معرض آزمونی جدی قرارگرفته‌اند؛ آزمونی که متأسفانه به‌دفعات در آن مردود شده‌اند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل در خصوص خرابکاری در نطنز تذکر داده است: «حمله عامدانه به یک تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان – با ریسک بالای انتشار بالقوه مواد رادیواکتیو- یک اقدام مجرمانه تروریسم هسته‌ای است. ازآنجاکه این جنایت بین‌المللی می‌توانست تبعات احتمالی انسانی و زیست‌محیطی همه‌گیر داشته باشد، آنانی که این اقدام بزدلانه را طرح‌ریزی کرده، دستور آن را صادر کرده، در آن مشارکت کرده و آن را اجرا کرده‌اند، مرتکب یک جنایت جنگی شده‌اند؛ جنایتی که نباید بدون تنبیه باقی بماند. هر قدرتی که از این اقدام اطلاع یا رضایت داشته نیز باید به‌عنوان شریک جرم این جنایت جنگی، مسئول شناخته شود.»

قاعدتاً بی‌پاسخ ماندن این نامه و دیگر نامه‌ها، دست ایران را برای دفاع مشروع وفق ماده 51 منشور ملل متحد را باز‌می‌گذارد و با استناد به رویه‌های موجود که آمریکا در خصوص دفاع مشروع پیش‌دستانه ایجاد کرده است، دست بازتری برای برخورد با دشمنان خود خواهد داشت.